سال پایه؛ دلیل تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار

تفاوت در محاسبه سال پایه شاخص‌های کلان اقتصادی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران سبب شده است آمارهای منتشرشده از سوی آنها با یکدیگر اندکی متفاوت باشد.

به گزارش پایگاه خبری صمت به نقل از ایرنا، زمانی که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه پارسال را ۱۱.۶ درصد اعلام کرد اما مرکز آمار ایران این رقم را ۷.۲ درصد برآورد کرد، دولت از این ۲ نهاد خواست مشکل را رفع کنند. بر اساس قانون، مرکز آمار ایران مرجع تولید آمارهای رسمی کشور به‌حساب می‌آید اما طبق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی مکلف شده است در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار ایران، آمارهای تخصصی بخش‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کند. در این پیوند، براساس گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی ، این بانک برای تغییر سال پایه به سال ۹۰ اقدام‌های لازم را انجام داده و مرکز آمار نیز در این زمینه اقدام کرده است؛ زیرا این کار از اختلاف آماری جلوگیری می‌کند. بدین ترتیب بانک مرکزی قصد دارد همه آمارهای مربوط به حساب‌های ملی خود را تا مردادماه امسال بر پایه سال ۹۰ تنظیم و به‌روزرسانی کند. بنابراین سال پایه برای محاسبه نرخ تورم به ۹۵ تغییر می‌کند. البته بانک مرکزی در زمان اعلام آمار مربوط به رشد اقتصادی ۹ ماهه پارسال، سال پایه محاسبه نرخ رشد اقتصادی را از سال ۱۳۸۳ به سال ۱۳۹۰ تغییر داده بود. معاون اقتصادی مرکز آمار ایران نیز اواخر پارسال اعلام کرد تا خردادماه، سال پایه حساب‌های ملی این مرکز به سال ۱۳۹۰ تغییر می‌کند. «جواد حسین زاده» گفت: اکنون سال پایه مرکز آمار ایران برای محاسبه‌حساب‌های ملی، ۱۳۷۶ است و قصد داریم سال پایه برای محاسبه شاخص‌های نرخ (نرخ تورم) را در سال ۱۳۹۷ تغییر داده و سال پایه آن را ۱۳۹۵ تعیین کنیم. تغییر سال پایه را برخی منتقدان دولت امری سیاسی قلمداد می‌کنند و در این زمینه مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با رد این حاشیه‌سازی‌ها به ایرنا گفت: تغییر رفتارهای اقتصادی مردم و ترکیب سبد خانوار علت‌های اصلی اقدام نهادهای آماری مانند بانک مرکزی در تغییر سال پایه برای محاسبه شاخص‌های کلان اقتصادی است. «علیرضا مقتدایی» اضافه کرد: بانک مرکزی عضو موسسه «ایروینگ فیشر» است. کمیته «جی.دی.دی.اس» (GDDS) گروه ماده۴ صندوق بین‌المللی پول نیز بر محاسبات بانک مرکزی نظارت مستقیمی دارد. ایروینگ فیشر از قدیمی‌ترین موسسه‌های مالی بین‌المللی در جهان به شمار می‌رود که باهدف ارائه خدمات به بانک‌های مرکزی برای ثبات پولی و مالی و تقویت بین‌المللی تأسیس‌شده است. همچنین بر اساس ماده۴ توافقنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق باید به‌طورمعمول، همه‌ساله با اعضای خود مذاکرات دوجانبه‌ای داشته باشد و تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای عضو را رصد کند. کمیته اس.دی.دی.آر (SDDR) صندوق بین‌المللی پول نیز برای رعایت استانداردها و ارائه اطلاعات خاص به صندوق در مورد شیوه‌های انتشار اطلاعات اقتصادی و مالی از سوی اعضا تشکیل‌شده است. مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی یادآوری کرد: ناظر بیرونی منفعت سیاسی در محاسبات اقتصادی ایران ندارد و تارنمای کمیته جی.دی.دی.اس صندوق بین‌المللی پول بر اساس مطالعات سال ۲۰۱۲ میلادی در ایران، محاسبات بانک مرکزی را تائید کرده است. مقتدایی بر لزوم پاسخگویی درباره آمارهای اعلام‌شده تأکید کرد و گفت: این بانک در دوره‌های مختلف آمار خود را فارغ از مسائل سیاسی منتشر کرده است و اگر در دوره‌ای یک نقص فنی و آماری بروز کند، به‌طور حتم خود را نشان خواهد داد. وی گفت: سبد خانوار و اینکه مردم چگونه هزینه کنند تا به مطلوبیت موردپسند خود برسند، همواره در حال تغییر است و ازاین‌رو هرچند سال یک‌بار باید سال پایه را به‌روز کرد. وی یادآور شد: در محاسبه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم) تغییر نرخ کالا یک عنصر اصلی است و از سوی دیگر ضریب اهمیت و وزن کالاهایی که در سبد هزینه خانوار وجود دارد نیز اهمیت دارد. به گفته وی، همان‌طور که وقتی سال نو می‌شود، مردم بر اساس اندازه‌های جدید لباس نو می‌خرند، برای سبد هزینه‌های مردم نیز چنین اتفاقی می‌افتد و بر اساس انتخاب مردم سبد محاسبه نرخ تورم نیز تغییر می‌کند. مقتدایی ادامه داد: بانک مرکزی بررسی‌های آماری متفاوتی دارد که یکی از آنها بررسی بودجه خانوار است؛ در این شیوه آمارگیران در قالب‌های زمانی، جغرافیایی و جمعیتی متناسب به خانوارها مراجعه می‌کنند. «آمارگیران بانک مرکزی از هفته دوم هرسال تا هفته آخر آن سال به خانوارها در شهرهای مختلف مراجعه می‌کنند و بامطالعه آن، به این نتیجه می‌رسیم که الگوی سبد خانوار چگونه است.» مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی یادآوری کرد خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط ۱۲۰۰ قلم کالا و خدمت مصرف می‌کنند و بر اساس الگوی مصرفی مردم، سبد خانوار طراحی می‌شود و وقتی محاسبات ما به این نتیجه می‌رسد که شکل و شمایل سبد در حال تغییر است، به تغییر سال پایه دست می‌زنیم. مقتدایی درباره شیوه دوم پی بردن به آغاز تغییر سبد هزینه‌های مردم توضیح داد: در این شیوه شاخص نرخ را برای سبدهایی که در هرسال محاسبه‌شده است یک‌بار دیگر بررسی می‌کنیم. اگر جایی شاخص‌های موردنظر از هم دور شوند، باید سال پایه را تغییر دهیم. وی افزود: البته سال پایه مشخصه‌های دیگری نیز برای تغییر دارد که مطالعات گسترده‌ای درباره آن می‌شود و هرچند سال یک‌بار تغییر می‌کند. به گفته وی، قرار است تا مردادماه امسال همه شاخص‌ها به نرخ سال پایه ۹۵ تغییر کند و همه آمارها بر مبنای آن به‌روزرسانی شود. مقتدایی گفت: ازاین‌رو مردادماه نخستین دستاورد با سال پایه جدید برای اعلام شاخص نرخ کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم) منتشر می‌شود و رفته‌رفته بقیه شاخص‌ها اعم از بهای تولیدکننده، شاخص کالاهای صادراتی، شاخص صنعت و شاخص بخش خدمات به‌روزرسانی می‌شود. به گفته وی، آخرین تغییر در محاسبه شاخص‌ها بر مبنای سال پایه ۹۵ برای محاسبه‌حساب‌های اقتصادی، نرخ رشد و حساب‌های ملی است.