حمایت چندجانبه، رویکرد معافیت مالیاتی حوزه دارو

صنعت و بازار دارو یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری به شمار می‌رود که می‌تواند در صورت بی‌توجهی و اتخاذ سیاست‌های نادرست دچار بحران شود.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: این در حالی است که یکی از دستاوردهای خوب برجام و لغو تحریم‌ها، دسترسی آسان به دارو و تعادل نرخ کالاهای این بخش بود که به سود مصرف‌کننده و مردم است. لایحه جدید مالیات ارزش‌افزوده روی میز مجلس شورای اسلامی است و کمیسیون‌های مختلف در حال بررسی بخش‌های مربوط به خود هستند؛ یکی از بندهای این لایحه مربوط به معافیت‌های مالیاتی دارو است که متاسفانه مانند هیچ‌جا نیستیم و مانند هیچ‌جا عمل نمی‌کنیم. بخش خصوصی پیشنهاد مالیات ارزش افزوده صفر دارد، نه معافیت و مسئولان کمیسیون بهداشت و درمان خانه ملت نیز بر لحاظ کردن دیدگاه بخش خصوصی، وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مربوط با هدف حمایت از تولیدکننده و مصرف تاکید دارند. لایحه جدید مالیات ارزش‌افزوده که قرار است جایگزین قانون آزمایشی فعلی شود، تلاش کرده تا کالاهای بیشتری زیرپوشش چتر معافیت‌ها قرار گیرند. این لایحه ۲۴ اسفند سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و اکنون در دستورکار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفته است. فصل دوم این لایحه به معافیت‌های مالیاتی اختصاص دارد که تفاوت آن با قانون فعلی مالیات ارزش‌افزوده، تفکیک معافیت‌ها به دو بخش کالا و خدمات است. در بخش معافیت‌های کالایی ۱۷ گروه کالا در زمره معافیت‌های مالیاتی قرار گرفته‌اند که نرخ آن در شرایط کنونی ۹ درصد محاسبه می‌شود. نگاهی به فهرست معافیت‌های درنظر گرفته شده در حوزه کالا نشان می‌دهد رویکرد دولت، کمک به تولید به‌ویژه صنعت فرآوری در بخش کشاورزی، کاهش نرخ تمام‌شده برخی کالاهای خوراکی، توسعه بخش حمل‌ونقل و رونق بازار سرمایه بوده است. البته نهایی شدن این معافیت‌ها در گرو تصویب نهایی این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان است. در این میان، محدود شدن معافیت‌های پزشکی و دارویی به یکی از بندهای معافیت‌های کالایی در لایحه دولت برای حوزه دارو باز می‌گردد که بر مبنای آن «واردات داروهای پیشگیری و درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و کالاهای مصرفی درمانی با تایید وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی حسب مورد از پرداخت مالیات معاف است. این در حالی است که در قانون کنونی انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات‌درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از مالیات معاف است. حمایت همزمان از تولید و مصرف کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به زودی نتیجه قطعی با نظر وزارت بهداشت و بخش خصوصی و دیگر نهادهای ذی‌ربط از سوی کمیسیون بهداشت و درمان درباره معافیت‌های مالیاتی حوزه دارو اعلام خواهد شد. منوچهر جمالی سوسفی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» با تاکید براینکه به طور قطع نتایج نهایی در راستای حمایت از تولید داخلی و مصرف‌کننده است، تصریح کرد: در بسیاری از مواقع مصرف‌کننده نیاز خود را از تولید داخلی تامین نمی‌کند و بنابراین ممکن است برخی داروها را نیز وارد کنیم که باید ساز و کار خود را داشته باشد تا به سود مصرف‌کننده باشد و آسیبی هم به صنعت داروی داخلی وارد نشود. نماینده مردم شهرستان رودبار ادامه داد: تصمیم‌گیری‌ها براساس منطق اتخاذ می‌شود، نه نظر من و وزارت بهداشت و دیگران. به هر حال بخش خصوصی صنعت دارو و تولید داخلی را باید داشته باشیم و از سوی دیگر به مصرف‌کننده و مردم هم باید توجه کنیم تا نیاز آنها نیز تامین شود. در واقع هنر این است که ساز و کار را به گونه‌ای تنظیم کنیم تا آسیبی به هیچ گروه و صنفی اعم از مصرف‌کننده، تولیدکننده، واردکننده و دولت وارد نشود. به گفته وی، واردات باید براساس نیازها و با تعرفه معقول و منطقی باشد تا هم متقاضی به خواست خود برسد و هم بیمار بدون دارو نماند؛ در نتیجه تمام این فرآیند در جای خود به طور کامل لحاظ خواهد شد. مالیات ارزش‌افزوده باید صفر باشد رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قانون مالیات ارزش‌افزوده آزمایشی ۵ساله بود که بعد از ۵ سال، یکسال دیگر نیز تمدید شد، اظهار کرد: لایحه جدید این قانون درحال‌حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که ما نیز در اتاق بازرگانی تهران و ایران در بخش‌های مختلف آن کار کردیم که البته در نهایت دیدگاه بخش خصوصی در لایحه‌ای که به مجلس رفت، لحاظ نشده است. محمود نجفی‌عرب تصریح کرد: هنوز با مجلس در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم اشکال‌های لایحه را برطرف کنیم. وی با اشاره به اینکه قانون مالیات ارزش‌افزوده یک ایراد اصولی دارد و آن هم دریافت مالیات از بخش تولید است، افزود: همه‌جای دنیا مصرف‌کننده پای صندوق مالیات ارزش‌افزوده را پرداخت می‌کند؛ نه اینکه آن را از صنعت و خدمات بگیرند. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: شیوه کنونی دریافت مالیات ارزش‌افزوده در ایران شکل نامناسبی دارد که البته برای اصلاح آن نیاز به زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای خاص است که امیدواریم به زودی مانند تمام دنیا عمل کنیم. نجفی‌عرب با اشاره به ایراد بعدی قانون مالیات ارزش‌افزوده، گفت: مالیات ارزش‌افزوده در ایران به طور ثابت دریافت می‌شود و این در حالی است که در کشورهایی دیگر این رقم براساس سیاست‌های مصرف تنظیم می‌شود. وی تاکید کرد: برخی کالاهای مضر که حاکمیت و دولت تمایلی به مصرف آنها از سوی مردم ندارد و به سلامت آسیب می‌رساند؛ مانند سیگار و... مالیات ارزش‌افزوده بسیار بالایی دارند و در مقابل کالاهایی که بر مصرف آنها تاکید است، مالیات ارزش‌افزوده کمتری دارد. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران درباره برخی از محصولات مانند دارو و لبنیات و برخی محصولات کشاورزی که در قانون قبلی معاف از مالیات ارزش‌افزوده بودند نیز گفت: این مهم یعنی مصرف‌کننده نهایی نباید پرداختی داشته باشد. دارو از مالیات ارزش‌افزوده معاف است و مصرف‌کننده نهایی که مردم باشند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. در این شرایط واردات داروی ساخته شده نیز از پرداخت مالیات معاف است و مردم هم پرداختی در این بخش ندارند؛ اما متاسفانه در بخش تولید، تولیدکننده در همه مراحل تولید مانند مواد اولیه، بسته‌بندی و استفاده از ابزارهای مختلف، مالیات ارزش‌افزوده پرداخت می‌کند که البته مردم از پرداخت مالیات معاف هستند. نجفی‌عرب ادامه داد: در کالاهای دیگر به این صورت است که مالیات ارزش‌افزوده را از مصرف‌کننده می‌گیرند و بعد با هزینه‌ای که در بخش تولید پرداخت‌شده در سازمان امور مالیاتی معادل‌سازی می‌کند؛ اما در حوزه دارو در مرحله آخر مالیاتی دریافت نمی‌شود و در نتیجه تولیدکننده فقط هزینه بیشتری داده است. وی گفت: در این‌باره دو حالت وجود دارد؛ یا باید رقم را در نرخ تمام‌شده لحاظ کنیم که اگر لحاظ نکنیم تولیدکننده ضرر می‌کند و باید از جیب پرداخت کند و اگر هم لحاظ کنیم که این نقض غرض است؛ یعنی درعمل مالیات را از مصرف‌کننده‌ای که معاف از پرداخت است در مرحله آخر و در نرخ تمام‌شده کالا می‌گیریم. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران افزود: در لایحه جدید پیشنهاد دادیم مالیات ارزش‌افزوده در این قبیل کالاها به جای معافیت، صفر شود تا پرداختی‌های مراحل مختلف تولید را در نهایت هر دوماه یکبار از سازمان امور مالیاتی وصول یا با بدهی‌های مالیاتی بتوانیم تسویه کنیم. امیدواریم مجلس شورای اسلامی هم در بررسی‌های خود به این مورد توجه داشته باشد. نجفی‌عرب اظهار کرد: ما نظر خود را از طریق پارلمان بخش خصوصی به کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه داده‌ایم و در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم موارد را مطرح کردیم که همه نیز استدلال ما را قبول دارند و به‌طور طبیعی باید لایحه جدید اصلاح شود، تا نه به ضرر مصرف‌کننده باشد و نه تولید کننده. به گفته وی، در بخش تجهیزات پزشکی مصرفی هم به همین شکل باید باشد چون برخی وارداتی هستند و برخی هم تولید داخل که در صورت اصلاح نشدن این موارد، نرخ تمام‌شده درمان افزایش می‌یابد و اگر طرح تحول سلامت باشد، به ضرر دولت خواهد بود و اگر نباشد مصرف‌کننده ضرر می‌کند. برهمین اساس مالیات این بخش نیز باید صفر باشد نه اینکه با نظر وزیران مربوط انجام شود.