ثبات در سیاست‌ها، تعامل با دنیا

«۲۳میلیون و ۵۴۹ هزار و ۶۱۶ رای به نام حسن روحانی» این نتیجه انتخاباتی است که بار دیگر نام حسن روحانی را برای حضور در قلب پاستور و ادامه دولت تدبیر و امید رقم زد.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: انتخاباتی که علاوه بر آنکه نام شیخ دیپلمات را برای دولت آینده تکرار کرده و او را در جرگه روسای‌جمهور دو دوره‌ای قرار داده و مسئولیتی بیش از پیش بر شانه حسن روحانی نهاده است.حال در ایام پس از انتخابات و با مشخص شدن رئیس دولت دوازدهم، این سوال مطرح است که دولت بعد چه اولویت‌هایی را باید در دستور کار قرار دهد؟ این موضوعی است که ۱۵ اقتصاددانان، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی آن را بررسی کردند. عمده مسائلی که وجه مشترک تحلیل‌های کارشناسی است، اصلاح ساختار اقتصادی کشور در حوزه‌های گوناگون است. آنها معتقدند دولت دوازدهم باید بازتعریفی برای حوزه‌های مهم اقتصاد داشته باشد و شجاعانه برای ایجاد تغییرات در آن گام بردارد. آنچه در ادامه می‌خوانید، مطالبه ۱۵ تحلیلگر اقتصادی از رئیس دولت دوازدهم است: سعید شیرکوند، استاد دانشگاه تهران: مهم‌ترین اولویت دولت دوازدهم در عرصه اقتصاد، بازنگری کوتاه در راه طی شده در ۴ سال گذشته و برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با واقعیت برای ادامه روند گذشته و غلبه بر موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور است. دولت دوازدهم باید با تکیه بر این رای اعتماد، تعامل مثبت، موثر و سازنده خود را با سرمایه‌گذاران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی به عمل آورده تا با تکیه بر بکارگیری این سرمایه‌های اقتصادی و فنی، شرایط رشد اقتصادی و اشتغال هر چه بیشتر را فراهم کنند. محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران: بی‌تعارف، دولت به وزیرانی چالاک و خلاق نیاز دارد. وزیرانی که به اندازه اسحاق جهانگیری، اقتصاد را بشناسند و بخش خصوصی را باور داشته باشند. چه خوب می‌شود اگر در دولت جدید، روحانی تقسیم کار کند. کار سیاست و دیپلماسی را خود پیش ببرد و کار اقتصاد را به اسحاق جهانگیری، محمد نهاوندیان و مسعود نیلی واگذار کند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران: شهروندان ایرانی بی‌صبرانه صلح، امنیت پایدار و پیشرفت کشور را طلب می‌کنند و اکنون زمان آن رسیده که این مطالبه عمومی در سایه وفاق ملی، از میدان نظر به عرصه عمل درآید. بخش‌خصوصی ایران امیدوار است سال‌های پیش رو، دوران آغاز رشدهای مثبت و اشتغال‌آفرین، توسعه بلندمدت و پایدار و پیشرفت روزافزون ایران در سایه تعامل و همکاری بیشتر با جهان باشد. هادی حق‌شناس، یک کارشناس اقتصادی: دولت دوازدهم باید در گام نخست حل مشکل بیکاری و بهبود معیشت مردم را در دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر، جذب سرمایه داخلی و خارجی موجب افزایش تولید، اشتغال و رفاه عمومی شهروندان می‌شود. راهکار مناسب برای تحقق این هدف، انتخاب تیم اقتصادی کارآمد و بهره‌ور است و اگر دولت دوازدهم بتواند نیروهای کارآمد را در بدنه دولت به کار گیرد، با منابع موجود سرمایه‌گذاری هم می‌توان مشکلات فوری اقتصاد ایران را حل کرد. مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی: پیشنهاد می‌کنم دولت دوازدهم اولویت خود را بهبود فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری قرار دهد. تا فضای کسب‌وکار بهبود نیابد، مشکل بیکاری همچنان پابرجا خواهد بود؛ برای افزایش سرمایه‌گذاری لازم است تولید ملی افزایش یابد، زیرا با افزایش تولید است که سطح رفاه بیشترشده و مشکل بیکاری هم حل خواهد شد. همچنین لازم است که دولت دوازدهم شفافیت را به اقتصاد ایران برگرداند و از سویی نظام تصمیم‌گیری دولت باید شفاف شود. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان: اکنون مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران، رکود است؛ از رهگذر پرداختن به ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط، نه‌تنها معضل بیکاری حل خواهد شد، بلکه از همین مسیر نرخ رشد هم بهبود پیدا می‌کند و رکود در مسیر بهبود می‌افتد. اصغر سمیعی، رئیس پیشین کانون صرافان: در حوزه ارز من فکر می‌کنم واقعی شدن قیمت‌ها و تک نرخی شدن ارز از اولویت‌ها باشد. دو پیش نیاز برای این امر لازم است: نخست، تصمیم و دوم، جرأت. تصمیم را که انشاالله تیم اقتصادی جناب روحانی بگیرند و با توجه به اعتماد بالای مردم به ایشان که با آرای خود نشان دادند، جرات هم باید حاصل شود. احمد پورفلاح، رئیس اتاق بازرگانی ایران- ایتالیا: انتظار ما از دولت یازدهم این است که در فرصت جدیدی که در اختیارش قرار گرفته، فاصله را با بخش خصوصی کمتر کند. دولت باید در عمل میدان را به بخش خصوصی بسپارد تا به حرکت‌های مردم‌نهاد جامه عمل بپوشانیم و با سرعت بیشتری مسئولیت‌های اجتماعی، خیریه‌ها و حرکت‌های مردمی را دنبال کنیم. حسین سلیمی، مشاور اقتصادی رئیس پارلمان بخش خصوصی: مهم‌ترین محوری که دولت باید به سرعت در دستور کار خود قرار دهد، ایجاد اشتغال است. دولت باید از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، زمینه‌های اشتغالزایی را در کشور فراهم کند. برای اینکه بتوانیم سرمایه‌خارجی جذب کنیم، باید دولت بر بهبود ارتباط با اقتصادهای بزرگ و افزایش تعامل با دنیا تمرکز کند، کشورهای خارجی به ایران بیایند و بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. علی قنبری، اقتصاددان: امروز مردم بیش از هر زمانی باید مطالبات خود از دولت را پیگیری کنند. شوراجتماعی و شعور اجتماعی در ۲۹ اردیبهشت، پمپاژ خون در رگ‌های اقتصاد و تبلور رونق اقتصادی شتابان در آینده کشور خواهد بود. اکبر خدابخشی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا: دولت دوازدهم باید به‌دنبال راه فرار از وضعیت بیکاری که در اولویت مسائل عموم جامعه قرار دارد، باشد و بتواند زمینه کاهش نسبی نرخ بیکاری را فراهم کند که این کار با توجه به بخش تولید انجام سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابد. به طور قطع قسمت عمده این سرمایه‌گذاری می‌تواند از منابع بالقوه سرمایه خارجی فراهم شود که این خود با شرایط و روابط بین‌المللی ارتباط تنگاتنگ دارد. تحقق کاهش بیکاری در حد ایده‌آل با منابع و اتکا به سرمایه‌گذاری بخش داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود. علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران: اقتصاد ایران در ۴ سال گذشته از سمت اقتصاد نیازهای روزمره عبور کرده و اکنون زمان مناسبی است که تمرکز بر سرمایه‌گذاری به قصد افزایش تولید انجام شود. با سرمایه‌گذاری تولید افزایش می‌یابد و نتیجه آن درآمد سرانه مردم بیشتر شده و به عبارت عامیانه شکم مردم سیر می‌شود. پرداخت یارانه باید از مسیر نقدی به همه مردم به سمت تولید تغییر جهت بدهد و برای توانمندسازی دهک‌های کم‌درآمد می‌توان از روش‌های دیگری بهره گرفت، اما اینکه یارانه به همه قشرهای مردم تعلق بگیرد، به جز پیامدهای تورمی، تاثیری نخواهد گذاشت. مهدی پورقاضی، یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: دولت دوازدهم باید محور برنامه‌های خود را بر توسعه صادرات قرار دهد، برای توسعه صادرات نیاز است کالاهای صنعتی کشور رقابتی شوند. برای رقابتی شدن هم باید استراتژی توسعه صنعتی وجود داشته باشد. اولویت بعدی دولت دوازدهم حرکت در مسیر آزادسازی اقتصاد است و به همین دلیل هم باید ارز رسمی کشور تک‌نرخی شود. تک نرخی شدن ارز به هیچ وجه تورم‌زا نیست و ضرورت دارد دولت به زودی این کار را عملی کند. عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران: اگر دولت بتواند در ادامه کارش بخش‌هایی از اقتصاد را که هنوز دچار رکود است به حرکت دربیاورد، و بیش از پیش اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند، می‌تواند به رشد پایدار در بازار سرمایه امید داشت. مهرزاد جهانی، تحلیلگر بازار سرمایه: با انتخاب دوباره دکتر روحانی در ۴ سال آینده شاهد تثبیت و به سرانجام رسیدن همه طرح‌هایی خواهیم بود که در ۴ سال گذشته برنامه‌ریزی‌های آن انجام شده و با پیشرفت‌هایی نیز همراه بوده است، بنابراین با انتخاب دوباره دکتر روحانی، دولت منتخب این فرصت را خواهد داشت که اهداف خود را به ثمر برساند.