اجرای طرح کارت خرید با شیوه جدید

به مناسبت فرارسیدن روز «صنعت و معدن» محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور چند تن از اهالی خانه صنعت و معدن میزبان خبرنگاران بود.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: محمدرضا نعمت‌زاده، ضمن خیر مقدم و تشکر از اصحاب رسانه در این نشست خبری گفت: وقتی دولت یازدهم کار خود را در سال ۹۲ آغاز کرد شرایط خاصی در کشور حاکم بود. به‌طوری‌که با رکود و تورم مواجه بودیم و در نتیجه خیلی از طرح‌ها و واحدهای صنعتی متوقف شده بودند. بخش عمده‌ای از مشکلات به سال‌های تحریم و بخشی هم به اقدامات دولت قبل مربوط بود. در این روند بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی متوقف شده بودند که بیشتر آنها مربوط به دولت قبلی و تعدادی نیز مربوط به دولت‌های قبل‌تر بود. او با اشاره به ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده واحدهای تولیدی اظهار کرد: مسئله دیگر به کهولت ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی برمی‌گردد، واحدهایی که ۷۰ سال کار کرده و ۱۰ سال متوقف شده بودند. باور دارم اگر سهامداران همت کنند این واحدها باید به سمت نوسازی و بازسازی پیش بروند. به این ترتیب باید صنعت و فعالیت‌های صنعتی را به روز نگه داریم چراکه در غیراین صورت رقابت‌پذیری را از دست خواهیم داد. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در ابتدای دولت، رشد منفی سرمایه‌گذاری تا حدود ۴۰ درصد داشتیم، گفت: در آن زمان نه تنها با رشد منفی مواجه بودیم بلکه هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدیدی نمی‌شد اما درحال‌حاضر رشد سرمایه‌گذاری به بیش از ۸ درصد افزایش یافته است. تمدید طرح رونق تولید و تمرکز بر اشتغال نعمت‌زاده با بیان اینکه سعی کرده‌ایم اغلب طرح‌ها و واحدها را فعال کنیم، اظهار کرد: در ۴ سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار طرح صنعتی و معدنی جدید تکمیل شده است. همچنین در این زمینه توانسته‌ایم برای حدود ۳۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کنیم و حدود ۷۰هزار میلیارد تومان نیز سرمایه‌گذاری شده است. او با اشاره به طرح رونق تولید گفت: در سال گذشته برای حمایت بیشتر از صنایع کوچک و متوسط بیش از ۲۵ هزار واحد صنعتی و کشاورزی توانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. واحدهایی که در گذشته به بهره‌برداری رسیده یا متوقف شده بودند یا با ظرفیت کمی کار می‌کردند توانستند فعال شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این مطلب که برای امسال هم طرح رونق قرار است تجدید شود، تصریح کرد: با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی به نظام بانکی کشور این سیستم دوباره فعال شده است. براساس آمار و اطلاعات تاکنون حدود ۱۹۰۰ واحد صنعتی در این‌باره نام‌نویسی کرده‌اند. به این ترتیب این اقدامات نشان از حمایت از صنایع کوچک و متوسط دارد. حمایت از اصناف تولیدی و خدماتی نعمت‌زاده اظهار کرد: امسال با نوسازی و بازسازی اصناف تولیدی و خدماتی روبه‌رو خواهیم شد. تمرکز بر این است که صنایع تولیدی و خدماتی کشور برای نوسازی و بازسازی از تسهیلات لازم بهره‌مند شوند. ما با هدف افزایش کارآیی و بهره‌وری، کاهش شدت مصرف انرژی و توسعه صادرات قرار است شیوه‌نامه‌های لازم را تهیه و به تمامی استان‌ها ابلاغ کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بحث تولید افزود: خوشبختانه در بسیاری از زمینه‌ها شاهد افزایش تولید هستیم. او به طور مثال به آمار ۳ ماهه تولید خودرو اشاره کرد و گفت: در ۳ ماهه اول امسال شاهد حدود ۱۴ درصد رشد تولید خودرو نسبت به ۳ ماهه سال گذشته هستیم. همچنین با وجود اینکه در بخش ساخت‌وساز با کاهش روبه‌رو بوده‌ایم اما به دلیل تشویق تولیدکنندگان به صادرات حتی در زمینه مصالح ساختمانی هم نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته‌ایم. نعمت‌زاده در پاسخ به این سوال که وضعیت تولیدکننده‌های کاتالیست در کشور چگونه است، اظهار کرد: یکی از اهداف ما در بخش صنایع شیمیایی حمایت از واحدهای دانش‌بنیان است. در دوران تحریم و جنگ شرکت‌های خارجی به ما کاتالیست نمی‌دادند و ما با مشکل روبه‌رو بودیم. خوشبختانه امروز در برخی زمینه‌ها در این حوزه به خودکفایی رسیده‌ایم. امیدوارم در آینده به یکی از واحدهای صادرکننده در این بخش تبدیل شویم. اهمیت ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن از نظر محتوایی نعمت‌زاده درباره لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن، گفت: زمانی‌که بحث ادغام مطرح شد ما خدمت مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رسیدیم و ایشان هم مطرح کردند که این عمل باید به صورت موردی مدنظر قرار گیرد چراکه اگر یک مرتبه این اقدام انجام شود مشکل‌آفرین خواهد بود. در راستای کوچک‌سازی دولت درحال‌حاضر می‌بینیم که ۴وزارتخانه ادغام شده‌اند. در ارتباط با صنعت و معدن زمانی که سیاست‌گذاری می‌شود باید یک نهاد تصمیم‌گیرنده وجود داشته باشد و یک جا تصمیم‌گیری شود. علاوه بر این تجارت بخشی از صنعت و صنعت نیز بخشی از تجارت است بنابراین اگر از تولید ملی حمایت کنیم، ادغام بجا بوده است. او تاکید کرد: از همه مهم‌تر بحث محتوایی ادغام بوده و باید گفت که نتایج ادغام به‌تدریج خود را نشان می‌دهد. تا قبل از این دولت بیشتر تجمیع انجام داده و حتی احکام کارمندان نیز به صورت قبلی باقی مانده بود. بنابراین ما برخی از ساختمان‌ها را تجمیع و جابه‌جا کردیم و احکام را نیز با یکدیگر ادغام کردیم. او با بیان اینکه نتایج ادغام به‌تدریج خود را نشان می‌دهد، ادامه داد: در قالب تعرفه‌ها ما ۱۵ ردیف تعرفه داشتیم که دولت درخواست کرد ما آن را به ۶ طبقه کاهش دهیم. امروز توانستیم آن را به ۸ طبقه برسانیم و بنا به دلایلی در همین عدد متوقف شدیم. در بسیاری از کشورها این عدد به حدود ۲ می‌رسد که نشان از بروکراسی اداری کمتر و گمرک روان‌تر دارد. در کشور ما گاهی کالایی با تغییر شکل‌از چندین تعرفه برخوردار شده که این خود منشا فساد است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در پایان سال ۱۳۹۱ انتزاع برخی وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی انجام شد اما آن طرح اجرا نشد که دولت یازدهم بنا به خواست مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه را تهیه و مصوب کرد. بنابراین، این مسئله درحال‌حاضر ناهماهنگی‌هایی را بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کرده و چون مسئولیتی واگذار شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند دخالتی داشته باشد، امیدواریم این مشکل در آینده برطرف شود. نقش وزارت صنعت و معدن در برنامه اشتغال وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت اشتغال و سیاست‌گذاری‌ها با توجه به شعار امسال از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها این وزارتخانه برنامه ایجاد سالانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار شغل را در حوزه‌های مختلف دارد. این عدد معادل نیمی از کل اشتغال پیش‌بینی شده در برنامه ششم است و سعی کرده‌ایم الزاماتی نباشد که از برنامه ششم و بودجه مشخص شده خارج شویم. او ادامه داد: از جمله مواردی که در حوزه اشتغال مولد خواهد بود، راه‌اندازی حدود ۶۰۰۰ طرح نیمه‌تمام با ۶۰ درصد پیشرفت بوده که در ۳ ماهه اول امسال بیش از ۱۱۰۰ مورد آن تحقق پیدا کرده و پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند. در حوزه تولید و خدمات بیش از ۲۰۰ هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده است. در بخش معدن پیش‌بینی‌ها کمتر از این است اما در آن حوزه هم با معادنی که در حال راه‌اندازی است و افتتاح خطوط فرآوری امیدواریم که اشتغال مناسبی اتفاق بیفتد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اشتغال فارغ‌التحصیلان ابراز کرد: بر اساس برنامه‌ریزی و امکانات موجود فرصت شغلی برای ۲۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی وجود دارد. البته مستلزم آن است که دولت کمک‌هایی را به تولیدکنندگان و کارآفرینان کند. با توجه به تعداد بالای افراد فارغ‌التحصیل و جوان نیاز داریم که طرح‌های ضربتی دیگری نیز داشته باشیم. لزوم شکل‌گیری یک اتحادیه مستقل نعمت‌زاده با اشاره به اینکه کسب و کارهای مجازی در کشور حدود یک‌درصد هستند، گفت: در خیلی از کشورها کسب و کار مجازی حدود ۲۰درصد است اما این رقم در کشور ما یک‌درصد است که امیدواریم در افق چشم‌انداز وضعیت خود را به ۲۰ درصد برسانیم. او با بیان اینکه بیشتر کسانی که در این حوزه کار می‌کنند افراد تحصیلکرده و باسواد هستند به طور مثال به اسنپ اشاره کرد و گفت: اسنپ به عنوان یک کسب و کار مجازی توانسته در کشور رونق پیدا کند. هرچند در همان ابتدا برخی از این مسئله گله داشتند که به طور مثال می‌توان به اتحادیه تاکسیرانی اشاره کرد. البته ما در این حوزه دخالت کردیم و این افراد توانستند پروانه فعالیت دریافت کنند. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه لازم است یک اتحادیه مستقل برای کسب و کارهای مجازی تشکیل شود، ابراز کرد: به نظر من کسانی‌که این کسب و کارها را دارند خود دور هم جمع شده و یک اتحادیه مستقل تشکیل و بعد ضوابط آن را به ما دهند تا ما آن را بررسی و تایید کنیم. خودروی ۲۰۰۸ نرخ نهایی ندارد نعمت‌زاده در ادامه نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام قیمت‌هایی از خودروی ۲۰۰۸ و این خودرو از تسهیلات گمرکی نیز برخوردار شد، درنهایت پیش‌فروش آن ۶۰ میلیون تومان شد درحالی که قیمت‌هایی با حدود نرخ نهایی ۷۰ و ۹۰ میلیون تومان روی آن مطرح شده بود، گفت: در حقیقت موضوع خودروی ۲۰۰۸ ارتباط مستقیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد بلکه طرف حساب مشتریان و بخش متصدی تولید این خودرو یک شرکت بزرگ و باسابقه است. از طرف دیگر خودروی ۲۰۰۸ نخستین تولید سرمایه‌گذاری مشترک پژو و ایران‌خودرو است که امیدواریم بعد از این همکاری‌های بیشتری نیز اتفاق بیفتد.او درباره پیش‌فروش این خودرو نیز گفت: نمی‌توان برای نخستین سری تولید خودرو تیراژ بالایی را به تولید رساند، چراکه مسائلی همچون قطعه‌سازی آن هنوز به طور کامل راه نیفتاده و ما هم برای حمایت از تولیدات داخلی به هیچ‌وجه قصد نداریم خط تولید این خودرو تبدیل به خط مونتاژ شود و منتظریم تا قطعه‌سازان بتوانند توانایی لازم برای ورود به بازار آن و متعاقبا سرعت دادن به خط تولید خودرو را به‌دست آورند. شورای نظارت قیمت‌گذاری نکند وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکل عرضه در زمان پیش‌فروش گفت: اتفاق خاصی در زمان پیش‌فروش این خودرو نیفتاد. تنها مشکلی که با آن روبه‌رو بودیم موضوع کمبود تعداد تولیدات و بالا بودن متقاضیان خرید بود که تا پایان سال مشکل خط تولید برطرف شد و عرضه و تقاضا در بازار تمدید می‌شود.نعمت‌زاده در ادامه عنوان کرد: ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری متاسفانه میراثی است که از دولت قبل به جای مانده و این در حالی است که ما اعتقاد داریم بازار خودرو انحصاری نیست و نباید نرخ صعودی برای آن تعیین کرد که در این میان عده‌ای از این قیمت‌گذاری منتفع شوند. باور دارم که نرخ باید در عرضه و تقاضای بازار به‌دست بیاید. قطر و تحریم‌های بیروح نعمت‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه الجزیره و نگرانی از ضعف کمک‌های ارسالی ایران به قطر گفت: ما برای تامین کالاها و همکاری با قطر در زمینه صدور خدمات فنی، کالای زیرساخت و عمرانی در خدمت قطر هستیم. جای تاسف است که کشوری مثل قطر از سوی همسایگان خود تحریم شده و این درحالی است که تحریم جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از این نشان داد که چنین راهکارهایی درست نیست. او ادامه داد: با توجه به اینکه قطری‌ها میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ را پیش رو دارند، ایران در زمینه تامین کالا و محصولات مورد نیاز این کشور همکاری‌های لازم را در دستور کار قرار می‌دهد. سال گذشته به میزان ۱۰۰ میلیون دلار صادرات از ایران به قطر مدنظر قرار گرفت. در هر حال باید قطری‌ها از تحریم‌های پوچ واهمه‌ای نداشته باشند و ایران نیز با توجه به نیاز قطری‌ها در تامین منابع و محصولات کوتاهی نخواهد کرد. آخر عمر تولید پراید تا سال ۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان توقف خط تولید پراید اعلام کرد: زمانی که دولت روی کار آمد بیش از ۷۰ درصد تولیدات شرکت سایپا مربوط به پراید بود اما در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۳۴ درصد کاهش یافت و در امسال نیز به ۲۸ درصد می‌رسد یعنی تولید انواع دیگر خودرو افزایش یافته و ما باید بدانیم توقف یکباره خودرو موجب به هم ریختن بازار می‌شود. بنده به شخصه فکر می‌کنم که اواخر سال ۱۳۹۷ پایان عمر پراید را خواهیم داشت.او در پاسخ به سوالی مبنی‌بر قرارداد خودرویی رنو و ایدرو و علت طولانی شدن روند امضای قرارداد خاطرنشان کرد: بهتر است این سوال از ایدرو پرسیده شود اما کار درحال پیشرفت است و ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری رنو مدنظر قرار می‌گیرد که در قراردادهای قبلی ۵۰ - ۵۰ بوده است. یکی از علل طولانی شدن قرارداد رنو و ایدرو به این دلیل است که ما در قراردادهای قبلی دقت لازم را نداشته‌ایم و این بار مواردی مانند وصل شدن قطعه‌سازان ایرانی به کل زنجیره تولیدات جهانی ازجمله مسائل مورد توجه بوده و قرار است تعداد قطعه‌سازان به دوبرابر افزایش یابد.او در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر فروش حواله خودروی ۲۰۰۸ در برخی سایت‌ها با رقم ۶۵ و ۷۵ میلیون تومان تصریح کرد: هرکس این اقدام را انجام داده سرش کلاه رفته است زیرا با توجه به شرایطی که ایران‌خودرو به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ها مدنظر قرار داده نمی‌توان حواله را جابه‌جا کرد و به هیچ عنوان تحویل خودرو به نام کسی که دست دوم آن را خریداری کرده مدنظر نیست.طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نعمت‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر چند و چون طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بیان کرد: در مصوبه امسال ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بندی آمده و باید بازنگری‌هایی در زمینه طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی کرد. بنده هفته قبل به بانک مرکزی ابلاغیه‌ای را ارائه کردم و این بانک نیز ابلاغیه مربوط را به بانک‌های عامل ارسال می‌کند. سال گذشته قرار بود به نرخ خاصی کارت اعتباری مدنظر باشد و بانک مرکزی خط اعتباری ارائه کند اما به دلایل مختلفی از این کار خودداری شد. در سال جدید با روش مناسب‌تری کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار می‌گیرد و با نرخ رسمی مصوب شورای پول و اعتبار و تخفیفی که واحدهای تولیدی می‌دهند کار پیش خواهد رفت. گشایش ۲ میلیارد یورو ال سی برای ۷ طرح فولادی نعمت‌زاده با اشاره به اینکه ۷ طرح ۸۰۰ هزار تنی فولاد به دلیل مشکلات مالی و تخصیص نیافتن فاینانس مورد نیاز در دولت قبل راکد شده بود، عنوان کرد: دولت یازدهم بخش خصوصی را وارد این طرح‌ها کرد و حدود ۲میلیارد یورو ال‌سی برای این ۷ طرح گشایش یافت. پروژه فولاد شادگان تکمیل شده و فولاد نی‌ریز و میانه در حال راه‌اندازی هستند که در امسال به صورت رسمی افتتاح می‌شوند. دو طرح گندله‌سازی فولاد مبارکه و سنگان با ظرفیت ۵ میلیون تن به زودی راه‌اندازی می‌شوند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن صادرات انواع فولاد داشتیم که این رقم در سال گذشته به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید، گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶ میلیون تن انواع فولاد صادر کنیم. نرخ سود مشارکت پیش‌فروش خرید خودرو ۳ درصد بالاتر نعمت‌زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تعیین میزان نرخ سود مشارکت خرید پیش‌فروش خودرو اظهار کرد: بانک مرکزی به آگهی‌های پیش فروش اعتراض داشت و ما نیز اعلام کردیم که در این زمینه شیوه‌نامه‌ای وجود ندارد. درنهایت پیشنهادی ارائه و ماه گذشته توافقاتی انجام شد و در شورای پول و اعتبار نیز در دستور کار قرار گرفته است.او در پایان گفت: هرچند قبل از ابلاغ مصوبه خواستار اجرای این مورد شدیم اما به ظاهر در جلسه هفته پیش رو تعیین نرخ سود مشارکت خرید پیش‌فروش خودرو در دستور کار قرار می‌گیرد که به تایید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز رسیده است.همچنین محمد رضا فیاض معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بزرگداشت چنین روزی اظهار کرد: برای نخستین بار در سال ۱۳۷۶ بنا به پیشنهاد وزیر صنعت آن زمان یعنی آقای نعمت‌زاده روز ۱۰تیر در تقویم عمومی کشور به عنوان روز صنعت ثبت شد. هدف از بزرگداشت چنین روزی تعیین یک روز مشخص برای صنعت و همچنین تجلیل از زحمات رئیس‌جمهور آن زمان یعنی مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود. او گفت: امروز ۲۱ سال از آن روز می‌گذرد و با همکاری اعضای ستاد برگزاری و ۹ تشکل صنعتی و معدنی کشور این سالروز را گرامی می‌داریم. او با اشاره به تلاش‌های اعضای این ستاد برگزاری از اسفند سال گذشته تا امروز ابراز کرد: آنچه در ۱۷ تیر قرار است از آن تجلیل و رونمایی شود، درواقع نشان دادن کارنامه بخش صنعت و معدن به صنعتگران با حضور پیشکسوتان، منتخبان صنعت و معدن و کارآفرینان است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سال ۹۶ و شعار امسال تاکید کرد: محور اصلی این بزرگداشت توجه به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است. امیدواریم بتوانیم از بخشی از زحمات صنعتگران و معدنکارانی که موفق شده‌اند در حوزه خود دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورند، قدردانی کنیم.