حرف‌های کاغذی در بازار خودرو

مسئله مهمی که در این‌باره مطرح است قول مدیران دست‌اندرکار وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ورود خودروهای اقتصادی بوده که با توجه به مشخص نبودن تعرفه و قیمت خودروها، ابهاماتی را به‌وجود آورده است.

در چند هفته اخیر با نوسان نرخ ارز، بازار خودرو ملتهب شده و سیر قیمت‌ها نجومی و افزایش بهای این کالای مصرفی با دوام رقمی بین 90 تا 100 میلیون تومان بوده؛ ارقامی که تولید و واردات خودرو به‌اصطلاح اقتصادی را با پرسش‌های بسیاری همراه کرده است. با صمت همراه باشید.

مجلس و شکستن انحصار

حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اماواگرهای واردات خودروهای ارزان‌قیمت و به‌اصطلاح اقتصادی به صمت گفت: تا پیش از سال 97، واردات خودرو آزاد بود و به مطالبه و تمام ذائقه‌های بازار پاسخ داده می‌شد. آمار ورود این خودروها زیاد نبود و به‌طور میانگین از ابتدای سال 90 تا تیر 97 که ممنوعیت واردات اعمال شد، حدود 550 هزار خودرو وارد کشور شده بود، اما همین تعداد محدود باعث تنظیم‌گری در بازار شده، علاوه‌بر اینکه به‌لحاظ روانی انحصار را شکسته بود.

وی افزود: ممنوعیت واردات خودرو براساس قوانین مجلس نبود، بلکه به‌دلیل کمبود ارز با توجه به تدابیری اندیشیده شده، ورود برخی کالاها به کشور ممنوع شد که خودرو از آن جمله بود.

فیروزی اظهار کرد: با تلاش‌هایی که نمایندگان خانه ملت از ابتدای مجلس یازدهم داشتند، تاکید بر این بود که بازار نیاز به تنوع دارد و باید به آن بخشی از بازار که خودرو خارجی می‌طلبد، پاسخ داده شود. در نهایت این موضوع در ماده 4 طرح «ساماندهی صنعت و بازار خودرو» گنجانده شد و به تصویب شورای نگهبان رسید. حتی برای اینکه رانتی ایجاد نشود، واردات منحصر به دولت نشده و در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو آمده که هر شخص حقیقی و حقوقی با در نظر گرفتن شروطی می‌تواند خودرو وارد کند. این عضو خانه ملت در ادامه سخنان خود با اشاره به آیین‌نامه اجرایی این امر تصریح کرد: تدوین دستورالعمل‌ها برای انجام کار برعهده دولت بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو را پس از ممنوعیت حدود 3 سال تدوین کرد. در این‌باره تاکید بر واردات خودروهایی بود که بیشتر اقشار جامعه، توانایی خرید آنها را داشته باشند.

باز هم دلار کار را خراب کرد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با اشاره به افزایش نرخ ارز اظهار کرد: در دو هفته اخیر با افزایش قیمت دلار، نرخ خودروها هم در بازار افزایش بسیاری داشت که این نشان می‌دهد دولت نتوانسته مدیریت درستی در این‌باره داشته باشد.

او یادآور شد: نمایندگان خانه ملت حتی در بودجه 1401، پیشنهاد واردات حدود 10 هزار خودرو اعم از سواری، کامیون، کامیونت و خودروهای معدنی و راهسازی را مطرح کردند تا به‌این ترتیب، نخستین موانع بر سر راه این واردات خودرو برداشته شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مصوبه‌ای دیگر اشاره کرد و گفت: حدود دو هفته قبل نیز مصوبه‌ای مبنی بر تعیین‌تکلیف حدود 17 هزار کشنده دپو در گمرکات کشور به تصویب رسید. شماره‌گذاری این خودروها انجام نشده و محصولات در حال مستهلک شدن بود. مجلس با ورود به موضوع، تاکید کرد با تامین رضایت واردکنندگان این کشنده‌ها تعیین‌تکلیف شوند. فیروزی تاکید کرد: مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو و تامین نیازها مصوبات بسیاری داشته و در ادامه، اجرا با دولت است که در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد خودروهایی وارد کشور شود که به‌لحاظ قیمتی ارزش آنها بین 7 تا 10 هزار دلار باشند.

وی افزود: توزیع خودرو برای کاهش قیمت موضوعی مهم است، زیرا باید با مدیریت درست، سوداگری را به‌حداقل رسانده و خودروها را با قیمت مناسب به‌دست مصرف‌کننده واقعی رساند.

غیرممکنی وعده داده شده

در ادامه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودروهای اقتصادی به صمت گفت: یکی از اشکالات در امر واردات خودرو، عدم‌توجه به اقلیم‌شناسی است. نیازسنجی به معنای تخصصی انجام نشده و بدون درک از نیاز و توانایی مردم، برخی مدل‌ها وارد می‌شوند. به‌عنوان مثال، ب‌ام‌و اتاق 7 برای یک کشاورز برای پشتیبانی از امور کشاورزی کارآیی ندارد، بلکه وانت و کامیونت نیاز اوست. یا برای برخی راه‌ها خودروهای شاسی‌بلند نیاز است، حتی اگر استانداردهای هشتادوپنج‌گانه را نداشته باشند.

وی افزود: هنگامی که برای تمام کشور بدون توجه به نیاز سرزمینی یک برنامه تدوین و به اجرا گذاشته می‌شود؛ یعنی بدون تطبیق اقلیمی و نیازسنجی به‌اصطلاح گفته می‌شود «هر قدر پول بدی، آش می‌خوری» که این موضوع در حوزه واردات خودرو اشتباه است.

وی با تاکید بر واردات براساس کارآیی خودروها، ادامه داد: در حال حاضر تمرکز بر استانداردهای هشتادوپنج‌گانه است که برای برخی مناطق روستایی و کوچک نیاز نبوده و هزینه اضافه و راه به خطا رفتن است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه کلمه «اقتصادی» از سوی مدیران بالادستی برای خودروها رهن شده، بیان کرد: این در حالی است که محصولات مطابق با نیاز مردم به‌دست آنها نمی‌رسد.

او اظهار کرد: استانداردهای هشتادوپنج‌گانه، شاخص‌ پیچیده‌ای در حوزه استانداردسازی است و مشخص نیست با چه هدفی از سوی نهادهای متولی اتخاذ شده است. انجمن واردکنندگان خودرو، بارها درباره آن با مدیران مربوطه بحث و گفت‌وگو داشته و پیشنهادهای خود را ارائه داده است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: افتخار مدیران ما این است که پیش از اجرای کامل این استانداردها در اروپا، در ایران الزام شده، بدون اینکه توجه شود نیاز است یا خیر یا اینکه اولویت‌ها برای تامین خودروهای مورد نیاز بازار چیست.

او گفت: استدلال‌ها روی مسائل زیست‌محیطی بوده، اما به‌طور قطع، با قیمت 6 تا 10 هزار دلار تهیه چنین خودروهایی غیرممکن است.

دردسرهای تجارت

دادفر در ادامه درباره اماواگرهای موضوع واردات خودروهای اقتصادی تصریح کرد: بروکراسی اداری و پیچیده شدن مراحل انجام امور که شرکت‌های واردکننده مجبور به اخذ اجازه از نهادهای متعدد و مختلف هستند و حتی برای یک مجوز باید به چند نهاد مراجعه کرده و هزینه کنند، واردات خودرو ارزان‌قیمت را نشدنی کرده است.

این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: تا هنگامی که دولت نخواهد دخالت خود را در این امور، چه تولید و چه تجارت کم کند، شرایط بازار خودرو همین‌گونه خواهد بود.

او گفت: دولت به‌جای پرداختن به کلیات به جزئیات ورود کرده و این با قوانین تجاری منافات دارد. وظیفه دولت تنظیم دستورالعمل‌هاست.

الزامات ضروری

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر وظیفه تنظیم‌گری دولت عنوان کرد: نخست باید تولید رونق بگیرد تا با افزایش تیراژ تولید، تعرفه واردات کاهش پیدا کند؛ علاوه‌بر اینکه واردات خودرو باید برای تمام مردم آزاد باشد مشروط بر اینکه خدمات پس از فروش داشته باشند. در این‌باره وظیفه ناظران است که بر چگونگی ارائه خدمات نظارت داشته باشند. با لحاظ کردن این شرط، دیگر دولت نباید روی مدل و برند خودرو اظهارنظری کند.

وی ادامه داد: در حوزه استانداردها هم هر قدر تعداد استانداردها بیشتر باشد، به‌طور قطع قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد. این موضوع فقط مربوط به بازار داخل نبوده و در بازارهای جهانی همین‌گونه است.

وی افزود: در ادامه هم با لحاظ این شرط که هر خودرویی منجر به تولید داخل شود، تعرفه مثلا 20 درصدی خواهد داشت، در غیر این صورت، عوارض واردات 100 درصد خواهد بود و افرادی مبادرت به واردات می‌کنند که توانایی ارائه خدمات پس از فروش و نیز تولید محصول در داخل را داشته باشند.

از حرف تا عمل

یکی از مشکلات صنعت خودرو، ماندگاری صرف برنامه‌ها روی کاغذ است. به‌عنوان مثال، شرط داخلی‌سازی 40 درصدی و رسیدن به 80 درصد پس از 3 سال، در دولت یازدهم و از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت الزام شد، اما همچنان شاهد هستیم که شرکت‌های خصوصی با کمترین داخلی‌سازی فعالیت داشته و محصولات را با قیمت‌های نجومی به بازار عرضه می‌کنند. بخش اعظمی از قطعات این خودروها وارد و در داخل مونتاژ می‌شوند؛ بنابراین تجربه نشان داده در صنعت خودرو پایبندی به الزامات وجود ندارد. شاید در این‌باره باید به امضاهای طلایی اشاره کرد که برخی از آن به‌عنوان رانت صنعت خودرو نام می‌برند.

دادفر در ادامه سخنان خود درباره واردات خودروهای اقتصادی گفت: در حال حاضر، دولت به خود حق می‌دهد حتی در قراردادها هم دخالت داشته باشد، در حالی که بخش خصوصی قرار است سرمایه‌گذاری کند.

این کارشناس صنعت خودرو در بخشی دیگر از سخنان خود، اظهار کرد: برخی از مدیران دولتی با قواعد بین‌المللی آشنا نبوده و روند فعالیت‌ها را مشکل روبه‌رو می‌کنند. او گفت: رقابت وجود داشته باشد، قراردادهای به‌گونه‌ای منعقد می‌شود که دو شرکت قادر نباشند یک خودرو را وارد کنند، ضمن اینکه واردکننده الزام خدمات پس از فروش خواهد داشت.

دبیر انجمن واردکننده خودرو ادامه داد: سال‌هاست از التهاب بازار سخن گفته می‌شود، بدون اینکه کمکی به کاهش این التهاب شده باشد، زیرا بازار به سمت و سویی رفته که بستری برای سرمایه‌گذاری خرد افراد شده و نقدینگی سرگردان به بازار خودرو، طلا و ارز ورود کرده است. بازار مسکن راکد است، زیرا برای ساخت‌وساز به سرمایه زیادی نیاز است.

اولویت‌ها چیست؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تعریف تعرفه شناور برای کاهش قیمت خودروها تصریح کرد: حدود 5 سال بود انجمن در گفت‌وگو با مدیران بالادستی تاکید داشت واردات خودرو باید با تعرفه شناور انجام شود، اما پذیرفته نمی‌شد تا اینکه امروز به این نتیجه رسیده‌اند که برای واردات تعرفه‌ها باید متغیر باشد.

او گفت: یکی دیگر از مشکلات حوزه خودرو، قوانین تادیبی است تا اینکه تشویقی باشد. به‌طور دائم گفته می‌شود اگر این‌گونه شود، فلان مجازات را به‌دنبال دارد و عنوان نمی‌شود اگر این کار شود، این امتیاز را به‌دنبال دارد.

دادفر تاکید کرد: خودرو اقتصادی شعاری است در حالی که این اصطلاح تعریف خود را دارد و هر روز درباره این اصطلاح چیزی استدلال می‌شود. وی اظهار کرد: در تنوع بخشی بازار فراموش نکنیم تمام مردم به‌دنبال بنز و ب‌ام‌و نیستند. نیازسنجی در کنار در نظر گرفتن کارآیی خودرو مسئله مهمی است.

مقصر آلودگی هوا خودرو نیست!

یکی از موضوع‌های مهمی که بر استانداردهای هشتادوپنج‌گانه تاکید دارد، موضوع کاهش آلودگی هواست. دادفر در این‌باره اظهار کرد: براساس مطالعات انجام‌شده و گزارش‌های سامانه پایش کیفی هوا، آلایندگی خودرو مربوط به سوخت‌های فسیلی بوده و با آنالیز خروج اگزوزها اعداد نشان می‌دهد سرب بنزین بالاست، اما این امر فقط حدود 10 درصد آلودگی هوا را شامل می‌شود.

او اظهار کرد: دلیل آلودگی کلانشهری مانند تهران، حضور انواع کارخانجات در اطراف این استان و نیز بسته بودن شریان‌های هواست. به‌طور قطع خودروهای فرسوده نسبت‌به خودروهای نو سوخت بیشتری می‌سوزانند، اما نمی‌توان گفت مقصر اصلی آلودگی هوای تهران، خودرو است.  او گفت: نام تهران به‌دلیل قرارگیری آن در دره انتخاب شده و در واقع این شهر محصور کوه‌هاست. براساس مطالعاتی که از سوی کارشناسان یکی از دوره‌های شورای شهر تهران انجام شد، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بلندی‌ها سبب شده راه‌های جریان هوا مسدود شده و تهران که در دره قرار دارد، دچار خفگی شود. در واقع بخش اعظمی از آلودگی فعلی هوای تهران به‌دلیل جریان نداشتن هوا به سبب ساخت برج‌هاست. این ساختمان‌های بلند جریان هوا را مسدود کرده و اجازه تنفس به تهران نمی‌دهد؛ بنابراین با استانداردسازی خودرو و الزام هشتادوپنج‌گانه‌ها فقط 10 درصد به کاهش آلودگی هوا کمک می‌شود.

او تصریح کرد: آلاینده‌های موجود در هوا قابل تفکیک بوده و سهم سوخت‌های فسیلی ناشی از تردد خودروها آن هم به‌دلیل سرب موجود در بنزین فقط 10 درصد است؛ از این‌رو در برخی مقاطع زمانی هنگام افزایش آلودگی هوا تردد خودروها محدود نشده، زیرا تاثیری در کاهش آلودگی نداشته‌اند.

دادفر در پایان گفت: واردات خودرو باید آزاد و رقابتی باشد تا با الزام خدمات پس از فروش و تولید داخل قیمت این خودروها کاهشی باشد.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش، با توجه به نوسان بازار دلار نرخ خودروهای وارداتی نیز افزایش یافته و خودروهای اقتصادی با قیمتی بالاتر عرضه خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که هدف تامین نیاز اقشار کم‌درآمد بود، اما در نهایت حتی طبقه متوسط هم توانایی خرید آنها را نخواهد داشت، مگر آنکه در بازاری رقابتی و کاهش تعرفه‌ها نرخ محصولات کاهش پیدا کند.