زنگ خطر برای بخش مسکن | ۵۰ درصد تعاونی‌های کشور غیرفعال‌اند
در حالی‌که جهش مداوم قیمت زمین و مصالح ساختمانی، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به رؤیایی دور تبدیل کرده است، تعاونی‌های مسکن دوباره در کانون توجه قرار گرفته‌اند. این نهادهای مردمی که روزگاری نقش پررنگی در تأمین مسکن کارمندان و اقشار متوسط داشتند، اکنون می‌توانند با سازوکار مشارکتی و حذف واسطه‌ها، به ابزاری مؤثر برای مهار بحران مسکن و بازگرداندن تعادل به بازار تبدیل شوند؛ البته به شرط اصلاح ساختار و نظارت واقعی دولت بر عملکردشان.
تعاونی‌های مسکن در ابتدا با هدف تسهیل دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به مسکن شکل گرفتند. فلسفه وجودی این تعاونی‌ها بر تجمیع منابع مالی اعضا، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز از طریق حذف واسطه‌ها، و استفاده جمعی از زمین و تسهیلات دولتی استوار است. در واقع، این نهادها می‌توانند به عنوان پلی میان دولت و مردم، نقش مهمی در توزیع عادلانه زمین و مسکن ایفا کنند.
در شرایطی که قیمت زمین و هزینه ساخت به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته، تعاونی‌ها با استفاده از مکانیزم مشارکتی می‌توانند قدرت خرید اعضا را افزایش دهند و واحدهایی با قیمت تمام‌شده کمتر تولید کنند. همین ویژگی، آنها را به یکی از ابزارهای مؤثر برای کنترل بازار و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن تبدیل کرده است.
تعاونی‌ها صرفاً سازنده نیستند؛ بلکه نهادهایی اجتماعی و اقتصادی‌اند که حس تعلق، اعتماد و همکاری میان اعضا را تقویت می‌کنند. این نهادها به‌ویژه در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ نقش پررنگی در توسعه شهرهای جدید و تأمین مسکن کارمندان دولت، فرهنگیان، و کارگران ایفا کردند. در آن دوران، بخش بزرگی از واحدهای ارزان‌قیمت و میان‌قیمت توسط تعاونی‌ها ساخته شد که به کاهش فشار بر بازار آزاد کمک کرد.
از سوی دیگر، در دوره‌هایی که بازار مسکن با رکود مواجه بوده، فعالیت تعاونی‌ها به‌عنوان موتور محرک ساخت‌وساز توانسته تا حدودی چرخه اشتغال در حوزه‌های وابسته مانند سیمان، فولاد، و خدمات فنی را حفظ کند.
تعاونی‌های مسکن از مأموریت اصلی خود دور شده‌اند
دبیر اتاق تعاون تهران گفت: بسیاری از تعاونی‌های مسکن به دلیل نداشتن نظام حسابرسی منظم، گزارش‌دهی مالی شفاف و نظارت مؤثر، دچار انباشت نارضایتی در میان اعضا شده‌اند.
تعاون به معنی مشارکت مردمی در اقتصاد بوده و ساختاری مردمی‌تر از تعاون در اقتصاد وجود ندارد؛ این در حالی است که به گفته بهزاد سام دلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران فقط ۵۰ درصد تعاونی‌های کشوری فعال هستند و باقی یا نیمه فعال یا غیرفعال‌اند.
فعالیت تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف از تولید تا خدمات بوده و تعاونی‌های زیادی در حوزه کشاورزی، بهداشت، حمل و نقل، مسکن و… در کشور فعالیت دارند.
وحید حسن‌زاده، دبیر اتاق تعاون تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تعاونی‌های مسکن اظهار کرد: بخش تعاون در اقتصاد ایران، بر پایه ارزش‌هایی چون همیاری، عدالت اجتماعی و مشارکت مردمی شکل گرفته است. در میان شاخه‌های مختلف تعاون، تعاونی‌های مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی و تأمین نیاز اولیه شهروندان یعنی مسکن، نقش قابل‌توجهی در توسعه شهری و رفاه اجتماعی دارند. اما در سال‌های اخیر، این تعاونی‌ها با چالش‌هایی مواجه شده‌اند که موجب فاصله گرفتن آنها از مأموریت اصلی خود شده است.
وی درباره این چالش‌ها عنوان کرد: نخستین چالش، فقدان شفافیت در ساختار مدیریتی و مالی است. بسیاری از تعاونی‌های مسکن به دلیل نداشتن نظام حسابرسی منظم، گزارش‌دهی مالی شفاف و نظارت مؤثر، دچار انباشت نارضایتی در میان اعضا شده‌اند. نبود شفافیت باعث شکل‌گیری زمینه‌های سوءاستفاده و بی‌اعتمادی عمومی شده، در حالی که فلسفه وجودی تعاونی بر پایه اعتماد و مشارکت داوطلبانه استوار است.
وی افزود: دومین چالش اساسی، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای حمایتی است. تعاونی‌های مسکن برای اجرای پروژه‌ها نیازمند همکاری نزدیک با نهادهای شهری، بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی هستند. اما بروکراسی پیچیده، موازی‌کاری نهادها و نبود سازوکار واحد تصمیم‌گیری، روند پیشرفت پروژه‌ها را کند کرده و بعضاً موجب توقف کامل آنها شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش قیمت زمین، مصالح و هزینه‌های ساخت‌وساز نیز موجب شده است تا تعاونی‌ها از هدف اصلی خود که تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه برای افراد است، فاصله بگیرند. در بسیاری از موارد، این نهادها به مرور به شرکت‌های پیمانکاری یا بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند که دغدغه سود دارند نه تأمین نیاز اعضا.
دبیر اتاق تعاون تهران با اشاره به خلاءهای آموزشی در نظام تعاونی‌ها تصریح کرد: در کنار این مشکلات، ضعف آموزش مدیران تعاونی‌ها و ناآشنایی با قوانین و اصول اقتصادی نیز یکی از آسیب‌های جدی است. مدیران تعاونی‌ها باید از مهارت‌های مدیریت مالی، قرارداد نویسی، حقوق اعضا و قوانین شهرسازی برخوردار باشند. اما در عمل، بسیاری از آنها بدون آموزش کافی عهده‌دار مسئولیت‌های کلان می‌شوند که پیامد آن، بروز اختلافات حقوقی و تأخیر در تحویل پروژه‌ها است.
حسن‌زاده تاکید کرد: از منظر سیاست‌گذاری، ضروری است نهادهای بالادستی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران، سازوکارهای نوین برای نظارت و حمایت از تعاونی‌های مسکن تدوین کنند.
راهکارهای پیشنهادی برای پویایی تعاونی‌ها
این فعال حوزه تعاون در ادامه به راهکارهای پیشنهادی پرداخت و گفت: ایجاد سامانه الکترونیکی پیشرفت پروژه‌های ساختمانی می‌تواند به اعضا امکان دهد در هر مرحله از ساخت، وضعیت مالی و فنی پروژه را مشاهده کنند و از روند کار مطلع باشند. همچنین، در کنار این امر، تسهیل فرایند دریافت زمین و مجوز ساخت از شهرداری‌ها و نهادهای شهری، به‌عنوان بخشی از حمایت‌های حاکمیتی، موجب کاهش زمان و هزینه پروژه‌ها خواهد شد.
وی اضافه کرد: آموزش تخصصی مدیران تعاونی‌های مسکن در حوزه‌های فنی، حقوقی و مالی باید به‌صورت مستمر و ساختاریافته دنبال شود تا از تصمیم‌های نادرست و اختلافات احتمالی پیشگیری شود.
دبیر اتاق تعاون در پایان تاکید کرد: تعاونی‌های مسکن زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که به ریشه‌های تعاونی بازگردند؛ یعنی همکاری، اعتماد و عدالت اجتماعی. اگر این اصول در عمل اجرا شوند، بخش تعاون نه‌تنها در تأمین مسکن اقشار متوسط و ضعیف، بلکه در ساماندهی اقتصاد شهری نیز نقش مؤثر و پایداری خواهد داشت.
