اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای در دولت

پایان هرسال وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتخاذ تدابیر و سیاست‌های تجاری مقررات صادرات و واردات را تدوین و تعرفه‌ها را برای سال بعد، تعیین می‌کند و امسال برای نخستین بار، تغییراتی را در این بخش شاهد نبودیم و تعرفه‌ها جز در چند مورد محدود ثابت ماند و بنابراین طبقات تعرفه‌ای ۸ طبقه‌ای که برای سال ۹۵ تصویب‌شده بود، برای سال ۹۶ نیز ثبت شد.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: تعرفه یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار در پیوستن کشورها به سازمان تجارت جهانی (WTO) است، زیرا به‌عنوان تنها ابزار کنترل واردات، زبانی مشترک برای تمام کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک و امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و... به شمار می‌رود. بر همین اساس هر سال در کشور سطح تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود که امسال بدون تغییر بود. به‌تازگی نیز، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه‌تجارت در نشست خبری خود تاکید کرد که امسال، نخستین سالی است که پس از انقلاب، نظام تعرفه‌ای تغییری نکرد. وی اظهار کرد: اواخر سال گذشته دولت با تغییر تعرفه‌ها مخالفت کرد، زیرا معتقد بود برخی تغییرات آثار تورمی داشته بنابراین تصویب نشد. با وجود گذشت ۶ ما از سال، اما تعرفه‌ها تغییری نکرده است و مانند گذشته اعمال می‌شود. در سال ۱۳۹۴ تعرفه‌های ۶ و ۸درصدی به ۷درصد، تعرفه‌های ۱۲ و ۱۵درصدی به ۱۵درصد و تعرفه‌های ۱۸ و ۲۲درصدی به ۲۰درصد تغییر یافت و پس از آن نیز قرار شد در راستای روند سالانه کاهش تعرفه‌ها و تسهیل تجارت برنامه بلندمدتی در نظر گرفته شود تا بتوان طبقات تعرفه‌ای را متعادل‌سازی کرد. برهمین اساس در سال ۱۳۹۴ با کاهش ۴ طبقه‌ای تعرفه‌ها روبه‌رو بودیم و در سال ۱۳۹۵ نیز این میزان دوطبقه دیگر کاهش یافت و به ۸ طبقه رسید؛ اما در نهایت تصمیم براین است که به‌جای کاهش دوطبقه دیگر در سال آینده تعداد طبقات تعرفه‌ای با کاهش روبه‌رو نشود و روی همین ۸ طبقه ثابت بماند. تعرفه را دولت‌ها به دلیل حمایتی یا مالی یا هردوی آنها، از کالاها دریافت می‌کنند که نوعی عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا به شمار می‌رود که برای کالاهای تولیدی داخل کشور نسبت به کالاهای وارداتی، مزیت قیمتی ایجاد می‌کند و درآمد دولت را هم افزایش می‌دهد. ساختار تعرفه‌گذاری کشورهای مختلف متناسب با سیاست‌گذاری‌های هر کشور، متفاوت است و برحسب شرایط اقتصادی و درجه توسعه‌یافتگی کشورها، تعیین می‌شود. برهمین اساس نرخ تعرفه در کشورهای پیشرفته به‌طور معمول از نرخ تعرفه در کشورهای در حال توسعه کمتر است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ایران بیش از سایر کشورها از ابزار تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخلی خود استفاده کرده است. یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت تعرفه کشورها، میانگین موزون تعرفه‌هاست که در واقع میانگین تعرفه‌ها بوده که براساس ارزش واردات موزون شده و از تقسیم درآمد گمرکی بر ارزش واردات به‌دست می‌آید. میانگین موزون تعرفه گمرکی در ایران حدود ۱۵درصد است، در حالی که در سایر کشورهای منتخب این رقم از ۷درصد تجاوز نمی‌کند. این رقم در کشورهای ترکیه و مالزی حدود ۵درصد و در امریکا و ژاپن حدود ۲درصد است. اگرچه یکی از مزیت‌های وضع تعرفه، حمایت از تولید داخلی است، اما به نظر می‌رسد یکی از منابع مهم تامین مالی دولت در ایران درآمدهای گمرکی است. اعمال تعرفه‌های موثر وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اعمال تعرفه‌های مناسب در سال‌های گذشته به جهت سیاست تجارت جهانی مدنظر قرار نگرفته که باید به‌طور ویژه در دستور کار قرار گیرد. به گزارش مهر محمد شریعتمداری با بیان اینکه ثبات سود بانکی منجر به تقویت حوزه تولید خواهد شد، اظهار کرد: باید با سیاست‌های تعریف شده تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود تا تولید ثبات پیدا کند. وی با انتقاد از اعمال نشدن تعرفه‌های مناسب در واردات گفت: اعمال تعرفه‌های مناسب در سال‌های گذشته به جهت سیاست تجارت جهانی مدنظر قرار نگرفته که باید به‌طور ویژه در دستور کار قرار گیرد؛ ما نمی‌توانیم اجازه دهیم واردات کالاها بی‌رویه انجام شود و تولید داخلی را نابود کند باید مدیریت موثر تعرفه‌ها را احیا و استحکام بیشتری بخشیم. شریعتمداری با تاکید بر لزوم حمایت از صادرات اظهار کرد: نیاز به مشوق‌های صادراتی داریم تا به صورت هدفمند از صادرات و مراکز تولیدی صادراتی حمایت کنیم. قیمت تمام‌شده بالای تولید رئیس کنفدراسیون صادرات نیز معتقد است ایران بالاترین میزان تعرفه وارداتی را دارد؛ یعنی تعرفه موثر واردات کالا حدود ۲۰ درصد است که بالاترین میزان تعرفه واردات در دنیا به شمار می‌آید. محمد لاهوتی با بیان اینکه هدف از این سیاست حمایت از تولید است، به ایسنا گفت: به این ترتیب می‌خواهند اجازه واردات کالا به کشور داده نشود تا واحدهای تولیدی داخل بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و آسیب نبینند. به گفته وی، این در حالی است که چون بخشی از مواد اولیه وارداتی است و تعرفه ۲۰ درصدی به‌طور متوسط پرداخت شده است، در نتیجه نرخ تمام‌شده کالا بالاتر می‌رود که باعث از بین رفتن قدرت رقابت خواهد شد. بنابراین قانون‌گذار برای رفع این مشکل، قانونی را در نظرگرفته است به‌عنوان «ورود موقت» که در عمل کالایی وارد می‌شود و آن را تبدیل به یک محصول می‌کنند یا تبدیل به ارزش‌افزوده بالاتر و در مرحله بعد هم صادر می‌شود. لاهوتی ادامه داد: یک صادرکننده که ورود موقت را انجام می‌دهد در عمل از انرژی ارزان، نیروی تحصیلکرده جوان در داخل و از ظرفیت خالی واحد خود استفاده می‌کند بدون اینکه عوارض، سود گمرکی و مالیات متعلق به آن را پرداخت کرده باشد؛ یعنی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد در بخشی که واردات کالا در نرخ تمام‌شده تاثیر دارد، کاهش پیدا می‌کند. وی تصریح کرد: این هم برمی‌گردد به شرایطی که برای تجارت خارجی ما با اعمال تعرفه برای حمایت از تولید وجود دارد؛ بنابراین وقتی ظرفیت در واحد تولیدی خالی است و می‌توان کالایی را وارد و آن را تبدیل به ارزش‌افزوده بالاتر کرد و سپس صادر شود باعث ایجاد اشتغال می‌شود که هم ارزآوری برای کشور دارد و هم هزینه سربار کاهش پیدا می‌کند. WTOفراموش نشود محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» اظهارکرد: تعیین تعرفه‌ها باید به گونه‌ای باشد که ما را از پیوستن بهWTO نیز دور نکند و علاوه بر این به تولید هم آسیبی وارد نشود. وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم به‌درستی نسبت به سیاست‌های تعرفه‌ای در کشور آگاه هستند و می‌دانند که برای کارایی بیشتر باید چه کرد. عزیزی تصریح کرد: تولید نباید توان خود را ازدست بدهد و در این زمینه نیز نباید تنها با افزایش تعرفه‌ها از این بخش حمایت کرد؛ در واقع باید به‌گونه‌ای متعادل تصمیم گرفت که منافع همه‌جانبه حفظ شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: اینکه بر تغییر نکردن تعرفه‌ها در ۴ سال آینده تاکید می‌شود، اقدام ارزشمندی است که قابل‌تقدیر است. کاهش تعرفه به معنای باز شدن دروازه کشور نیست رئیس پیشین کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است: تعرفه بالا در عمل به ضرر تولیدکننده است و قاچاق را نیز در کشور بیشتر می‌کند. مجیدرضا حریری به «گسترش‌تجارت» گفت: هرچند تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخل درنظر گرفته می‌شود، اما این ظاهر موضوع است چراکه در نگاهی دیگر، نتیجه آن جوابگو نبودن نیازهاست، زیرا قدرت رقابت از تولیدکننده گرفته می‌شود. وی افزود: وقتی واردات رسمی گران تمام می‌شود و واردکننده علاوه بر پرداخت تعرفه، مالیات و... هم می‌پردازد، به‌طور طبیعی قاچاق نیز به صرفه‌تر خواهد بود که این موضوع به ضرر اقتصاد است. این موضوع در حال اصلاح است، اما باید بدانیم اگر تعرفه‌های بالا کاهش یابد به معنی باز شدن دروازه مملکت نیست و باید کاری کرد که هم به سود تولیدکننده باشد و هم مصرف‌کننده.