موافقت مجلس با یک فوریت لایحه تشکیل سه وزارت خانه جدید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» موافقت کردند؛ در صورت تصویب نهایی این لایحه سه وزارتخانه جدید ایجاد می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دوفوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستور کار قرار گرفت که پس از سخنان نماینده دولت و اظهارنظر نمایندگان مخالف و موافق، دو فوریت این لایحه به تصویب نرسید و نمایندگان با یک فوریت آن موافقت کردند. بر اساس این لایحه که در هفت ماده با امضای رییس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، با جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت و برگشت به حالت سابق، دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» دوباره تشکیل می‌شود. همچنین بر اساس بخش دیگری از این لایحه با جداسازی امور مربوط به راه و حمل‌ونقل از وزارت راه و شهرسازی، «وزارت راه و ترابری» دوباره تشکیل شده و «وزارت مسکن و شهرسازی» نیز دوباره احیا می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۳ این لایحه، با جداسازی بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان، «سازمان ملی جوانان» با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» تغییر عنوان می‌یابد. جمشید انصاری معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دفاع از دوفوریت این لایحه اظهارکرد: پس از ادغام این وزارتخانه‌ها در سال ۹۰ عملا مدیریت برنامه‌های این چند وزارتخانه به ویژه در حوزه تنظیم بازار به مشکل برخورده است. وی افزود: در نیمه دوم مردادماه امسال رییس‌جمهوری باید وزرای جدید خود را به مجلس معرفی کند؛ بنابراین اگر دوفوریت این لایحه تصویب شود، ما دو ماه فرصت داریم که ساختار این وزارتخانه‌ها را تعریف کنیم و رییس‌جمهوری هم می‌تواند وزرای مربوطه را به مجلس معرفی کند. انصاری گفت: با این لایحه به وضعیت قبل از ادغام برمی گردیم و لذا احکام قانونی جدید ارائه نشده است که کار تفکیک سریع تر انجام شود. نمایندگان مخالف هم عمدتا به شتاب زده بودن این لایحه و ارائه نشدن لوایح مربوط به شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغام شده در ۵ سال اخیر اشاره کردند. در نهایت ابتدا دوفوریت این لایحه به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۱۰۵ رای موافق، ۱۰۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن با آن مخالفت کردند، اما یک فوریت این لایحه را با ۱۲۴ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند. به این ترتیب پس از بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با اولویت در صحن مجلس بررسی خواهد شد.