چیدن میوههای برجام زمانبر است
قوانین متضاد سرمایهگذاران را گیج میکند
در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ازجمله مواردی که مورد توجه دولت قرار گرفت بهبود فضای کسبوکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابتپذیری بازارهاست. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که امسال سال تولید و اشتغال ملی نامگذاری شده و نشان میدهد که دولت دوازدهم در سیاستگذاریهای خود برای بهبود تولید و اشتغال باید به تسهیل فضای کسبوکار توجه کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، براساس گزارش سال ۹۵ از سوی بانک جهانی، ایران در جهت سهولت انجام کسبوکار رتبه ۱۲۰ را از میان ۱۹۰ کشور به خود اختصاص داده است. شاخصهایی که از سوی بانک جهانی برای سهولت کسبوکار اعلام شده عبارتند از: اخذ مجوز ساختوساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت اخذ اعتبارات و داراییها، حمایت از سهامداران خرد و سرمایهگذاران، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون. با بررسی این شاخصهای دهگانه در بین کشورها مشاهده میکنیم که نیوزیلند، سنگاپور و دانمارک ۳ کشوری هستند که به ترتیب در بالای جدول قرار گرفتهاند اما بررسی وضعیت ایران نشانگر آن است که کشور ما با کسب رتبه ۱۲۰ نسبت به سال گذشته دو پله پایینتر آمده است. در بین این شاخصها وضعیت ما در اخذ مجوز ساخت با رتبه ۲۷ در بهترین و در تجارت فرامرزی با رتبه ۱۷۰ در بدترین حالت قرار دارد. اما با توجه به اهمیت کسبوکار دولت دوازدهم چه اقدامات و سیاستهایی را باید پیگیری کند؟ چه بازیگرانی در این عرصه نقشآفرینی میکنند؟ با توجه به اهمیت کسبوکار برای دولت یازدهم چه موانعی در این حوزه وجود داشت که همچنان با مشکل روبهرو است؟ در اینباره با احمد کیمیاییاسدی، نایبرئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران به گفتوگو نشستیم.
ادامه مطلب را در روزنامه صمت دنبال کنید.
ارسال نظر