|
کدخبر: 133227 شهریار خادمی

سامانه‌ای که سامان نیافت

یوسف کاووسی- مدیر کل سابق بازرسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چرا شورای‌عالی امنیت ملی در خصوص مسائل ارزی و اختلاف بین دستگاهها ورود کرد و رای به حذف بانک مرکزی از چرخه تامین وتخصیص ارز به کالاها داد؟

از قبل از التهابات ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ قرار به ایجاد سامانه‌ای بود تحت عنوان پرتال جامع ارزی که با هماهنگی وزارتخانه‌های مرتبط از جمله وزارت صمت، وزارت اقتصاد ودارایی (گمرک، سازمان مالیاتی و...) وبانک مرکزی و....قرار به تهیه بود که از ابتدا تا انتهای فرآیند گشایش تا ترخیص و توزیع کالا ر ادر برگیرد و اگر این سامانه به سامان میرسید تمام مشکلات مربوط به تامین، تخصیص وتوزیع را پوشش میداد و دیگر دغدغه‌ها کمتر میشد و بابرنامهریزی بر اساس آنچه نیاز کشور بود و ردیفهای کالایی مجاز و ارز دریافتی همه چیز با هم همخوانی داشت و طبق یک برنامه مدون کالا از مبدا تا مقصد رهگیری میشد و توزیع هم طبق برنامه ونیاز انجام میشد.

یوسف+کاووسی

اما ذینفعان که از قضا از قدرت زیادی چه در دولت چه در مجلس برخوردار هستند راضی به این سامان یافتگی نبودند و از کانالهای مختلف و از ابزارهای مختلف سعی در ناکام گذاشتن کار داشتند و بالاخره هم موفق شدند و بانک مرکزی را از گردونه وچرخه خارج و سامانه را ناکام گذاشته و به سامانه جامع تجارت رضایت دادند.

اما چرا در این مقطع این اتفاق افتاد؟ که خود داستان مفصلی دارد که هم علت داخلی داشت و هم علت خارجی و سیاسی

علت داخلی ناهماهنگی بین دستگاهها که گاهی می‌شود قصد و عمد را در آن دید و هیاهوی رسانه‌ای و جنجالی کردن موضوعات و استفاده بد از مشکلات داخل درامر توزیع ومصاحبه‌های جنجالی واستفاده از رسانه‌های زرد و دربرخی موارد سهو که ناشی از بی‌تجربگی فعلی بانک مرکزی و عدم استفاده از تجربیات گذشته و ندیدن واقعیت‌های بازار و اینکه نتوانست نیازها را دسته بندی کرده و اهم فی الاهم کند و بی‌اختیار به یاد دهه ۷۰ افتادم که بدهی‌های خارجی کشور در یک ناهماهنگی به حدی رسیده بود که گاهی طرف خارجی ۱۰ هزار دلار طلب داشت و درلیست وصف بود و گاهی صدهامیلیون دلار طلب داشت.

واینها در کنارهم بود و سیستمی نبود که اینها را از هم جدا کند که در آن زمان اداره آمار وتعهدات ارزی ایجادشد و با دریافت دقیق بدهی‌ها از بانک‌ها و موسسات ودسته بندی آنها وبرنامه‌ریزی دقیق برای پرداخت توانست اعتبار را به کشور و بانک مرکزی برگرداند.

در این مورد خاص بی‌تجربگی بانک مرکزی هم میتوان تقاضاهای کوچک و بزرگ را از هم جدا نکردن و همه را باهم در یک صف و فایل قرار دادن و به نوبت کار انجام دادن که باعث هجمه وفشار شد و با درز یک کلیپ هیجانی از مراجعه‌کنندگان به بانک مرکزی و نحوه برخورد متولیان و انتشار گسترده آن عملا کار از دست خارج شد.

البته می‌طلبید پیگیری این ماجرا در کنار واقعیتهای موجود که بود.

واقعیت هایی که یک کارخانه برای یک قطعه کوچک خوابیده بود و درصف تخصیص بود و بودند کسانی که واردات غیر اساسی را در لیست داشتند که اگر اینها اهم فی الاهم میشد شاید امروز در این جایگاه نبودیم و میشد از جایگاه بانک دفاع تمام قد کرد

اما علت خارجی بحث انتخابات امریکا بود و براساس نظرسنجی‌ها برد آقای ترامپ بیشتر پیش‌بینی میشد و در داخل بر طبل گرانی بیشتر میکوبیدند و ترس در مردم ایجادشده بودو اینکه با پیروزی او فشار تحریمها بیشتر شده و دیگر کالاها به راحتی در دسترس نخواهد بود و مردم با سوپرهای خالی مواجه خواهندشد و البته این انتظارات با گران کردن پی در پی کالاها توسط شرکت‌های عمدتا دولتی دامن زده شد

البته گره زدن همه چیز به نرخ ارز عاقبتی بهتر ازین را نمیتوان پیش‌بینی کرد

افرض پیروزی واحتمال برد آقای ترامپ شورای‌عالی امنیت ملی ورود کرد و مانع بانک مرکزی را ازین فرآیند برداشت تا ورود و خروج کالا صرفا توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد ودارایی و وزارت جهاد کشاورزی با متولی کردن وزارت صمت و همراهی گمرک انجام شود

واینگونه بود که در این فرآیند حدود ۷ میلیارد دلار کالای دپوی شده در گمرک اجازه ترخیص خواهدیافت و نگرانی تولیدکنندگان و واردکنندگان والبته صادرکنندگان در آستانه نتایج انتخابات امریکا مرتفع می‌شود والبته نگرانی مردم از نبود کالا

سوال اینکه با نتایج انتخابات امریکا که برد آقای بایدن را نشان می‌دهد آیا ادامه این رویه به صلاح و مطلوب گروه فشار که در بالا ذکر کردیم خواهدبود؟

این سوالیست که در ادامه هفته قطعا پاسخ آن را میتوان پیدا کرد که با پیروزی بایدن گروه یاد شده این روند را میپسندد یا خیر؟

والبته سوال و ابهام مهم نقش معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری است که تاکنون در سایه بود واینگونه پرقدرت و با ابلاغ دستورالعمل ورود کرده ودر نقش رهبر جریان اقتصادی و هماهنگ‌کننده تصمیمات ودستورات ظاهرشده و امور وجریان تجارت کشور را به‌دست گرفته است.

البته صلاح بانک مرکزی در این برهه حساس واگذاری بازار به بازار است و از تنش و تضعیف بیشتر بانک مرکزی جلوگیری نماید و عرضه و تقاضای ارز را با توجه به منابع موجود که وزارت صمت از آن خبر دارد واگذار نماید واین سیاست دربانک مرکزی پایدار گردد.

چرا که بانک مرکزی وقتی میتواند نقش مصلح را به عهده گیرد که خود( منظور متولیان و مدیران و کارشناسان آن ) از واقعیتهای بیرون وبازار و فرآیند کاروتجارت و سختی‌های آن فارغ از بخشنامه ومقررات آگاه باشد وفرآیند کار را لمس کرده باشد و بتواند در مواقع لزوم و ضرور همچون برگزاری دادگاههای مفاسد اقتصادی و برخورد نهادهای نظارتی حمایتهای لازم را از نیروهای خود به انجام برساند

نویسنده: یوسف کاووسی

ارسال نظر