بورس در گرداب قیمت‌گذاری های دستوری
یکی از مباحث مهمی که همواره مورد گلایه تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی بوده موضوع قیمت‌گذاری دستوری است.
گرچه قیمت‌گذاری دستوری با هدف تعیین قیمت عادلانه برای کالاهای اساسی بنگاه‌های تولیدی به نفع مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت، سیاستگذاری شده اما در صورتی که به عنوان سیاستی پایدار مورد استفاده قرار گیرد معایب بسیار زیادی برای اقتصاد به بار خواهد آورد. از این رو در کشورهای توسعه‌یافته دارای بازار آزاد و اقتصاد رقابتی، نظام عرضه و تقاضا بهترین مکانیزم برای کنترل قیمت‌هاست.
قیمت‌گذاری دستوری صرفا محدود به واحدهای تولیدی نمی‌شود و بخش‌های متعددی از اقتصاد درگیر آن هستند. یکی از مصادیق بارز این موضوع در بازار سرمایه، محدود کردن نظام عرضه و تقاضا از طریق اعمال دامنه نوسان قیمت برای خرید و فروش سهام است. سیاست‌گذاران بورسی گمان می‌کنند با اعمال محدویت‌های دامنه نوسان در بازار سهام می‌توانند جلوی خروج نقدینگی از بورس را بگیرند این در حالی است که کارشناسان بازار سرمایه معتقدند محدودیت‌های دامنه نوسان نه تنها جلوی خروج سهامداران را نمی‌گیرد حتی روند عرضه و تقاضا را به چالش می‌کشد. به اعتقاد این دسته از تحلیلگران، چنانچه دامنه نوسان فعلی که در محدوده مثبت و منفی ۵ قرار دارد بازتر شود، شاهد بازاری با درجه نقدشوندگی بالاتر و معاملات شفاف‌تر خواهیم بود. در مورد باز شدن دامنه نوسان طرح‌های بسیاری ارائه شده اما برآوردها نشان می‌دهد افزایش تدریجی دامنه نوسان در بازه زمانی۳ یا ۶ ماهه می‌تواند مشکلات عمده بازار را حل کند.
حذف دامنه نوسان و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم
معامله‌گران بورسی می‌گویند با توجه به شرایط حاکم بر بورس، دامنه نوسان باید به سمت زیاد شدن حرکت کند تا در نهایت فرآیند حذف آن کلید بخورد. در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اجرای قوانین محدودکننده در معاملات بورسی اظهار کرد: برخی ضوابط معاملاتی حاکم بر بازار سرمایه شباهت بسیاری به سیاستگذاری‌های دستوری دارد. چند سال است که فعالان بازار سهام نسبت به این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند حتی در مورد بازگشایی نمادها نیز ایراداتی وارد است اما در عمل تغییراتی در دستورالعمل‌های اجرایی ایجاد نمی‌شود این در حالی است که در یک سال اخیر بارها تاکید شده یکی از راهکارهای اساسی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، بازشدن دامنه نوسان است.
وی با بیان این که هدف از اجرای دامنه نوسان، کنترل دستوری بازار سهام است، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت بازار سرمایه به گونه‌ای است که می‌تواند با اجرای برخی قوانین به سمت اتفاقات نیمه دوم سال ۹۹ پیش برود. حذف دامنه نوسان در این مقطع به عنوان اهرمی پیشگیرانه می‌تواند جلوی برخی اتفاقات نامطلوب را بگیرد.
به گفته این کارشناس با حذف دامنه نوسان، معامله‌گران حرفه‌ای و آن دسته سهامدارانی که از صلاحیت انجام معاملات بورسی به صورت مستقیم برخوردارند در بازار می‌مانند و سایر سهامداران نیز به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تشویق می‌شوند.
آقابزرگی ضمن اشاره به معایب نظام صف‌نشینی در بورس، بیان کرد: حضور سهامداران در صفوف عرضه اولیه، رانت ایجاد می‌کند. درواقع نظام صف‌نشینی در بازار سرمایه همان مابه‌التفاوت رانتی است که از کارخانه تا بازار آزاد به وجود می‌آید.
وی خاطرنشان کرد: در هفته‌های اخیر بازار سرمایه تحت‌تاثیر مباحث مرتبط با مسائل سیاسی و اقتصادی تغییر مسیر داده است. اما غیر از این موضوعات اثرگذار، عرضه‌های اولیه نیز در این مدت آسیب جدی به روند معاملات وارد کرده است. به طوری که بسیاری از سهامداران خرد با عرضه سهام‌شان وارد صفوف خرید عرضه‌های اولیه شده‌اند. این اتفاق بازار را از مدار تعادل خارج کرده و یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش‌های اخیر است و مقصر آن نه عرضه اولیه سهام بلکه مدل تعیین قیمت در بازار است.
وی گفت: حذف دامنه نوسان برای سیاستگذار تابو محسوب می‌شود و سایه تصمیمات غیربورسی بر سر بازار سرمایه، نمی‌گذارد قوانین درست در این بازار اجرا شوند. در۸ ماه اخیر بارها در مورد بازشدن دامنه نوسان اظهاراتی شده اما خروجی مثبتی نداشته است. از این رو تا زمانی که بورس زیر سایه سیاستگذاری‌های غیربورسی باشد وضعیت بر همین منوال خواهد گذشت. کنترل دستوری قیمت‌ها و نگاه دستوری به برخی قوانین و مقررات به شکست منجر می‌شود. به هر روی محدودیت‌های اعمال شده نوسانات بازار را افزایش می‌دهد و دردسر سهامداران خرد را بیشتر می‌کند.
حذف تدریجی دامنه نوسان
در حالی که برخی تحلیلگران در بررسی علل افت و خیز بازار سهام، حذف دامنه نوسان به صورت فوری را عامل تعیین‌کننده پویایی بازار سهام می‌دانند، برخی دیگر می‌گویند حذف مرحله‌ای دامنه نوسان در این مقطع از اقدامات موثری است که در صورت به کارگرفته شدن می‌تواند سرعت افت شاخص بورس را کاهش دهد. علیرضا تاجبر درهمین رابطه گفت: برای بازگشت بورس به مدار صعودی باید نکاتی را در نظر گرفت.
بازشدن مرحله‌ای دامنه نوسان در بازه زمانی ۶ ماهه می‌تواند برخی از مشکلات فعلی بازار را حل کند.
وی افزود: حذف دامنه نوسان با شرایط بازار و رفتار سهامداران رابطه مستقیمی دارد. اما برآیند بازار و نحوه معاملات سرمایه‌گذاران خرد نشان می‌دهد در وضعیت فعلی اگر دامنه نوسان به صورت پلکانی حذف شود، شاهد رفتارهای توده‌ای از سوی سرمایه‌گذاران نباشیم.
بررسی روند معاملات سهامداران در بازار پایه (زمانی که دامنه نوسان باز بود) و بازگشایی برخی نمادها حاکی از عدم‌بلوغ در رفتار سرمایه‌گذاران خرد است؛ حتی در روز بازگشایی نماد «پالایشگاه بندرعباس» که دامنه نوسان باز بود نیز مشاهده کردیم سرمایه‌گذاران، برای خرید سهام این شرکت با قیمت‌های غیرمنطقی رقابت می‌کردند. اینگونه رفتارها از عدم‌بلوغ رفتاری سهامداران خبر می‌دهد. با این حال سیاستگذار باید به فکر بالابردن دامنه نوسان به صورت تدریجی باشد. به طوری که هر ۶ ماه ۲ درصد به آن اضافه شود. به گفته تاجبر، بازار سرمایه ایران بازار کم‌عمقی است برخی از این وضعیت می‌توانند سوءاستفاده کنند. شرط برداشته شدن دامنه نوسان افزایش عمق بازار است. وی با بیان این که همه سرمایه‌گذاران حق ورود به بازار سهام برای سرمایه‌گذاری را دارند نیز خاطرنشان کرد: همان‌طور که در همه بازارهای سرمایه‌گذاری ازجمله دلار، طلا، مسکن و خودرو سرمایه‌گذاران می‌توانند وارد شوند، در بورس نیز سرمایه‌گذاران باید بتوانند بدون محدودیت وارد این بازار شوند. گرچه کارشناسان همچنان بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی تاکید می‌کنند اما نباید مانعی برای حق مدنی سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد.
نقدشوندگی و شفافیت با حذف دامنه نوسان
«امروزه قیمت‌گذاری دستوری یکی از معضلات اساسی اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای حل این مساله با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و نیز الگو قرار دادن اقتصادهای کشورهای دیگر راه‌حل اساسی و بلندمدت برای آن پیدا کرد. همانگونه که بارها ذکر شده قیمت‌گذاری دستوری صرفا محدود به واحدهای تولیدی نمی‌شود و بخش‌های متعددی از اقتصاد درگیر آن هستند. یکی از مصادیق بارز این موضوع در بازار سهام، مدل قیمت‌گذاری سهام مانند عرضه‌های اولیه یا محدود کردن نظام عرضه و تقاضا از طریق اعمال دامنه نوسان قیمت برای خرید و فروش سهام است.» حسن برادران هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: در واقع دامنه نوسان محدود در بازار سهام به منظور جلوگیری از دستکاری قیمت و همچنین حفظ سرمایه سهامداران خرد اتخاذ شده اما در عمل مشکلات بسیاری برای بازار سهام و بورس‌بازان ایجاد کرده است. در همین راستا می‌توان از معایب این قانون جنجالی به کاهش نقدشوندگی که از اصول بسیار مهم بازار سرمایه است، عدم‌کشف قیمت واقعی در بازه زمانی کوتاه‌مدت، جولان نوسان‌گیران و عدم‌تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت اشاره کرد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دامنه نوسان هر چه محدودتر باشد، معایب گفته شده بیشتر نمایان می‌شود.
وی افزود: برای درک این موضوع باید یادآوری کنم در ماه‌های قبل که دامنه نوسان به ۲ درصد مثبت و منفی محدود شد، بازار سهام وارد رکود عمیقی شد و بسیاری از سهام در صف‌های فروش قفل شدند.
برادران هاشمی با بیان اینکه چنانچه دامنه نوسان فعلی که در محدوده مثبت و منفی ۵ قرار دارد بازتر شود، شاهد بازاری با درجه نقدشوندگی بالاتر و معاملات شفاف‌تر خواهیم بود، خاطرنشان کرد: البته بدیهی است بیشتر شدن دامنه نوسان باید حساب شده و تدریجی انجام شود. به طوری که به نظر می‌رسد با توجه به مختصات بازار سرمایه ایران دامنه نوسان ۱۰ درصدی می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
این کارشناس در پایان به شباهت‌های کنترل دستوری قیمت و اعمال محدودیت‌های دامنه نوسان در بازار سهام پرداخت و گفت: در اقتصاد ایران سال‌هاست که شاهد اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه تنها در فرآیند کشف قیمت سهام بلکه در بیشتر صنایع و حتی واحدهای خدماتی نیز هستیم که از نظر کارشناسان، یکی از دلایلی است که سرمایه را به جای تولید به سمت سفته‌بازی و دلالی سوق می‌دهد. به‌طوری که به‌طور متناوب صنایع مختلف با چالش مواجه می‌شوند.
وی اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری مشکلات بسیاری را برای صنایع مختلف به وجود آورده است. از صنعت خودرو گرفته که قیمت دستوری موجب شده علاوه بر کاهش کیفیت، اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد به جیب واسطه‌ها واریز شود و خودروسازان با زیان‌های سنگین مواجه شوند. این وضعیت در مورد صنایعی همچون فولاد و سیمان، مرغ، شیر و کالاهای دیگر نیز تکرار شده است از این رو هر چند وقت یکبار با کمبود یکی از محصولات قیمت‌گذاری شده توسط دولت روبه‌رو می‌شویم.
در قیمت‌گذاری دستوری معمولا هزینه‌های اولیه همراه با رشد قیمت و تورم افزایش می‌یابد در صورتی که قیمت نهایی محصولات ثابت می‌ماند یا کمتر از نرخ تورم و با تاخیر افزایش می‌یابد؛ این موضوع موجب می‌شود بهای کالای تولید شده از قیمت فروش اعلام شده آن بیشتر شود و در واقع حاشیه سود کم یا منفی می‌شود به همین دلیل با کمبود کالا در بازار مواجه می‌شویم. این پروسه برای صنایع بورسی نیز دردسرساز است و هرازگاهی بازار سهام را به چالش می‌کشد.
همه معایب دامنه نوسان سهام
دامنه نوسان قیمت سهام نوعی متوقف‌کننده خودکار است که غالبا در بازارهای درحال توسعه یا به‌عبارتی نوظهور استفاده می‌شود و دلایل اصلی به‌کارگیری آن جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی، جلوگیری از دستکاری قیمت، ممانعت از بروز بحران‌های مالی و حفظ ثبات بازار عنوان شده است. به‌طور کلی محققان همواره بر سر اعمال محدودیت دامنه نوسان، کارآیی و میزان بهینه آن با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته‌اند. طرفداران استفاده از دامنه نوسان، معتقدند اگرچه اعمال این محدودیت موجب به تاخیر افتادن کشف قیمت می‌شود، اما از نوسانات شدید و بیش‌واکنشی جلوگیری می‌کند همچنین به این امر استناد می‌کنند که در بسیاری از بازارهای مالی دنیا دامنه تغییرات روزانه قیمت وجود دارد و مقدار آن از ۵ تا ۵۰ درصد متفاوت است. در مقابل بر اساس جمع‌بندی مطالعاتی که در زمینه شناسایی اثرات تعیین دامنه نوسان قیمتی در بازارهای مختلف دنیا صورت گرفته است، مخالفان استفاده از مکانیزم متوقف‌کننده خودکار (دامنه نوسان) معتقدند استفاده از محدوده قیمت، اثرات نامطلوبی بر بازار سهام دارد که از جمله آنها می‌توان به چهار اثر مهم زیر اشاره کرد:
- انتقال نوسان به روزهای آتی
- تاخیر در کشف قیمت و ارزش ذاتی
- مداخله و دستکاری در معامله
- ایجاد اثر کهربایی یا ربایشی
در میان دلایل فوق شاید برجسته‌ترین موارد، دو دلیل اثر کهربایی و دستکاری در قیمت باشد. اثر کهربایی (Magnet Effect) این است که قیمت با نزدیک‌تر شدن به عدد سقف یا کف مجاز دامنه نوسان، با سرعت بیشتری به آن نزدیک شده و به‌عبارتی باعث ایجاد صف خرید یا فروش حتی برای چند لحظه می‌شود.
کاهش نقدشوندگی به‌عنوان یک ریسک جدی برای تمام بورس‌های اوراق بهادار شناخته می‌شود. در واقع، مزیت اصلی بازارهای سهام در همین قدرت نقدشوندگی بالاست. بنابراین اعمال محدودیت و اتخاذ سیاستی که کاهش معنادار نقدشوندگی را به‌دنبال داشته باشد، طبعا موجی از بی‌اعتمادی را میان عموم سرمایه‌گذاران به‌دنبال خواهد داشت. در این میان دامنه نوسان قیمت سهام که محدودیتی مختص بورس تهران است، ضمن آنکه به کاهش نقدشوندگی سهام و در نهایت بازار می‌انجامد، سبب افزایش هیجانات مثبت و منفی، تشکیل صفوف خرید و فروش و فرسایشی شدن اصلاح در بازار می‌شود. با حذف دامنه نوسان که لازمه رسیدن به یک بازار کارآست شاهد افزایش گردش معاملاتی بازار، کاهش هیجان در مسیر صعود یا نزول، جلوگیری از علامت‌دهی به بازار و دستکاری قیمت‌ها و افزایش نقدشوندگی خواهیم بود که به همراه خود شفافیت، معاملات بیشتر و افزایش مشتری را به همراه خواهد داشت. در این مسیر اما شاهد مقاومت مقام ناظر برای حذف این محدودیت خودساخته بدون توجه به عواقب آن هستیم.
ارسال نظر