قدرت خرید کارگران نصف شد؛ تورم معیشتی بالای ۶۰ درصد!

خدایی در توضیح اهمیت این جلسات گفت: وظیفه شورایعالی کار فقط تعیین مزد سالانه نیست. ما در آخرین جلسات درباره هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف بحث داشتیم که هنوز بلاتکلیف مانده است. او افزود: «مسائل متعدد کارگری بر زمین مانده و به‌دلیل عدم برگزاری جلسات، هیچ تصمیم قطعی برای آن‌ها گرفته نشده است.»

به گفته وی، هرچند جلسات فرعی تشکیل شده، اما هیچ‌کدام جایگزین جلسات اصلی شورایعالی کار نبوده است. خدایی تأکید کرد: با وضعیت نامطلوب معیشت کارگران و وعده‌های بی‌نتیجه دولت، انتظار می‌رفت نشست‌هایی برای ارائه راهکارهای تقویت قدرت خرید کارگران برگزار شود، اما چنین نشد.

تخطی از قانون در برگزاری جلسات

این نماینده کارگری تصریح کرد: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار و آیین‌نامه شورایعالی کار، دولت موظف است جلسات را به‌صورت ماهیانه و مستمر برگزار کند و در شرایط اضطراری، به درخواست شرکای اجتماعی، نشست فوق‌العاده تشکیل دهد. او گفت: «وظیفه دعوت به جلسات با وزارت کار است، اما از ابتدای سال فقط یک جلسه برگزار شده و هیچ اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است.»

خدایی افزود: «محدود کردن کار شورایعالی کار به تعیین دستمزد، تخطی آشکار از قانون است. حتی موضوع دستمزد به‌تنهایی می‌تواند محور تمام جلسات سالانه باشد.» او یادآور شد: اعضای کارگری بارها درخواست خود را برای استمرار جلسات اعلام کرده‌اند، اما تشکیل آن نیازمند اراده دولت است.

بحران معیشت و لزوم بازنگری فوری در مزد

عضو کارگری شورایعالی کار با اشاره به وضعیت اقتصادی گفت: «به‌جای واژه افزایش دستمزد، باید از جبران قدرت خرید صحبت کنیم؛ زیرا اصطلاح افزایش مزد معنای نادرستی دارد، گویی لطفی به کارگران می‌شود، در حالی که واقعاً چیزی به آن‌ها افزوده نشده است.»

او هشدار داد: «قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری بالای ۶۰ درصد است.» به گفته وی، پیش از پایان سال باید نشست سه‌جانبه‌ای برای بررسی مزد برگزار شود تا دولت و کارفرما به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

خدایی در پایان تأکید کرد: «نمی‌توان به‌راحتی درباره دستمزد سال آینده صحبت کرد، اما اگر قرار است بحران معیشتی حل شود، مزد باید متناسب با خط فقر و هزینه‌های حداقلی زندگی افزایش یابد.»