تسویه ضمانت‌های بانکی چالش جدید خودروسازان

سال ۹۵ تولید خودرو رونق گرفت و قطعه‌سازان با افزایش تیراژ تا حدودی جانی دوباره گرفتند. افزایش تولید و فروش خودرو، در بحث پرداخت مطالبات و معوقات قطعه‌سازان تاثیر داشته و در بخشی، رضایت قطعه‌سازان را تامین کرده اما شنیده‌ها حاکی است مشکلات نقدینگی جدیدی برای این دو صنعت در راه است.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش صنعت نوشت: امروز بانک‌ها خواهان تسویه گشایش اعتباراتی هستند که از سوی آنها برای صنعتگران پرداخت شده است و این برای زمانی که صنعت هنوز نتوانسته آسیب‌های تحریمی را جبران کند به نظر چالش‌های جدیدی برای فعالان صنعت خودرو و قطعه به شمار می‌رود که باید دید چگونه می‌توان آن را رفع کرد. چالش جدید مالی صنعت خودرو و قطعه محمد اسماعیلی‌فر، معاونت مالی و اقتصادی سازه‌گستر درباره مدیریت روند پرداخت مطالبات معوقه قطعه‌سازان در سال ۹۶ گفت: پرداخت مطالبات بر اساس روال گذشته در حال انجام است اما امسال سایپا خریدی کمتر از پیش‌بینی‌ها از سازندگان خود داشت. از این جهت تعهدات این شرکت به زنجیره تامین خود اضافه نشده و بر اساس آمار سال گذشته است. وی افزود: امسال، سال توسعه اشتغال و تولید تعریف شده که برای تحقق این شعار باید تمام سازمان‌ها و نهادها برای عملیاتی شدن آن کمک کنند این در حالی است که از ابتدای سال، سایپا در حال مذاکره با سیستم بانکی بوده زیرا بانک‌ها در حال فشار آوردن برای تسویه تسهیلات بانکی خود بوده و حاضر به تمدید آن نیستند.وی در ادامه توضیح این چالش گفت: این شرکت چندین سال است که از بانک تسهیلات گرفته و زمان سررسید بهره آن را پرداخته و اصل تسهیلات را تمدید کرده تا به سرمایه در گردش و نقدینگی سایپا کمک کند. معاونت مالی و اقتصادی سازه‌گستر اظهار کرد: امروز بانک‌ها به شکل‌های مختلف این شرکت را زیر فشار قرار داده‌اند که باید تسهیلات خود را تسویه کند براین اساس این شرکت باید اصل و فرع آن را بپردازد. او گفت: انجام این امر منجر به خروج وجه نقد از سیستم تولید می‌شود؛ سیاستی که بیشتر بانک‌ها برای خودروسازان در پیش گرفته‌اند. در صورت تحقق این امر، حداقل ۷۰۰میلیارد تومان از سایپا خارج شده تا تسهیلات بانکی دریافت شده تسویه شود، درنتیجه مبلغی که باید به قطعه‌ساز پرداخت شود به بانک‌ها داده خواهد شد. اسماعیلی‌فر درباره تلاش‌ها برای قانع کردن بانک‌ها در همراهی و همکاری با صنعتگران بیان کرد: بانک‌ها رویکردهای خاص خود را دارند اما باید دلیل این امر را از بانک‌ها پرسید که چرا صنعتگران را زیرفشار قرار داده‌اند در حالی که باید از آنها حمایت کنند. وی به فشار بانک‌ها و ناگزیری صنعتگر برای تسویه تسهیلات اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال هر کدام از تسهیلات که زمان پرداخت آن فرا رسیده، سیستم بانکی این شرکت را برای تسویه زیر فشار قرار داده و ما نیز ناگزیر به انجام این کار بوده‌ایم زیرا قراردادهای لازم‌الاجرایی با آنها داریم. معاونت مالی و اقتصادی سازه‌گستر ادامه داد: با تحقق این مسئله نقدینگی بزرگی از این گروه خارج شده که به‌طورقطع بر پرداخت‌های سایپا به زنجیره تامین و زیرمجموعه تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. همچنین شنیده می‌شود این روند برای قطعه‌سازان نیز در حال اتفاق است. او گفت: امروز مصوبه برای تمدید می‌گیریم اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد در حالی که باید در راستای توسعه تولید، نقدینگی از صنعت به واحدهای تولیدی تزریق شود اما نقدینگی از صنعت به سیستم بانکی منتقل می‌شود. اسماعیلی‌فر تاکید کرد: برای کاهش آسیب به صنعت خودرو و قطعه باید سیاست‌ها موردبازنگری قرار گیرد و در ادامه حمایت از تولید، تسهیلات تمدید شود. تسویه ضمانتنامه‌های مختلف در ادامه طرح این چالش، گسترش صنعت به سراغ علی‌اصغر پورمتین، کارشناس امور بانکی کشور رفت و وی درباره علت این مسئله گفت: تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار شرکت‌های تولیدی مانند خودروسازان قرار داده قابل تثبیت و تمدید است اما آن بخش از پرداخت‌هایی که مربوط به گشایش اعتبار اسنادی بوده یعنی کالا وارد شده و قرار بوده خودروساز وجه آن را بپردازد اما نپرداخته و بانک‌ها به جای آنها پرداخت کرده‌اند، قابل تمدید نیست زیرا قرار نبود تسهیلات پرداخت شود. ضمن اینکه این موضوع برای ضمانتنامه‌های ضبط شده نیز صادق است. وی افزود: این بخش هیچ ارتباطی به تغییر روش پرداخت تسهیلات نداشته و خودروساز باید آن را تسویه کند زیرا این تسهیلات ناخواسته و ناآگاهانه و خارج از تعهد بانک بوده و لازم است هرچه زودتر تسویه شود. این کارشناس بانکی ادامه داد: مورد دیگر مربوط به ضمانتنامه‌های ضبط شده و پرداخت شده از سوی بانک است که باید خودروساز از منابع خود به ذی‌نفع ضمانتنامه‌ای ارائه می‌کرد که در اصل این روند انجام نشده و بانک کار خودروساز را انجام داده بنابراین طبیعی است خودروساز باید آن بدهی را با بانک تسویه کند. پورمتین به مورد دیگری اشاره کرد و گفت: مواردی وجود دارد که گشایش اعتبار شده و خودروساز باید از منابع خود نسبت به پرداخت اقدام می‌کرده که منابع لازم را در اختیار نداشته و بانک از منابع خود نسبت به پرداخت آن اقدام کرده یا به شکل ضمانتنامه بوده که بانک ضامن خودروساز شده و با درخواست طرف قرارداد برای دریافت منابع، بانک وجه را تسویه کرده و امروز خودروساز ملزم به تسویه آن است. او تاکید کرد: بدیهی است اینگونه موارد قابل تمدید و قابل تجدید نیست. در نتیجه جدا از این موارد تسهیلاتی که بانک‌ها برای صنایع از جمله صنعت خودرو و در ادامه آن قطعه کشور می‌پردازند سر جای خود باقی بوده و حتی اضافه شده است. وی افزود: همچنین مواردی وجود دارد که خودروسازان به دلیل بدهی به قطعه‌سازان زیرمجموعه خود اعلام می‌کنند بانک‌ها به آنها تسهیلات بدهند و خودروسازان متعهد به بازپرداخت آن می‌شوند. به این ترتیب به طور غیرمستقیم سقف تسهیلات خودروسازان افزایش می‌یابد. این کارشناس بانکی ادامه داد: ممکن است خودروساز مبلغی را به زیرمجموعه خود و شرکت زیرمجموعه او نیز به بانک بدهکار باشد و خودروساز به بانک اعلام می‌کند از تسهیلات خود بدهی او را بپردازد، در این موارد بانک نیست که سهم خودروساز را کاهش داده باشد بلکه خودروسازان به دلیل بدهی به شرکت‌های قطعه‌ساز و آنها نیز به بانک، اعلام استفاده از تسهیلات آنها داده شده است. پورمتین تاکید کرد: اینکه بانکی ارائه تسهیلات را متوقف کند استدلال منطقی نیست. برخی تسهیلات با بازپرداخت یکجا بوده که خودروسازان با پرداخت سود، قرارداد را تمدید کرده‌اند اما بانک‌ها به دلیل شفاف‌سازی صورت‌های مالی و رعایت ضوابط سیستم گزارش‌دهی ifrs (شفاف‌سازی گزارش‌دهی حساب‌ها) ناگزیر به قسط‌بندی اینگونه بدهی‌ها شده که مورد اعتراض آنها واقع شده است. سخن آخر امور اقتصادی، پیچیدگی‌های خود را دارد و در کشوری که فشار تحریمی به‌لحاظ نقدینگی بخش‌های صنعتی اقتصادی آن را به‌شدت با چالش روبه‌رو کرده، این پیچیدگی بیشتر می‌شود. برای جبران آسیب‌های مالی هر یک از بنگاه‌های مالی اقتصادی، ضمانت دیگری را پذیرفته و امروز برای خود مشکلاتی را به‌وجود آورده‌اند. به‌نظر می‌رسد در این بحث باید دولت به‌طور مستقیم وارد شود زیرا گره‌ای نیست که شرکت‌های صنعتی ازجمله خودروسازی و قطعه‌سازی و نیز نظام بانکداری به‌تنهایی قادر به باز کردن آن باشند.