فصل جدایی یا یکپارچگی

در ماده یک لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که در آن ادغام وزارتخانه‌ها مطرح شده آمده است؛ به‌منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی،

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و در ادامه این لایحه تاکید کرده است که با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد. از این‌رو برای بررسی این موضوع میزگردی در موسسه مطالعات بازرگانی با حضور کارشناسان و مدیران کنونی و سابق بخش صنعت و بازرگانی تشکیل شد که سخنان خود را مطرح کردند و در نتیجه آن موافقان انتزاع، گسترده بودن حوزه مسئولیت‌های بخش صنعت و بازرگانی را دلیل ضرورت جداسازی وزارتخانه برای تقویت صادرات عنوان کردند یا در مقابل، مخالفان انتزاع با اشاره به روند توسعه صادرات در سال‌های گذشته این مسئله را رد و اعلام کردند تنها در سال‌های اخیر که این دو بخش ادغام شده بود در طرح پیوستن به سازمان تجارت جهانی موفق بوده‌اند و انتزاع تهدیدی علیه این برنامه است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های بازرگانی که یکی از بازوهای اجرایی بخش پژوهشی دولت است هیچ اطلاعی از طرح انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشته گفت: از دیگر مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درخواست مشورتی نشده است. با این حال به عنوان یک مرکز پژوهشی نظرات و بررسی‌های خود را در قالب‌های مختلف ارائه خواهیم کرد که تاکنون جمع‌بندی صحبت‌های کارشناسان حاکی از ضرورت یکپارچه‌سازی سیاست‌های صنعتی و تجاری است که سراسر ادبیات توسعه اقتصادی نیز به آن اذعان دارد. وی ادامه داد: موضوع دیگری که از صحبت‌های کارشناسان استنباط می‌شود توجه به الزام‌های اقتصاد مقاومتی است و آنچه برای توسعه صادرات و بخش خصوصی و ارتقای ارزش‌افزوده لازم است باید همچون قطب‌نمایی باشد که براساس آن رفتار کنیم و همچنین برای تفکیک و ادغام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باید کار کارشناسی انجام شود. تولید و تجارت تفکیک‌ناپذیرند ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس پیشین سازمان توسعه و تجارت که مخالف انتزاع صنعت و تجارت است در این میزگرد با اشاره به اینکه تجارت و تولید دو امر تفکیک‌ناپذیر هستند و با انتزاع به نتیجه مطلوبی دست نمی‌یابیم و حتی اقدامات لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به خطر خواهد افتاد گفت: با جداکردن بخش تجارت و صنعت نیاز بازار مشخص نیست و در بخش تولید نیز شاهد مشکلات زیادی خواهیم بود چراکه نیاز بازار هدف تولید را مشخص می‌کند. حال با توجه به اینکه در ۳ سال گذشته تجارت و تولید همراه هم بودند، در تنظیم تعرفه موفق بودیم، همچنین دستاوردهای تراز مثبت در سال ۱۳۹۳ براساس هم راستا بودن این دو بخش بوده است. در کنار آن در بخش خارجی نیز انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی با دیگر کشورها با سهولت و صرف زمان کمتر انجام شده در شرایطی که با انتزاع فرآیند بروکراسی نیز طولانی‌تر می‌شود. معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در آینده به این نتیجه می‌رسیم که برای ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب باید دولت را کوچک کنیم و اجازه حضور را به بخش خصوصی بدهیم. انتزاع تصمیم غیرکارشناسی است فریدون احمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این میزگرد با اشاره به اینکه فضای مجلس موافق تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است: گفت این فضا براساس نگاه کارشناسی به این نتیجه نرسیده بلکه بیشتر تحت‌تاثیر موضع‌گیری‌های سیاسی است. همان‌گونه که در دو سال آخر دولت دهم یک شبه تصمیم گرفت به منظور چابک‌سازی و کوچک کردن دولت چند وزارتخانه با هم ادغام شود و این اقدام بیشتر جنبه سیاسی داشت و هیچ کار کارشناسی درباره آن انجام نشد. درحال‌حاضر نیز این تصمیم به نفع حوزه کسب‌وکار نیست چراکه بروکراسی اداری را بیشتر می‌کند، از طرف دیگر با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ما شاهد استخدام‌های جدیدی خواهیم بود که خود باعث افزایش هزینه‌های جاری می‌شود. با این حال اگر به دنبال تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت هستیم بهتر است به دنبال تجارت خارجی باشیم و تجارت بین‌المللی را احیا کنیم. شرح وظایف وزارتخانه را کم کنیم یحیی آل‌اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران که موافق تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بود دلایل خود را این‌گونه با یک سوال آغاز کرد؛ در بحث مدیریت و تفکیک و ادغام این وزارتخانه «ساختار» را به عنوان اصل یا به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف در نظر می‌گیریم؟ به عقیده من ساختار تنها ابزاری برای رسیدن به هدف است و ماموریت باید با ساختار تناسب داشته باشد و در مسئله تفکیک و ادغام وزارتخانه به ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و الزام آن توجه و براساس آن ساختار را مشخص کنیم. از این رو این نکته حائز اهمیت است که ما براساس وضعیت موجود و برپایه مدیریتی و شرایط اقتصادی کشور تصمیم بگیریم. درحال‌حاضر ۷۰درصد مسئله حمایت از تولید مربوط به بازرگانی است و اگر فضا و نظام بازرگانی مناسبی نداشته باشیم در بحث تولید نیز با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد. ساماندهی نظام توزیع، مسائل مربوط به مصرف‌کننده، هماهنگی سیاست‌های بازرگانی و عرضه مالی و تجاری، مسائل تحریم، مسائل مربوط به روابط بین‌الملل و مسائل مربوط به صادرات همه جزو شرح وظایف بازرگانی است که نقش جدی بازرگانی را در تولید نشان می‌دهد. بر مبنای همین مسئله می‌توان پی برد که رابطه تولید و بازرگانی مستقیم است و رشد و توسعه بدون تجارت و بازرگانی ممکن نیست و نباید بازرگانی و تجارت را در اولویت دوم قرار دهیم. وی با بیان اینکه نباید به مسئله تفکیک و ادغام به صورت انتزاعی نگاه کنیم و باید مجموعه را با هم ببینیم افزود: وزن وزارت بازرگانی باید تجارت خارجی باشد و اصل آن سیاست، تجارت خارجی است. درحال‌حاضر ۱۵ کشور همسایه ما هستند که هم فرصت و هم تهدیدی به شمار می‌روند که بخشی از نتیجه بی‌توجهی به این مقوله «قاچاق» بوده است از این رو برای کنترل تهدیدها باید ساماندهی لازم در مناطق آزاد و دیگر مرزهای ما وجود داشته باشد که انجام این اقدامات به تنهایی از عهده یک وزیر خارج است. از سوی دیگر حفظ اقتضائات زمانی و مکانی نیاز به استراتژی‌هایی دارد که با ایده انتزاعی محقق نمی‌شود. آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه یک مدیر نمی‌تواند بیشتر از ۷حوزه را مدیریت کند، گفت: ما انتظار داریم یک مدیر در ۴۰ حوزه فعالیت کند و موفق باشد از این رو یا باید این شرح وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شود یا تفکیک این وزارتخانه را انجام دهیم. صنعت و بازرگانی امروز تجمیع شده نه ادغام رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز که در این میزگرد موافق حفظ ساختار موجود با هماهنگی بیشتر دو بخش صنعت و بازرگانی بود گفت: در سال ۱۳۹۰ درباره دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت تجمیع بدون توجه به ساختارها و فرآیندها بود و بیشتر شاهد تجمیع بودیم و ساختار و فرآیند جدیدی در این تجمیع ایجاد نشد. هدف از تجمیع وزارتخانه‌ها اهداف بلندمدت و کلان همچون بهبود فضای کسب‌وکار بود که محقق نشد زیرا سیاست تجاری یکی از الزام‌های سیاست صنعتی است که درحال‌حاضر چندان به آن دست نیافته‌ایم چراکه از کشورهایی همچون ایران که در حال‌گذار از جامعه سنتی به جامعه صنعتی و مدرن هستند و سهم صنعت آنها به ۲۰درصد رسیده، نمی‌توان انتظار داشت که اهداف تعیین شده برای ادغام وزارتخانه‌ها محقق شود. رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم، بنابراین در این شرایط انتظار اینکه ادغام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اثربخش باشد بی‌مورد است. باید اهداف و چارچوب‌های ادغام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مشخص شود و از نظر کارشناسان استفاده کنیم و در این زمینه کارهای علمی لازم انجام شود و از تجربیات موفق دیگر کشورها نیز استفاده کنیم. ادغام تجارت و صنعت پایه استراتژی صادرات معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این میزگرد با اعلام اینکه رئیس اتاق تهران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری مخالفت خود را با طرح انتزاع مطرح کرده و خواستار تامل و بررسی بیشتر این مسئله شده است گفت: اعضای اتاق بازرگانی ایران با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت موافق نیستند زیرا ادغام وزارت صنعت با تجارت به نفع متغیرهای اقتصادی است و یکی از الزامات استراتژی صادرات است اما آنچه باعث شده ادغام صنعت و بازرگانی در سال‌های گذشته کارساز نباشد حکایت از این واقعیت‌ها دارد که تولید داخل اشباع شده و برای توسعه باید به بازارهای خارجی بیندیشیم و این امر با هماهنگی صنعت و تجارت محقق می‌شود. مریم خزائی با نگاهی به اقدامات مشابه در کشورهای دیگر تصریح کرد: کشور مصر نزدیک به یک دهه پیش تجارت و صنعت را ادغام کرد و سال گذشته تصمیم گرفت در ساختار این دو بخش با هدف تعدیل و چابک‌سازی بازنگری کند و به نوعی حرکت رو به جلو برای ادغام بیشتر است. از این رو برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران نیازمند کاهش روند بروکراسی است تا بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش دخالت‌ها و رفع نظارت‌های بی‌مورد دولت رخ دهد.براساس لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسات سوم اردیبهشت و دهم خرداد امسال هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده بار دیگر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان که در سال ۱۳۹۱ ادغام شدند از هم تفکیک می‌شوند و ۵ وزارتخانه صنعت و معدن، بازرگانی، مسکن و شهرسازی، راه، ورزش و سازمان ملی جوانان شکل می‌گیرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۱ خرداد امسال از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر با ۱۲۴ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موافقت کردند.