|
کدخبر: 23618

بروزرسانی قانون چک اقدامی مثبت

فرهاد رمضان / کارشناس پولی و مالی

طرح اصلاح قانون چک در دست بررسی است و اگر مجلس موافقت کند، قانون چک پس از سال‌ها بار دیگر تغییر خواهد کرد و با شرایط اقتصادی کشور منطبق‌تر خواهد شد. این طرح در حالی در دستور کار قرار گرفته که در سال‌های گذشته نسبت‌به افزایش بهره‌گیری از چک در معاملات و دادوستدها، بر تعداد چک‌های برگشتی نیز به‌شدت افزوده شده و آمارها از این وضعیت روندی نگران‌کننده به خود گرفته است. این شرایط تا جایی ادامه یافت که در نهایت طرح اصلاح قانون چک به میان آمد و این موضوع در دستور کار مسئولان بانکی و اقتصادی کشور قرار گرفت. به هر حال با توجه به اقداماتی که درباره بروزرسانی قانون چک در حال انجام است، به نظر می‌رسد هر چه این قوانین با شرایط روز اقتصاد هماهنگ‌تر، یکپارچه‌تر و منسجم‌تر شود، به طور حتم ایرادها و اشکال‌های قانونی آن کمتر خواهد شد و این موضوعی است که در نهایت به کاهش چک‌های برگشتی و بازگرداندن اعتبار به چک کمک قابل توجهی خواهد کرد. درحال‌حاضر به دلیل تعدد چک در دست افراد، بدون پشتوانه و اعتبار کافی برخی از دارندگان چک، این امر نیز به مشکلات و معضلات این بخش دامن زده که امید می‌رود با اصلاحات قانونی که در حال انجام است، از مشکلات این بخش کاسته شود. ضمن اینکه باید این موضوع را نیز لحاظ کرد که در سال‌های گذشته شرایط اقتصادی کشور دستخوش تغییرات زیادی شده که همین موضوع ایجاب می‌کند تا قوانین در بخش‌های مختلف از جمله قوانین مربوط به چک، متناسب با این تغییرات به‌روز شود و پیشرفت کند. به طور حتم با یکپارچه‌سازی و منسجم شدن قوانین چک می‌توان انتظار داشت که تعهدات ایجادشده از سوی افرادی که تعدد دسته‌چک دارند، از سوی بانک مرکزی کنترل و نقش چک در معاملات منطقی‌تر شود، کنترل و نظارت‌ها تسهیل شود و در نهایت زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی در زمینه چک به‌شدت کاهش یابد؛ این اهدافی است که در اجرای این طرح دنبال می‌شود.

ارسال نظر