هشدار نماینده مجلس به ۳ دهک اول؛ بحران بزرگ مسکن در راه است
بحران در پروژه‌های بزرگ مسکنی کشور، بسیاری از متقاضیان را که سال‌ها پیش برای خانه‌دار شدن ثبت‌نام و آورده پرداخت کرده‌اند، در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است؛ تاخیرهای طولانی، افزایش مکرر هزینه‌ها و نبود زمان‌بندی روشن برای تحویل واحدها، موجی از نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی ایجاد کرده که امروز به یکی از مسائل جدی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شده است.
گسترش نیوز: بحران در پروژه‌های عظیم مسکنی ایران طی سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. دولت‌ها به قصد مهار قیمت‌ها و کاهش فشار بازار اجاره، طرح‌هایی چون مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن را طراحی کردند، اما در عمل، فاصله چشمگیری میان وعده‌ها و اجرای پروژه‌ها شکل گرفته است.
نبود زیرساخت‌های مالی پایدار، افزایش هزینه زمین و مصالح ساختمانی و پیچیدگی‌های اداری باعث شده‌اند که بسیاری از این طرح‌ها یا نیمه‌تمام بمانند یا با سرعتی بسیار کند پیش بروند.
با تأخیرهای پی‌درپی در تحویل واحدها، نارضایتی متقاضیان به شکل محسوس افزایش یافته است. بسیاری از خانوارهایی که سال‌ها پیش برای خانه‌دار شدن ثبت‌نام و آورده‌های نقدی قابل توجهی واریز کردند، امروز با پروژه‌هایی مواجهند که یا تنها اسکلت آنها ساخته شده یا حتی هنوز عملیات اجرایی آنها آغاز نشده است. برخی نیز ناچار شده‌اند آورده‌های خود را چندین بار افزایش دهند، بدون آن که تاریخ مشخصی برای تحویل واحدشان تعیین شود.
در کنار مشکلات مالی و مدیریتی، سوءتفاهم و اختلاف میان دستگاه‌های متولی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و پیمانکاران بر دشواری اجرا افزوده است. از یک سو، دولت انتظار دارد که بانک‌ها به‌عنوان بازوی تأمین مالی عمل کنند، در حالی که این بانک‌ها در شرایط اقتصادی تورمی و فشارهای ترازنامه‌ای، تمایلی به پرداخت گسترده تسهیلات بلندمدت ندارند. از سوی دیگر، پیمانکاران نیز در شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها قادر به برآورد دقیق هزینه‌ها نیستند و از ادامه پروژه بدون اصلاح قراردادها خودداری می‌کنند.
افکار عمومی در این میان، به تدریج نسبت به کارآمدی وعده‌های مسکنی بی‌اعتماد شده است. بسیاری از متقاضیان معتقدند که طرح‌های بزرگ به‌جای برنامه‌ریزی‌های دقیق و مرحله‌ای، بیشتر با هدف نمایش سیاسی و اعلام عددهای بزرگ آغاز شده‌اند. عدم شفافیت در زمان‌بندی، نبود گزارش‌های پیشرفت قابل راستی‌آزمایی، و غیبت سامانه‌های پاسخ‌گویی مؤثر این بی‌اعتمادی را تشدید کرده است.
برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند تغییر رویکردی جدی است. تنظیم نقشه راه واقعا عملیاتی، تضمین تأمین مالی، واگذاری بخشی از روند ساخت و مدیریت به توسعه‌گران حرفه‌ای، و ایجاد سازوکارهای شفاف اطلاع‌رسانی، از الزامات کاهش تنش اجتماعی و بازگرداندن اعتماد به جریان ساخت‌وساز مسکنی است. تا زمانی که این اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، فاصله میان «وعده‌های مسکنی» و «خانه‌های تحویلی» همچنان بزرگ و فرساینده باقی خواهد ماند.
در این راستا گفتگویی با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
بانک‌ها نقش خود را ایفا نکردند
علی کرد در خصوص تاخیر طولانی دولت در تکمیل پروژه مسکن مهر و تحویل واحدها گفت: مسکن مهر در آغاز، همچون روزنه‌ای از امید برای گروه‌های کم‌درآمد و فاقد سرپناه جلوه کرد؛ جوانانی که رؤیای خانه‌دار شدن داشتند، خانواده‌هایی که سال‌ها در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کردند، و عشایری که سقفی پایدار نداشتند، با طرح این برنامه به آینده‌ای روشن دل بستند. اصل ایده، ارزشمند و ضروری بود، اما روند اجرا و مدیریت این طرح به‌تدریج مسیر را به سمت ناامیدی پیش برد. وزارت راه و شهرسازی، به‌عنوان نهاد مسئول، نتوانست پروژه را به سرانجامی قابل دفاع برساند و وعده‌هایی که بعدها مطرح شد نیز اغلب بی‌ثمر باقی ماند. بسیاری از متقاضیان همچنان چشم‌انتظار خانه‌ای هستند که هرگز به دستشان نرسیده و امروز با دلایلی موجه از وضع موجود گله‌مندند.
او ادامه داد: هرچند جلسات متعددی در سطح مسئولان برگزار شده است، اما نبود نظارت مؤثر بر اجرای مصوبات و پیگیری عملی توافق‌ها، عملاً نتیجه‌ای در بر نداشته است. زمانی که تصمیمات کلان در حوزه مسکن اتخاذ می‌شود، لازم است بانک‌ها نیز نقش خود را در تأمین و تخصیص وام‌های کم‌بهره و به‌موقع ایفا کنند؛ امری که در این پروژه به شکل قابل توجهی مغفول ماند. اختلال در روند پرداخت تسهیلات و ناتوانی در پشتیبانی مالی از متقاضیان، موجی از نارضایتی گسترده ایجاد کرده است.
ضرورت تغییر رویکرد دولت چهاردهم
کُرد افزود: در کنار این مسئله، نبود یک برنامه زمان‌بندی دقیق و شفاف از سوی وزارت راه و شهرسازی، چالشی اساسی‌تر به شمار می‌رود. طرحی با این ابعاد، نیازمند تقویم مرحله‌ای و مشخص از آغاز کار تا زمان تحویل واحدها بود؛ اما در عمل، زمان‌ها مبهم ماند و افق پایان پروژه روزبه‌روز دورتر شد. همین ابهام و تعویق‌های پی‌درپی، به مرور ذهنیت فرساینده‌ای را در میان متقاضیان شکل داد؛ ذهنیتی که اکنون رنگ و بوی یأس و بی‌اعتمادی به خود گرفته است.
نماینده مردم خاش در مجلس یادآور شد: در این شرایط، دولت چهاردهم و خانم صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی موظف‌اند رویکردی جدی و قاطع در اصلاح روندها اتخاذ کنند. نظارت دقیق بر مراحل اجرا، بررسی ریشه تأخیرها، و شفاف‌سازی در خصوص وضعیت تأمین زمین و نحوه پرداخت تسهیلات باید اولویت فوری قرار گیرد. اعتماد ازدست‌رفته تنها زمانی بازمی‌گردد که مردم نشانه‌هایی واقعی از پیشرفت و پاسخ‌گویی ببینند.
کُرد در پایان اضافه کرد: هشدار من روشن است؛ اگر روند فعلی ادامه یابد، احتمال شکل‌گیری یک بحران عمیق در حوزه پروژه‌های مسکنی دور از ذهن نیست؛ بحرانی که تبعات آن نه‌تنها دامن متقاضیان، بلکه ساختار مالی و اعتباری دولت را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. تنها با برنامه‌ریزی دقیق، تعهد اجرایی و هماهنگی مؤثر میان نهادهای مرتبط می‌توان این مسیر را اصلاح و آینده‌ای قابل اتکا برای پروژه‌های مسکنی کشور ساخت.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
