مانعتراشی بیهوده
علیرضا مناقبی /رئیس مجمع واردات
اقتصاد با دستور اداره نمیشود و این عرضه و تقاضاست که چرخه اقتصادی را به حرکت درمیآورد و باید کنترلهای بیش از حد واردات، مسیر قاچاق را هموارتر میکند. بخش تولید مدام از مشکلات و نبود حمایتها میگوید و از سوی دیگر هم شاهد آمار کاهشی واردات هستیم که این دو مولفه نشانگر خوبی در اقتصاد کشور به شمار نمیرود زیرا بیش از ۸۰ درصد واردات را مواد اولیهای و واسطهای تشکیل میدهد. علاوه براینها اعلام میکنند که قاچاق از ۲۴میلیارد دلار به ۱۵میلیارد دلار رسیده و با همه این تفاسیر، تناقضهایی ایجاد میشود که باید برای آن پاسخ روشنی پیدا کرد. نکته قابل تامل آنکه، فقط سیاستها نیست که توانسته روند واردات را کاهشی کند، بلکه نبود نیاز و تقاضا دلیل اصلی این مهم است؛ در واقع نکته مهم دیگر اینکه، عرضه و تقاضا دو رکن اساسی اقتصاد به شمار میروند و بهمنظور بهبود اقتصاد کشور باید میان این دو، تعادل ایجاد کرد در همین حال، ابتدا باید تعریف مشخصی از مدیریت واردات انجام شود و اینکه آیا با روشهایی مانند تعدیل تعرفه میتوان واردات را مدیریت کرد و تداوم اعمال تعرفه برای واردات، مجموعه واحدهای تولیدی را با موانع پویایی و رقابت روبهرو نمیکند؟ این در حالی است که مدیریت واردات یا تولید براساس نیاز است؛ یعنی نیاز باعث میشود تولیدکننده تولید بیشتری داشته باشد و واردکننده نیز ترغیب میشود واردات انجام دهد. هیچ کشوری نتوانسته با نظام تعرفه گسترده به تولیدکننده خود کمک کند چون رقابت را از تولیدکننده سلب کرده است و لزومی هم ندارد که ۱۰۰ درصد نیاز مردم در داخل کشور تولید شود؛ برهمین اساس باید درهای کشور را برای ورود برخی کالاها گشود. شاید نظام تعرفه بتواند به تعادل بازار داخلی و جلوگیری از واردات مدیریت نشده کمک کند، اما شرایط رقابتپذیری را نیز از تولید داخلی میگیرد بنابراین باید با سیاستهای درست برای بخشی از کالاهایی تعرفه را تعریف کرد که منفعتآفرین باشد. موانع غیرتعرفهای یکی از مهمترین موانع چرخه تجارت خارجی، جذب سرمایهگذار در کشور و به نوعی مانعتراشی بیهوده است؛ در واقع استفاده از ابزارها و محدودیتهای غیرتعرفهای را رویکردی غیرکارآمد، رانتآفرین و نابودکننده ساختار اقتصاد بهشمار میرود که البته زمانی که برای تشویق، افزایش تولید و اشتغال در داخل استفاده میشود باید مبتنی بر اصول مدیریتشده و با بهرهگیری از تجربه سایر کشورها و استوار بر مبانی آیندهپژوهی مستند باشد چراکه محدودیتزایی بدون حساب و کتاب نتیجهای جز تخریب اعتماد بینالمللی بهدنبال نخواهد داشت. این در حالی است که ما سالهاست بهدنبال ورود به سازمان تجارت جهانی هستیم. در نهایت اینکه، اقتصاد دستوری در هیچ جای دنیا اقتصاد سالمی نبوده و نیست زیرا به رانت تبدیل میشود و باید برای رهایی از آن، اقتصاد را در اختیار فعالان واقعی بخش خصوصی و بازار آزاد قرار داد زیرا در این صورت میتوان انتطار رشد و توسعه را هم داشت؛ چه بسا اگر نفت هم نداشتیم شاید زودتر از اینها به فکر توسعهتجارت کشور میافتادیم.
ارسال نظر