اجارهداری دولتی؛ پاشنه آشیل مسکن اجتماعی
یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است با توجه به اینکه رویکرد طرح مسکن اجتماعی، اجارهداری است، دولت از پس هزینههای این طرح برنمیآید و مشکلاتی در این زمینه به دولت تحمیل خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، فرهاد بیضایی در گفتوگو با روزنامه «گسترش تجارت» اظهار کرد: طرح مسکن اجتماعی دو رویکرد دارد؛ یکی مبتنی بر مسکن ملکی که مشابه مسکن مهر است و میتواند مفید باشد اما بخش دیگر یعنی مسکن استیجاری، ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.
وی افزود: اجارهداری دولتی برای دولت در سالهای آینده مشکل ایجاد خواهد کرد؛ زیرا هزینههای بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری این واحدها، به گونهای خواهد بود که دولت، توان عملیاتی کردن آن را نخواهد داشت.
بیضایی به وقوع آتشسوزی اخیر در برج گرنفل انگلستان اشاره کرد و گفت: این برج، یکی از ساختمانهای نسل اول مسکن اجتماعی بود. ۲ سال پیش اعلام شد این برج نیاز به بازسازی دارد و برآوردها نشان داد این کار حدود ۱۱ میلیون یورو هزینه میبرد اما چون اجارههایی که در مسکن اجتماعی گرفته میشود، پایین است و عائدی دولت از این محل، به اندازهای نیست که بتواند هزینههای بازسازی را پرداخت کنند، فقط ۲میلیون یورو از هزینه مورد نیاز برای بازسازی این برج تامین شد و به همین دلیل نتوانستند فرآیند بازسازی را به خوبی انجام دهند و در نهایت، آن سانحه رخ داد. این مسئله در انگلستان که کشوری متمول بوده و تامین مالی در آن راحتتر است، رخ داد؛ بنابراین چنین خطراتی در ایران بیشتر وجود خواهد داشت.
این کارشناس ادامه داد: در ایران نیز کارشناسان درباره مسکن اجتماعی به دولت در این زمینه هشدار میدهند، زیرا در این فرآیند، مالکیت به افراد منتقل نمیشود و افراد، امکان دخل و تصرف، نوسازی و هزینه کردن در این واحدها را ندارند. از سوی دیگر هزینه اجاره از سوی دولت باید کمتر از نرخ واقعی تعیین شود و به همین دلیل، هزینههای دولت جبران نمیشود درحالی که اگر مسکن متعلق به خود افراد باشد، شیوه نگهداری هم متفاوت خواهد بود. همه این مسائل باعث میشود هزینههای جاری دولت در سالهای آینده افزایش یابد.
وی معتقد است موفق بودن طرح مسکن اجتماعی در بخش اجارهای، مستلزم آن است که شرکتهایی وارد عمل شوند و دولت، نهادهایی تشکیل دهد که وظیفه مدیریت این واحدها را داشته باشد اما این مسئله نیز منجر به بزرگ شدن بدنه دولت میشود.
بیضایی یادآوری کرد: در انگلستان، مدیریت واحدهای مسکن اجتماعی با شوراهای شهر است. این موجب جلوگیری از بزرگ شدن حجم دولت میشود اما در ایران، درحالحاضر نه شهرداری و شورای شهر و نه دولت، توان نیروی انسانی و توان مالی برای اجرای این کار را ندارند و نمیتوانند از عهده چنین طرحی برآیند.
به گفته این کارشناس، رویکرد اجارهداری، بیشتر متعلق به کشورهای مهاجرپذیر است؛ نه مهاجرفرست. بنابراین این رویکرد برای ایران به عنوان کشوری مهاجرفرست، مناسب نیست.
وی افزود: کشورهایی مانند ایرلند، اسپانیا و پرتغال، مهاجرفرست هستند و به همین دلیل، بیشتر رویکرد مسکن ملکی را دنبال میکنند. در مقابل کشورهایی مانند آلمان، سوئد و فرانسه مهاجرپذیر هستند و به همین دلیل مسکن اجارهای بیشتر در آنها جواب میدهد. البته حتی در کشوری مانند انگلستان که مسکن اجتماعی از آنجا نشات میگیرد، این طرح سقف کنترل شدهای دارد و فقط ۲۴درصد املاک، اجارهای است. بیضایی معتقد است با توجه به اینکه درحالحاضر، نرخ اجارهداری ایران به حداقل ممکن رسیده، سیاستهای دولت باید بیشتر به سمت مسکن ملکی سوق پیدا کند؛ نه اجارهداری.
ارسال نظر