|
کدخبر: 9815

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران:

۴ هزار سایت، آنلاین قاچاق می‌کنند

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: سال گذشته ۴ هزار سایت عرضه کالای قاچاق شناسایی و با ۸۰۰ سایت برخورد شد.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: علی‌اکبر پوراحمدنژاد اظهار کرد: هر کالایی برای فروش نیاز به دیده شدن دارد. درحال‌حاضر تهران به عنوان مقصد ۵۰درصد کالاهای قاچاق، برای قاچاقچیان نا امن شده است از این‌رو، به فضای مجازی روی آورده‌اند.پور احمدنژاد خبر داد: همان‌طور که می‌دانید فضای مجازی اگرچه محیطی برای عرضه کالای قاچاق شده است اما همه اقلام تبلیغ شده در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی غیرقانونی نیست و باید محصولات قاچاق از غیرقاچاق تشخیص داده شوند. برای مبارزه با فروش کالای قاچاق در فضای مجازی از آبان سال قبل، پلیس فتا را به عنوان عضو ثابت کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران قرار دادیم.وی ادامه داد: همچنین به تمام دستگاه‌هایی که در حوزه‌های تخصصی کار می‌کنند، ابلاغ کردیم که در این حوزه همکاری کنند. به عنوان مثال در حوزه اقلام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی باید همکاری کند. در حوزه اقلام خوراکی، وزارت جهاد کشاورزی همکاری می‌کند.وی افزود: سال گذشته ۴ هزار سایتی که روند تعاملات اقتصادی آنها بر پایه تخلف بود، شناسایی شد. در بحث سایت، مرز شهرستانی وجود ندارد و این آمار مربوط به کل کشور است. بخشی از سایت‌ها به سرعت و کمتر از ۲۴ ساعت، شیوه خود را تغییر دادند و یا برای مدتی از دایره فعالیت فاصله گرفتند. اما در آماری که در ابتدای سال ۹۶ ارائه شد، نتیجه این اقدامات، دستگیری عوامل ۸۰۰ سایت بزرگ عرضه کالای قاچاق اعلام و انبارهای آنها نیز شناسایی شد.دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران بیان کرد: این اقدامات در سال ۹۶ ادامه دارد اما مبارزه با سایت‌های فعال در فضای مجازی پیچیدگی‌های زیادی دارد. از این‌رو، در سال ۹۶ مقرر شده که پلیس فتا فارغ از بروکراسی اداری برای دریافت مجوزها که روندی زمان بر است، نسبت به برخورد با این سایت‌ها اقدام کند. این امر فرآیند رسیدگی به این جرایم را تسهیل و تسریع کرده است. تهران مقصد ۵۰‌ درصد کالاهای قاچاق دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: مقصد ۵۰درصد کالاهای قاچاق، استان تهران است.علی‌اکبر پوراحمدنژاد پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش اظهار کرده بود: به علت جاذبه اقتصادی پایتخت، ۵۰درصد کالاهای قاچاق وارد استان تهران می‌شوند تا این بازار بزرگ را به‌دست آورند.وی افزود: ما در بحث مبارزه با کالای قاچاق و ارز دو ویژگی برای تهران بر شمرده‌ایم. نخست این که تهران مبدا نیست و مقصد است و از سوی دیگر در بحث باز توزیع، تهران مبدا و شهرستان‌ها مقصد هستند. چرا که بخشی از قاچاقی که به تهران می‌رسد دوباره به سمت دیگر شهرهای کشور باز توزیع می‌شود.پور احمدنژاد گفت: عمده سفارش دهنده‌ها و تامین‌کنندگان کالا، خریدهای کلی از تهران دارند. به همین دلیل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان تهران به دنبال ناامن کردن فضای زیرساختی استان تهران برای قاچاق هستیم. منطق این کار آنجا است که بدانیم قاچاق یک فعالیت تجاری غیرقانونی است و همه فعالیت‌های تجاری بر اساس عرضه و تقاضا دنبال می‌شوند. اگر تهران محل تقاضای کالای قاچاق نباشد، حجم قاچاق به آن کاهش می‌یابد.وی ادامه داد: از این‌رو، نخستین گامی که در سال گذشته برداشتیم، اقدامی در جهت ناامن کردن تهران برای ورود قاچاق کالا است. در این راستا از ظرفیت‌های گوناگون برای مراقبت از مسیرهای مواصلاتی زمینی به استان تهران استفاده کردیم.دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران تصریح کرد: با کمک وزارت اطلاعات و پلیس از ظرفیت دوربین‌هایی که در سطح مسیرهای ترددی منتهی به استان تهران وجود دارد، استفاده کردیم و در حال شناسایی خودروهای سنگین حامل کالا به سمت استان تهران هستیم. به این ترتیب بخش بزرگی از پیش‌گیری و ناامن‌سازی فضای ورود کالای قاچاق از راه‌های زمینی انجام شده است. تهران برای قاچاقچیان ناامن شد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: تهران برای قاچاقچیان ناامن شده است. علی‌اکبر پوراحمدنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش اظهار کرد: نخستین چیزی که قاچاقچی بدان نیاز دارد، امنیت سرمایه است. از این‌رو سال گذشته تلاش کردیم تا تهران را به عنوان مقصد کالای قاچاق از خارج از کشور و مبدا باز توزیع قاچاق به شهرستان‌ها مورد توجه ویژه قرار دهیم.دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران تصریح کرد: سال گذشته، شناسایی انبارها، رصد مسیرهای مواصلاتی به تهران، پیگیری از ظرفیت اطلاعی برای شناسایی باندهایی که خاستگاه‌شان در تهران است، ارتباط با اتحادیه‌ها و اصناف برای توجیه آنها و جلوگیری از سفارش کالا به گروه‌های قاچاق انجام شد. این اقدامات در مجموع شرایطی را فراهم کرد که پایتخت برای قاچاقچیان ناامن شود.این مقام مسئول تاکید کرد: به این ترتیب، از آن جایی که تهران مبدا باز توزیع کالای قاچاق به شهرستان‌ها است، باز توزیع کالای قاچاق به کل کشور نا امن شده است. زندگی بوشهری‌ها تحت‌شعاع مبارزه با قاچاق از سوی دیگر رئیس اتاق اصناف بوشهر گفت: سال گذشته به دلیل ضرورت مبارزه با قاچاق که یک امر الزامی است، تجارت دریایی تحت‌شعاع قرار گرفت و مشکلاتی را برای مردم بوشهر به وجود آورد.مصطفی گراشی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش اظهار کرد: استان بوشهر همچنان دچار رکود اقتصادی است و همه مسائل دست به‌دست هم داده تا رکود اقتصادی برای این استان رقم زده شود.به گفته وی بوشهر بیشتر یک استان مرزی و شبه جزیره‌ای است و از ۳ طرف به دریا متصل است. از این‌رو؛ همه چشم امید مردم به استفاده از دریا در قالب صید و تجارت دریایی است.گراشی گفت: با توجه به این که مبارزه با قاچاق بر زندگی مردم بوشهر تاثیر گذاشته است، به نظرمی‌رسد که اگر چاره‌اندیشی جدی در این زمینه نداشته باشیم، به زودی شاهد مشکلات بیشتری برای مردم بوشهر خواهیم بود.رئیس اتاق اصناف بوشهر تصریح کرد: ما به دنبال قاچاق نیستیم بلکه به دنبال تجارت رسمی هستیم اما باید امتیازاتی را به بومیان این منطقه داد که مردم با دلگرمی بیشتری بتوانند در این شرایط آب و هوایی کار کنند. از مسئولان انتظار داریم که کسبه، مردم و بازرگانان بتوانند از ظرفیت دریا استفاده کنند. روند مبارزه با قاچاق در تعزیرات تشدید شده است وزیر دادگستری از تشدید روند مبارزه با قاچاق در تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: امسال رقم قاچاق با تلاش تعزیرات تا ۱۰ میلیارد دلار کاهش می‌یابد.به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: البته هدف‌گذاری برای کاهش قاچاق در سال ۹۶ تا ۸میلیارد دلار انجام شده است.پورمحمدی با بیان اینکه یک قاضی باتجربه، باسابقه و فاضل را به تازگی به سمت ریاست سازمان تعزیرات حکومتی انتخاب کردیم، ابراز امیدواری کرد که تحولاتی در بهبود فضای کسب و کار و نظارت بهتر بر عرضه کالا، کیفیت کالاها، سلامت و رعایت استانداردهای بهداشتی ایجاد شود.وی اضافه کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم برنامه جدی تر و قوی تری با کمک همه دستگاه‌ها اعمال خواهد شد.وزیر دادگستری با بیان رضایت اجمالی از روند کنترل بازار اظهارکرد: روند کنترل بازار حرکتی رو به جلو دارد اما آنچنان که خواسته همه مردم و ما باشد، نیست؛ باید تلاش بیشتری برای این هدف کرد و عزم این است که قضایا جدی‌تر دنبال شود.سازمان تعزیرات حکومتی تنها سازمان زیرمجموعه وزارت دادگستری است که به طور عمده در بحث پرونده‌های قاچاق و رسیدگی به این پرونده‌ها فعالیت می‌کند. گشت‌های این مجموعه با حضور سرزده به صنف‌های مختلف ازجمله صنف‌های مهم و تاثیرگذار سعی در مبارزه با هرگونه تخلف مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار دارند.

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...