گرههای نقل و انتقال سرمایه خارجی
یکی از شاخصهایی که در بهبود کسب و کار به آن توجه شده، جذب سرمایهگذاری خارجی و نقل و انتقال سرمایه خارجی به کشور است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در حالی که سرمایهگذاران خارجی شوق بسیاری برای سرمایهگذاری در ایران دارند اما موانعی در این بین وجود دارد که جلوی ریسک آنها را میگیرد. یکی از موانعی که بر سر راه نقل و انتقال سرمایه در ایران وجود دارد بحث ضعف امنیت پولی و نظام بانکی است. هرچند بعد از برجام بانکهای کوچک همکاری خود را با ما شروع کردهاند که این خود نقطه قوتی برای اقتصاد کشور است اما بانکهای بزرگ هم باید به میدان بیایند که هنوز مردد هستند. متاسفانه در دوران تحریم ما از دنیا جدا شدیم و در نتیجه بانکهایمان با مقررات روز دنیا فاصله زیادی پیدا کردند. این درحالی است که بعد از برجام تلاش شد تا بانکها خود را با مقررات روز دنیا تطبیق دهند. هرچند امروز روابط ما با دنیا بهبود یافته اما برای بهتر شدن اوضاع نقل و انتقال سرمایه باید بیشتر منتظر ماند. کمی صبوری کنیم فرداد دلیری، معاون توسعه سرمایهگذاریهای صنعتی ایدرو در گفتوگو با صمت درباره مشکلات موجود در کشور برای نقل و انتقال سرمایه گفت: شرکتهای خارجی برای کار در ایران به دلیل وقفه طولانی که برای سرمایهگذاری و کار با ایران مواجه شدند، دچار مشکلات زیادی شدند. او اظهار کرد: قوانین و مقررات، نظام بانکی، نحوه نقل و انتقال پول و نحوه حمایت از سرمایهگذاران خارجی از جمله مواردی است که شرکتهای خارجی با آن روبهرو هستند. معاون توسعه سرمایهگذاریهای صنعتی ایدرو در ادامه به مشکلات سیستم بانکی پرداخت و اظهار کرد: درحالحاضر بانکهای معدودی در دنیا کار بانکی خود را با ایران شروع کردهاند و از ایران «السی» میپذیرند و جابهجایی پول میان آنها انجام میشود. به عبارتی تعدادی از بانکهای اروپایی و آسیایی ارتباطشان را با ما برقرار کردهاند و از مبالغ کم هم شروع میکنند تا سطح ارتباطشان را بالاتر ببرند ولی بسیاری از بانکها هم هستند که هنوز کاری را شروع نکردهاند. او در پاسخ به این سوال که گره حل مشکل بانکی چگونه باز میشود، گفت: با توجه به تغییراتی که در قوانین و مقرارت بینالمللی ایجاد شده برای نحوه اتصال به بانکهای خارجی باید روی بحث مالی از نظر سختافزاری و نرمافزاری ارتباطات کار کرد. وقتی بحث سوئیفت حل شود، بحث بعدی منوط به رفع کامل مشکل با بانکهای خارجی است. آنها درواقع سیاستهای داخلیشان هنوز به اینجا نرسیده که بتوانند فعالیت تام و تمامی را با ایران شروع کنند و به دلیل ریسکهایی که ممکن است در عرصه بینالمللی برای آنها پیش بیاید درحالحاضر ارتباط با ایران را در دستور کار خود قرار ندادهاند. دلیری با اشاره به تجربه کشورهای دیگر برای نقل و انتقال سرمایه اظهار کرد: مدل انتقال سرمایه به کشورهای سرمایهپذیر همه جا یک جور است به این صورت که با همکاری و مشارکت شروع میشود به طوری که شرکت داخلی با شرکت خارجی به صورت مشترک شرکتی را تاسیس میکنند. اگر قرار است کارخانهای ایجاد شود با توجه به سهامی که هریک از طرفها دارند، آورده خود را میآورند. اگر آورده خارجی پول نقد باشد از طریق سیستم بانکی منتقل میشود و اگر ماشینآلات و فناوری باشد ارزیابی و قیمتگذاری میشود.او ادامه داد: آنچه برای ما مشکل است اینکه اگر طرف خارجی بخواهد آورده نقدی به کشور بیاورد، باید فکر کند که چطور میتواند آن را وارد کشور کند و اگر از طریق سیستم بانکی با مشکل روبهرو شد آیا آیندهای برای سرمایه خود میتواند در نظر بگیرد یا خیر؟ به هر حال کارهای صنعتی مسائل و پیچیدگیهای خاص خود را دارد و از خیلی موارد مثل بازار، رکود، تورم و مسائل سیاسی متاثر میشود. طبیعی است که هرچه صنعت پیچیدهتر باشد زمان سرمایهگذاری و مطالعات آن هم طولانیتر میشود.معاون توسعه سرمایهگذاریهای صنعتی ایدرو در پاسخ به این سوال که چقدر ما مشکل ضعف قانونی داریم، گفت: ما از نظر قانون مشکلی نداریم. قانون جذب حمایت سرمایه خارجی روشن است که به طرف خارجی اختیارات زیادی در زمینه ثبت شرکت، آوردن پول و بردن سرمایه میدهد و از او حمایتهای زیادی میکند اما از آنجا که یک سال و نیم است تحریمها برداشته شده هنوز سیستم بانکی راه نیفتاده بنابراین باید کمی صبوری کرد. برنامهمحور نیستیم حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با صمت درباره اینکه چه اقداماتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور باید انجام داد، اظهار کرد: این مهم بستگی به دیپلماسی فعال دولت دارد که بتواند در تعامل با کشورهای خارجی شرایط خوبی را فراهم کند تا شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری و فعالیت در ایران بتوانند اشتیاق نشان دهند. او ادامه داد: یکی از جدیترین مباحثی که در این باره وجود دارد جذب سرمایه است چون شرکتها اغلب وقتی برای فعالیت در کشوری اشتیاق نشان میدهند نخستین کاری که میکنند این است که وارد بحث سرمایهگذاری میشوند. این کارشناس بازار کار با اشاره به نقش دولت در جذب سرمایهگذاری تاکید کرد: ما با تعامل و تفاهم با کشورهای دیگر میتوانیم مشکلمان را حل کنیم. در این روند دولت باید بستری را در کشور فراهم کند که برای خارجیها انگیزه ایجاد شود. درآمد، امنیت وشرایط فضای کسب و کاری که در داخل کشور وجود دارد باید همه مورد توجه باشد. به اعتقاد من یکی از جدیترین شرایطی که بعد از تفاهمنامه هستهای از آن غفلت کردهایم همین تفاهمنامههای دوجانبه و چندجانبهای است که میتوانیم با کشورهای مختلف در حوزههای اقتصادی در نظر بگیریم. حاجاسماعیلی همچنین بر نقش مثبت نهادهای تاثیرگذار در کشور تاکید کرد و گفت: هرچند دولت است که احساس امنیت را برای نقل و انتقال سرمایه ایجاد میکند اما در عین حال مجلس، قوه قضاییه و ارکان دیگر هم باید به دولت کمک کنند تا شرایطی فراهم شود که شرکتهای خارجی بتوانند در کشور سرمایهگذاری کنند. او اذعان کرد: حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور اول از همه کمک میکند که بازار کشور رونق بگیرد و دوم اینکه موجب انتقال دانش و فناوری به داخل کشور میشود، مسئلهای که کشور به شدت به آن نیازمند است.در روند کلی این تعاملات روابط اقتصادی ایران را توسعه میدهد. بنابراین اگر به دنبال این هستیم که ظرفیتهای اقتصادی در کشور افزایش پیدا کند باید به دنبال توسعه بخش خصوصی باشیم که یکی از فاکتورهای آن تعامل با شرکتهای خارجی و حضور آنها در ایران است. حاجاسماعیلی ضمن اشاره به وضعیت کشورهای دیگر در نقل و انتقال سرمایه گفت: سرمایهگذاری در عرصه دولتی در دنیا منسوخ شده است، دیگر دولت نقش نظارت، سیاستگذاری و حامی را پیاده میکند و بخش اقتصاد به مردم واگذار شده در حالی که در ایران دولتها با شعارهای مختلف برای توسعه بخش خصوصی روی کار میآیند اما درعمل نتوانستهاند این کار را پیش ببرند. ما چندین سال است باوجود قوانین مختلف دو باشگاه فوتبال را نتوانستهایم واگذار کنیم، حال چطور میتوانیم زمینه فعالیت بخش خصوصی را در کشور بهویژه در قالب بزرگتر فراهم کنیم! او تاکید کرد: اینکه فکر میکنیم بخشهایی درکشور به عنوان خصوصی فعالیت میکنند اشتباه است چراکه همه شبهدولتی و دولتی هستند. به این ترتیب بخش خصوصی واقعی به هیچ وجه شکل نگرفته و در این باره عزم جدی باید در دولت و حاکمیت ایجاد شود. متاسفانه کشور ما برنامهمحور نیست، تا زمانی که برنامهمحور نباشیم و اتکای جدی به برنامههای ملی نداشته باشیم قدرت اصلاح را در بازار ایران نداریم و همین سیستم کهنه و ناکارآمد را ادامه میدهیم. او در پاسخ به این سوال که چقدر برای نقل و انتقال سرمایه از ضعف قانونی برخورداریم، گفت: وقتی ما به رتبه کشور در فضای کسب و کار نگاه میکنیم میبینیم که ۱۲۰ رتبه خوبی نیست. ما از برنامه چهارم قرار است قانون کار و تامین اجتماعی را بازنگری کنیم اما نتوانستهایم. در حالی که راهکارهای بهبود فضای کسب و کار را مورد توجه قرار میدهیم باید قوانین را هم بازنگری کنیم. اگر بخش خصوصی در ایران میخواهد شکل بگیرد یکی از قوانینی که به طور جدی با آن سرو کار دارد خود قانون کار است. به این ترتیب باید قوانین مالیاتی، صادرات و واردات را مورد بازنگری قراردهیم تا به شکوفایی هرچه بیشتر رشد سرمایه در کشور کمک کنیم.
ارسال نظر