هدفگذاریها با برنامه عملیاتی
محمود بازاری / مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی
رتبه تجارت فرامرزی ایران هرقدر ارتقا یابد به طور قطع اثر مثبت خود را بر صادرات میگذارد؛ ضمن اینکه درحالحاضر با فضای ایجاد شده بعد از برجام برخی هزینهها نیز کاهش یافته است.برجام هزینههای ریسک فروش، حملونقل و بیمه کالا را کاهش داد و درحالحاضر نیز با گذشت حدود دو سال از برجام فضا روانتر شده است. یکی از هزینههایی جدی که در زمان تحریم سربار صادرات بود، خود فضای تحریم بود که سوءاستفادههای بسیاری از آن شد؛ از شبکههای جابهجایی بار گرفته تا کارمزدهای سنگین نقل و انتقال پول به بهانه تحریم، همه این موارد هزینه بیشتری را به صادرکننده ایرانی تحمیل میکرد. تاجران نیز بر این کاهش هزینهها صحه میگذارند و البته هنوز بر روان شدن نظام پولی تاکید دارند. در این شرایط باید با برنامهریزی و سیاستهای درست، مسیر شفافی را برای توسعه تجارت تعریف کرد. برهمین اساس سازمان توسعه تجارت پروژههای اقتصاد مقاومتی که از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده را در دستور کار دارد. مهمترین مورد، بسته تولید و اشتغال حوزه تجارت خارجی با دو محور توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات است که در آن تکالیفی هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. حدود ۱۷بند در حوزه بسته تجارت خارجی با دو محور یادشده به وزارتخانه تکلیف شده که به طور عمده به حوزه سازمان توسعه تجارت مربوط است. این برنامهها شامل برنامه اجرایی افزایش تولید ملی متناسب با نیازهای صادرات و شکلدهی بازارهای جدید و تنوعبخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورهای دیگر بهویژه کشورهای همسایه، شناسایی روشهای متنوع خرید محصولات اساسی و ضروری و حساس، بازنگری سیاستهای تجاری و تعیین بهینه تعرفههایی گمرکی، اعمال عوامل فنی برای کالاهای وارداتی با رویکرد حمایت از تولید داخل و توجه به رقابتپذیری صنایع، ارتقای شاخص سهولت تجارت خارجی، مشارکت فعال در زنجیره تولید و تجارت بینالمللی، بسته پیشنهادی مقررات صادرات با رویکرد تثبیت مقررات تا ۱۰ سال، برنامهریزی برای توسعه صادرات ۲۰ محصول اصلی صادرات غیرنفتی، حمایت از شرکتهای اپراتور نمایشگاهی و نمایشگاههای فصلی و دائمی، حمایت از صنایع بستهبندی صادراتی، بهبود کیفیت و استانداردهای تولید در صنایع صادراتگرا، تقویت تشکلهای صادراتی تخصصی و تشکیل و توسعه شرکتهای بزرگ صادراتی، کاهش تعداد مجوزها و مراجع صدور برای صادرات و واردات، تنوع بخشی به مبادی واردات، حمایت از تشکیل واحدهای خدماتی متنوع در حوزه تجارت خارجی، بسترسازی به منظور شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، پیگیری توافقهای تجارت ترجیحی و آزاد با کشورهای همسایه و افزایش ۲۵درصدی میزان وزنی صادرات غیرنفتی میشود. امیدواریم یکی از بخشهای اصلی که بسته حمایتی است با تامین بودجه در اسرع وقت سازمان برنامه و بودجه که مربوط به مشوقهای صادراتی است، تحقق یابد. هدفگذاری برنامه ششم توسعه ۲۱/۷ درصد رشد سالانه صادرات غیرنفتی است که البته اهدافی هم براساس ظرفیتهای تولید داخل به صورت عملیاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده که با جدیت دنبال خواهد شد.
ارسال نظر