در بررسی میزان توجه به آبخیزداری در برنامه هفتم توسعه تاکید شد
تامین امنیت غذایی با اصلاح الگوی کشت
قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه با بیش از یک سال تا پایان اردیبهشت راهی مجلس شود. به گفته بسیاری از کارشناسان، تامین و ارتقای امنیت غذایی، تحقق خودکفایی در تولید محصولات اساسی و حذف واردات، با اصلاح الگوی کشت محقق خواهد شد.
اصلاح الگوی کشت نیز نیازمند تامین آب حوزه کشاورزی است که با افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و بازچرخانی آبهای صنعتی و پساب محقق خواهد شد.براساس آخرین خبرها، سخنگوی دولت از ارایه لایحه آبخیزداری به دولت خبر داده و گفته این لایحه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تقدیم دفتر دولت شده است. وی دلیل تاخیر ارسال این لایحه را همزمانی بررسی لایحه آبخیزداری با برنامه توسعه هفتم خواند و گفت: لایحه آبخیزداری منتظر تعیین تکلیف حوزههای ناظر به آبخیزداری در برنامه هفتم بود. صمت با توجه به بررسی همزمان هر دو لایحه، به نقش آبخیزداری در برنامههای توسعهای پرداخته است.
بحران آب، نتیجه مدیریت اشتباه است
علی بیتالهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی: پرداختن به مسئله آب بدون در نظر گرفتن توسعه کشور نتیجههای غلطی بهدنبال دارد، توسعهای که برمبنای مسائل زیستمحیطی نباشد، به آن توسعه ناپایدار میگویند. اقدامی که اگر برمبنای مختصات جغرافیایی، طبیعی و اقلیمی یک بوم نباشد، بهعنوان توسعه ناپایدار قلمداد خواهیم شد، زیرا در آینده بهدلیل نامتوازنی که با شرایط محیطی ایجاد میکند، نظم و نظام طبیعت را بر هم زده و در شرایط ناپایدار و شکننده قرار میگیرد.در واقع سیستمهای آبی کشور ما و نیازها و مدیریت عرشه منابع آبی کشور، نشان میدهد که ما از الگوی توسعه پایدار کامل تخطی کردهایم، البته جدا شدن از این الگو در اواسط دهه ،۵۰ همزمان با رشد جمعیت اتفاق افتاد که عواملی نظیر مکانیابی مجموعههای صنعتی، توسعه ناموزون شیوههای کشاورزی، شیوههای کشاورزی غلط اتفاق افتاد که منجر به توسعه ناپایدار شد، بههمین دلیل زمانی که در شرایط دشوار قرار میگیریم، تغییرات در میزان بارندگی یا شرایط اقلیمی نمود محسوسی در پایداری روابط انسان و طبیعت پیدا میکند.یکی از بدیهیترین نیازهای اولیه انسان تامین آب است و زمانی که نیاز اولیه انسان برهم میخورد، چالشهای جدید بهوجود میآید، مانند اتفاقاتی که در استانهای کشور مشاهده میکنیم.
دلیل اصلی کمآبی و قطعی آب، برنامهریزیهای توسعه بدون سازگار کردن با شرایط اقلیمی است. ما براساس برخی الگوهای توسعه ناپایدار؛ تاسیسات، اقدامات، سازه، گسترش و توسعههایی انجام دادهایم که هماکنون نیازهایی را ایجاد کرده است. این نیازها را باید براساس شرایط اقلیمی که هماکنون درگیر آن هستیم، پاسخ دهیم. اکنون پاسخگو نبودن، منجر به شرایط بحرانی شده است، بهعنوان مثال، با احداث سدهای متعدد، یک منابع آبی در بالادست دشت خوزستان ایجاد میکنیم و این آب بهعنوان یک منبع بزرگ آبی در خاطر ما میماند. در پاییندست شروع به کاشت، گسترش نیشکر و اقداماتی از این دست انجام میشود، البته این موارد برای خوزستان است که در استانهای دیگر بهشکل دیگر خود را نمایان میکند. نتیجه چنین اقدامی کمبود آب است. تا زمانی که منابع آبی وجود دارند، آن نیازها هم برطرف میشوند و مشکلی وجود ندارد.زمانی که نمیتوانیم پاسخگوی این نیازها باشیم، شرایط بحرانزا میشود و مشکلات عدیدهای بهوجود میآید، بهویژه در مسئله آب شرب که ما در شهرها و استانهای مختلف؛ شهرکرد، همدان، ارومیه و خوزستان و حتی در شهرها و استانهایی که از نظر بارندگی وضعیت مناسبی دارند، نمود پیدا میکند.با سیاستهای مدیریتی ناهمگون و بدون در نظر گرفتن میزان ظرفیت اقلیمی خود، اقداماتی نظیر رشد جمعیت، برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی، توسعه کشاورزی و برداشت محصولاتی که نیاز استراتژیک ما نیستند و تولید میشوند، منجر به توسعه ناپایدار شدهاند. استفاده از منابع زیرزمینی برای کشاورزی باعث شده مقدار زیادی از ذخایر آبی ما صرف این دست از محصولات کشاورزی شود، از طرف دیگر نیاز آب شرب که اصلیترین نیاز ما است، دچار چالش میشوداز اواسط دهه ۵۰ بهویژه از اوایل دهه ۷۰ تاکنون کسری مخزن و فشار به آب زیرزمینی بهطورعمده در کشاورزی ما مصرف میشود و بهدلیل همین توسعه بیرویه و بیتوجهی به سازگاری این توسعه با شرایط اقلیمی، این منابع غنی، گوارا و بهطورکامل بهداشتی را صرف محصولاتی میکنیم که ۳۰ درصد از آن هم هدر میرود. برای هرکیلو از محصولات، چند ۱۰ لیتر آب مصرف میشود، در حالی که برای تامین آب موردنیاز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنیم. سازگار نبودن توسعه پایدار با شرایط اقلیمی و زیستمحیطی کشور یا همان توسعه ناپایدار، منجر به چالشهایی شده که در شهرها و استانهای مختلف در قالب قطعی آب با آن روبهرو هستیم؛ ناهماهنگی و ناهمگونی با شرایط زیستمحیطی خود را به این شکل نشان داده است.
افزایش منابع زیرزمینی آب با آبخیزداری
محمد درویش، کارشناس محیطزیست: مهمترین شیوه در مهار خسارتهای ناشی از وقوع سیلابها و کاهش ضریب سرعت هرزآب در کشور، بازگرداندن پوشش گیاهی تبیین سرزمین است. نمیتوان با عملیات سازمانی نظیر آبخیزداری و سدسازی، اطمینان حاصل کرد که از وقوع خطرات احتمالی سیلاب جلوگیری شود و مخاطرههایی که کشور را تهدید میکند، کاهش یابد، در واقع با بکارگیری عملیات سازمانی، فشار دام بر مراتع چندبرابر حد مجاز شده و جادههای غیراصولی ساخته میشود و در نتیجه با تغییر کاربری، اراضی جنگلی از بین میرود و اقداماتی نظیر سازماندهی آبخیزداری در پاییندست و سدسازی نمیتواند به حل این مشکل کمک کند.برای حل بحران فرسایش خاک و تشدید هرزآبها باید تابآوری در مراتع و جنگلها افزایش پیدا کند. امروزه، حوضههای آبخیز بهشدت تحتتاثیر تنشهای طبیعی و انسانی قرار گرفته است و توانایی آنها برای بازیابی و سازگاری با شرایط تغییریافته به تابآوری حوزهها بستگی دارد. اصول تابآوری جنگل به مفهوم ظرفیت یک جنگل در جذب و تحمل فشارها، خطرات و تخریبهای بیرونی و سازماندهی و بازسازی خویش است ، همچنین نباید در حریم و مسیر رودخانهها و آبراههها اجازه ساختوساز داده شود. باید در مناطق حساس سیستمهای هشدار سیل نصب و همچنین در هر استان با تهیه نقشه خطر سیل در زمان هشدار سیل از تجمع مردم در مناطق خطر با اعلام هشدارهای لازم جلوگیری شود.از سوی دیگر کنترل و مدیریت آبهای سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوانداری از دیگر الزاماتی است که باید با جدیت دنبال شده و در برنامههای توسعه مدنظر قرار گیرد.بنابراین باید در راستای تعادلبخشی به آبهای زیرزمینی قدم برداشت، در وضعیتی که ۱۶۰ میلیارد مکعب بیشتر از ظرفیت سفرههای زیرزمینی آب برداشت شده است. برای جلوگیری از این اقدامات باید چاههای غیرقانونی بهوسیله انواع اهرمها مانند گشت بازرسی، تشویق یا آگهیها شناسایی شود و با شناسایی چاهها و تشکیل پرونده طبق قانون با افرادی که چاهها را حفر یا از آنها بهرهبرداری غیرمجاز میکنند، برخورد شود، همچنین برای چاههای مجاز کنتور تعبیه شود. تاکنون حدود در ۲۵ درصد از حوضههای آبخیز کشور عملیات آبخیزداری انجام شده و روی ۷۵ درصد هیچ عملیاتی انجام نگرفته است. مطالعات ۱۸ میلیون هکتار دیگر از حوضههای آبخیز کشور آماده اجرا است که اجرای این سطح از عملیات حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
سخن پایانی
وقتی طرح جامع آبخیزداری تدوین شود، بهطورقطع برنامهریزیها بهنوعی خواهد بود که اجازه ساختوساز در مسیر آبراههها داده نخواهد شد. با تصویب لایحه آبخیزداری بسیاری از این مشکلات رفع خواهد شد. براساس این لایحه شورایعالی آبخیزداری در سطح ملی تشکیل شده و در سطح استانها نیز شاهد ایجاد شورای هماهنگی مدیریت جامع حوضه آبخیز استانی خواهیم بود./روزنامه صمت
ارسال نظر