کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وساز؛ موج بحران به بازار مسکن رسید
کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وسازها، نشان‌دهنده رکود شدید در حوزه ساختمان است. این کاهش نه‌تنها به معنای کند شدن چرخه تولید مسکن است، بلکه بر صنایع وابسته مانند سیمان، فولاد، میلگرد و خدمات فنی مهندسی نیز تأثیر می‌گذارد. کاهش پروژه‌های ساخت‌وساز می‌تواند باعث افزایش بیکاری در بخش‌های مرتبط و کاهش عرضه مسکن شود که به نوبه خود، فشار بر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و خانوارهای کم‌درآمد را بیش از پیش در معرض بحران مسکن قرار می‌دهد.
دومین بخش تیتر، سود پرداخت‌نشده سپرده مهندسان ناظر از سال ۹۸، نشان‌دهنده مشکلات مالی و مدیریتی در نظام نظارت بر ساخت‌وساز است. مهندسان ناظر نقش مهمی در تضمین کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها دارند و عدم پرداخت حقوق و سود آنها می‌تواند انگیزه و عملکرد نظارتی را کاهش دهد. این وضعیت هم بر کیفیت ساخت‌وسازها و هم بر اعتماد عمومی به نظام مهندسی و نظارت ساختمان تأثیر منفی دارد.
به طور کلی، ترکیب این دو بحران نشان می‌دهد که بازار ساخت‌وساز ایران در یک وضعیت رکودی و بحرانی همزمان با چالش‌های مدیریتی و مالی قرار دارد. این موضوع نیازمند مداخلات فوری دولتی، اصلاح سیاست‌های تسهیلاتی و بازنگری در نحوه حمایت از مهندسان ناظر است تا چرخه تولید مسکن احیا شود و کیفیت ساخت و امنیت پروژه‌ها تضمین گردد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه ۶ سال است که از وجوه مهندسان ناظر سود دریافت نشده است، گفت: سازمان نظام مهندسی از سپرده موجود برای مهندسان جوان و تازه وارد، تسهیلات پرداخت کرده است.
کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وسازها در کشور
امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به این پرسش که در موضوع ارجاع کار مشخص است چه رقمی به حساب سازمان واریز شده، چه رقمی به مهندسان پرداخت شده و تکلیف سودی که باید به مهندسان پرداخت شود بابت پولی که در حساب‌های سازمان است، چیست، اظهار کرد: درباره ارجاع کار و مبالغ واریزی به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان، سال گذشته، رقم سال ۱۴۰۲ را به مجلس گزارش دادم. گردش کل بودجه استان‌ها (نه لزوماً مهندسان ناظر) حدود دو همت بوده است. در سال ۱۴۰۲ و براساس ترازهای حسابرسی‌شده، از آن عدد به رقمی حدود ۱۳ همت در گردش کار نظارت همان سال رسیدیم.
وی ادامه داد: اگر فرض کنیم معمولاً به‌صورت میانگین ۵۰ درصد آن ابتدا آزاد می‌شود، یعنی حدود ۵ همت ماندگار بوده است. احتمالاً در برخی استان‌ها بیش از این رقم بوده و در برخی کمتر. به‌طور تقریبی می‌توان گفت در سال ۱۴۰۲ گردش کل نظارت حدوداً به اندازه متراژ ساخت‌وساز ۶۰ تا ۸۰ میلیون مترمربع بوده است. بر این مبنا اگر محاسبه کنیم، حدود ۵ همت بوده، عموماً سازمان با توجه به بخشنامه وزارت راه و شهرسازی سودی دریافت نکرده‌اند.
مقومی افزود: نکته مهم‌تر اینکه ورود پول به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انجام می‌شود. به بیان دیگر، تجمع این وجوه در چارچوب ضوابط بوده است. درخصوص سود سپرده نیز، براساس بخشنامه‌ای که فکر می‌کنم سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد، سود حاصل از وجوه مهندسان ناظر از آن زمان به بعد دیگر دریافت نشده است.
سود سپرده مهندسان ناظر از سال ۹۸ پرداخت نمی‌شود
وی توضیح داد: از سال ۹۸ تاکنون ورود سپرده‌های ناظران به‌گونه‌ای بوده که عملاً سودی به آن تعلق نگرفته و سازمان‌های نظام مهندسی اغلب این حساب‌ها را به حساب‌های قرض‌الحسنه تبدیل کرده‌اند تا بتوانند از محل آن تسهیلاتی به‌ویژه برای مهندسان جوان و تازه‌وارد اعطا کنند.
مقومی درخصوص وضعیت فعلی مبالغ نیز رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: با شرایط فعلی، همان‌طور که اشاره کردم، رقم حدود پنج همت در سال ۱۴۰۲ بوده و با کاهش ساخت‌وساز در دو سال اخیر، این عدد تقریباً ثابت مانده است. با اینکه افزایش تعرفه داشتیم، بعید می‌دانم رقم بیش از این باشد؛ نهایتاً شاید تا پایان سال به حدود ۷ همت برسد. در شش‌ماهه اول امسال حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش ورودی کار داشتیم. در سال گذشته نیز کاهش نسبی وجود داشت؛ هرچند نه به این میزان.
