بقای محیط‌زیست در گرو قوانین‌بازدارنده
تورج فتحی، معاون دفتر حفاظت آب‌وخاک سازمان محیط‌زیست
شکی نیست که ذات معدنکاری با تخریب محیط‌زیست و آسیب به طبیعت همراه است. فعالیت معدنی موجب تخریب چشم‌اندازها می‌شود، منابع آب‌وخاک را آلوده می‌کند، توپوگرافی منطقه را به هم می‌زند، به پوشش گیاهی خسارت وارد می‌کند، فلور خاک را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و اثرات زیست‌محیطی مستقیم و غیرمستقیم بر منطقه خواهد داشت، اما از آنجا که بشر ناگزیر از معدنکاری و استفاده از مواد معدنی است، چاره‌ای جز این نیست که کار را به‌نحوی مدیریت کنیم تا آلودگی یا تخریب محیط‌زیست به حداقل ممکن برسد.
وقتی صحبت از آلودگی ناشی از فعالیت معدنی می‌شود، مجموعه‌ای از فعالیت‌های معدنی را مدنظر داریم که شامل تمام دستکاری‌های انسان در طبیعت، با هدف استخراج ماده معدنی، فرآوری و استحصال آن (یا کانه‌آرایی ماده معدنی) به‌منظور تولید محصول اولیه برای عرضه در بازار و امثال آن است. بنابراین، همه آسیب‌هایی که در قالب معدنکاری به محیط‌زیست وارد می‌شود، آلودگی نام دارد. به‌عبارت‌دیگر، وقتی معدنکار برای باطله‌برداری ماده معدنی اقدام می‌کند، بیشتر تخریب اتفاق می‌افتد. در این فرآیند، لایه‌های رویی خاک برداشته و سنگ‌های غیرمعدنی برای دستیابی به ماده معدنی جابه‌جا می‌شوند که به آن باطله‌برداری می‌گویند. باطله‌ها در نقطه دیگری تخلیه و دپو می‌شوند که تحت‌تاثیر هوازدگی محیط‌زیست را آلوده می‌کنند. بعد از اینکه استخراج انجام شد و ماده معدنی به‌دست آمد، برای فرآوری وارد چرخه‌ای می‌شود که بسته به نوع ماده از خرد کردن و آسیاب کردن شروع می‌شود تا دانه‌بندی کردن (درباره مصالح دانه‌ای) یا آسیاب کردن و قرار دادن در چرخه شیمیایی (مثل مواد فلزی).باتوجه به تجربه بیست‌وچندساله فعالیت در زمینه محیط‌زیست می‌توانم بگویم که مهم‌ترین راهکار کنترل آسیب‌های معدنکاری، وضع قوانین و مقررات زیست‌محیطی بازدارنده است.
در نتیجه این مقاومت‌ها می‌توان با اطمینان گفت که امروزه کشور ما فاقد ضوابط کارشناسی و فنی لازم و کافی است که بتواند شرایط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی را مدیریت کند.کشورهایی مثل چین، روسیه، امریکا، استرالیا، کانادا، سوئد، افریقای‌جنوبی، شیلی و... که از نظر معدنی شاخص هستند، قوانین و مقرراتی دقیق و استانداردهایی پیشرو در حوزه معدنکاری دارند، اما آنچه ما در حال حاضر در اختیار داریم، ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی است که هیات‌وزیران در سال ۱۳۸۴ آن را به تصویب رساند. این ضوابط از نظر محتوایی در عمل کارآیی چندانی ندارند و لازم است موردبازنگری کامل قرار گیرند، اما متاسفانه این مهم در کشور ما به‌شدت مورد بی‌مهری قرار گرفته است، به‌ویژه از سوی وزارت صمت که به‌شدت در برابر وضع مقررات و تعیین استانداردها، ضوابط و معیارهایی برای حفاظت از محیط‌زیست و فعالیت‌های معدنی مقاومت به خرج می‌دهد. این در حالی است که معدنکار باید در مرحله طراحی معدن، روش استخراج را آگاهانه انتخاب کند تا کمترین اثرات تخریبی را داشته باشد. برای مثال اگر بین روش روباز و زیرزمینی قادر به انتخاب است، از روش زیرزمینی استفاده کند تا تخریب کمتری به بار آورد یا اگر سینه‌کاری متروکه شد، بلافاصله نسبت به احیای آن اقدام کند. اگر جایی راهی ساخته بودند که بعد از مدتی متروکه شد، نسبت به احیا و ایجاد پوشش گیاهی اقدام کند.علاوه بر این، بازسازی یا احیای بخش‌های آسیب‌دیده باید همزمان با شروع فعالیت معدنی باشد و هر سینه‌کاری که در محدوده معدن متروکه شد، باید وارد فاز احیا و بازسازی شود و معدنکار باید سعی کند آن را به شرایط اولیه قبل از معدنکاری برگرداند.از سوی دیگر، معدنکاران عوارضی تحت‌عنوان حقوق دولتی پرداخت می‌کنند که بخشی از آن طبق قانون باید به ترمیم محیط‌زیست اختصاص داده شود. علاوه بر این، معدنکار باید بخشی از فعالیت‌های خود را به احیای محیط‌زیست معدن اختصاص دهد که از زمان طراحی تا پایان معدنکاری را در بر می‌گیرد.باتوجه به اینکه جامعه ما بیدار شده و نسبت به خطرات تخریب محیط‌زیست و آلودگی‌ها آگاهی پیدا کرده است، نمی‌توان نسبت به مسائل محیط‌زیستی معدنکاری بی‌توجه بود.بنابراین لازم است که مسئولان پابه‌پای جامعه پیش بیایند و اقداماتی متناسب با بحران‌های زیست‌محیطی انجام دهند. اگر قرار است معدنکاری را توسعه دهیم، باید تدابیری کاملا هوشمندانه در این زمینه به کار بندیم./روزنامه صمت
ارسال نظر