چالش ICT با قوانین مالیاتی
یک کارشناس اقتصادی معتقد است در همه بخشهای فناوری، از سرمایهگذاری گرفته تا کسبوکار و توسعه بازار، دغدغه بازنگری بر قوانینی وجود دارد که کار را برای این بخش دشوار کرده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، فرشید جهانبخشی در گفتوگو با روزنامه «گسترش تجارت» درباره مشکلات ناشی از قوانین فرسایشی که بر حوزه فناوری اطلاعات حاکم است، اظهار کرد: بهترین نهاد برای بازنگری دقیق در قوانین، نه بخش دولتی، بلکه بخش خصوصی به عنوان بزرگترین بازیگر در صحنه فناوری است چرا که دولت و مدیران دولتی در جریان قوانین فرسایشی نیستند.
وی به نمونهای از این قوانین فرسایشی اشاره کرد و گفت: شاید بد نباشد به بحث قوانین مالیاتی اشاره کنم. در قسمت مالیات بر ارزش افزوده میبینیم که فعالان این حوزه هر ۳ ماه یکبار برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی (شناسایی وتشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات) باید روند را از اول طی کنند. این موضوع خود فرآیندی سخت و نفسگیر به شمار میآید که برای فعالان این حوزه مشکل ایجاد کرده است.
جهانبخشی با اشاره به تلاشهای مثبت انجام شده در جهت بهبود فضای کسبوکار افزود: با وجود همه مشکلات میبینیم که وضعیت کسب و کارها تا حدود زیادی بهبود یافته، با این حال هنوز باید این روند را ادامه داد. چرا که درحالحاضر انگیزه لازم برای فعالیت به وجود آمده و برای آینده باید راهی در جهت افزایش سرعت هرچه بیشتر در این مسیر پیدا کرد. در این میان اصلاح و بازنگری قوانین میتواند یک موتور محرک به شمار آید. در غیراین صورت نمیتوانیم به این راحتیها به اهداف برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم.
ارسال نظر