انتخاب آگاهانه فارغ از گرایشهای سیاسی
غلامعلی رموی / کارشناس اقتصادی
در حالی که به روزهای پایانی دولت یازدهم نزدیک میشویم تلاشها و مباحث کارشناسان درباره تعیینتکلیف وزارتخانههایی که ادغام آنها منجر به حرف و حدیثهایی در محافل کارشناسی و مدیریتی کشور شده، روند جدیتری به خود گرفته است. از جمله این مباحث موضوع طرح انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن است طرح این موضوع در محافل مختلف در حالی است که کمتر از ۲ماه تا انتقال دولت باقی مانده و در صورت رسمیت یافتن طرح جداسازی وزارتخانههای ادغام شده، باید لایحه تفکیک این دو وزارتخانه هم برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نگاهی تاریخی به موضوع ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن نشان میدهد این طرح از زمان تدوین برنامه سوم توسعه کشور و با هدف سیاستگذاریهای کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح شد. هیات دولت نیز ادغام ۲ وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در اواخر فروردین سال ۹۰ تصویب کرد و تیر همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت. اما این ادغام پس از گذشت حدود ۶سال به اهداف مدنظر بهدست نیافته است. از سویی دیگر تحقق نیافتن برنامهها و سیاستهای تدوین شده نسبت به اقدامات انجام شده در هر ۳ بخش مهم صنعت، معدن و تجارت باعث شد نقدهای جدی مبنی بر ماهیت این ادغام به سبب تحقق نیافتن برنامهها و... مطرح شود. البته در این موضوع نباید دو نکته را از نظر دور داشت؛ نخست اینکه علت نرسیدن به نتیجه نسبت به اهداف تعیین شده تنها ناشی از ادغام غیرموثر نبود، بلکه علل و عوامل بیرونی مانند تحریمهای عارضی بر اقتصاد کشور و رکود ناشی از آن به همراه آسیب جدی نظام اقتصادی کشور در سالهای ۹۰ تا ۹۳ ناشی از سونامی افزایش قیمت ارز بر بازار و شرایط آن تاثیر مستقیمی داشت. از سویی دیگر برخی آثار مثبت ناشی از تجمیع وظایف در هر ۳ حوزه و کاهش برخی ساختارهای غیرموثر و مولد چه در سطح استانی و چه در سطح ستاد نیز بهعنوان موفقیتهای اهداف طرح باوجود نظر برخی مخالفان محقق شده است. باید این نکته را مورد توجه قرار داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی دارد و هرگونه فعالیت و عملکرد مثبت و منفی این وزارتخانه نقش بسیار مشهودی در نظام اقتصادی جامعه خواهد داشت. برهمین اساس نقدهای موجود به سبب تحقق نیافتن نتایج و آثاری است که باید از این ادغام بهدست آید. حال سوال اساسی که اینجا مطرح میشود این است که در اصل هدف ادغام چه بوده است؟ و چرا این ادغام به نتیجه نرسید؟ راهکار برونرفت از این وضعیت چیست؟ در پاسخ به پرسش نخست میتوان گفت دولت ملزم است در راستای کوچک و چابکسازی روند ساختارهای خود وزارتخانهها و سازمانهای همگن را باهم تجمیع و ادغام کند تا با این شیوه ضمن صرفهجویی در منابع نسبت به فعالسازی حوزهها و تفویض وظایف غیرحاکمیتی به مردم براساس برنامه حرکت کند. از جمله این اسناد میتوان به ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه درباره تجمیع امکانات هر دو وزارتخانه در رسیدن به نتیجه مشترک، کوچکسازی و کاهش روند بروکراسی، همچنین تحقق اهداف بیان شده در ماده ۱۵ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش اندازه دولت و حذف نهادها و سیاستهای اصل ۴۴ قانوناساسی مبنی بر تفویض وظایف غیرحاکمیتی به مردم اشاره کرد که الزام این موضوع را نشان میدهد. باعنایت به مطالب پیش گفتهشده بهنظر میرسد فرآیند ادغام و تجمیع وظایف در وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان یک الزام مهم در تحقق برنامهها و سیاستهای دولت براساس اسناد بالادستی اقدام درست و مناسبی بوده که الزامات و ابزار تحقق این اهداف بهصورت درست و مناسب محقق نشده است. در پاسخ به پرسش دوم نیز میتوان گفت دستاوردهای حاصل از این اقدام با عنایت به برنامههای پیشبینی شده از مقبولیت موثری به ویژه در حوزه صنعت و تجارت برخوردار نیست. در پاسخ به پرسش سوم پیشنهاد میشود بهجای اتلاف منابع در بازگشت به نقطه اول بهتر است بهجای صرف هزینههای مادی و معنوی، تدابیری اندیشیده شود تا موانع، مشکلات و آسیبهای این ادغام مورد نقد علمی و کارشناسی قرار گرفته و نسبت به برطرف کردن مشکلات در این ساختار اقدام شود. همچنین استفاده از افراد نخبه و کارآزموده در راس هرم این وزارتخانه برای تدوین راهبردهای آینده تا حد زیادی میتواند مشکلات را در اجرای بهتر امور کاهش دهد. بنابراین استفاده از گزینهای مناسب، با تجربه علمی و عملی با ویژگیهای همه جانبه در حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند تا حدودی آسیبها و مشکلات موجود در این حوزه را برطرف کند. چراکه گستردگی حوزه وظایف و اختیارات این سه حوزه مهم ضرورت تمرکز جدی بر انتخاب وزیری کارآمد و شایسته را بر راس این وزارتخانه دوچندان میکند. البته بیان این نکته ضروری است که یکی ازمباحثی که متاسفانه به عنوان آفت دولتهای گذشته و حال تلقی میشود این است که گزینههای واجد شرایط برای تصدی مناصب مهم حکومتی به ویژه در حوزه وزارت از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمیکند. بنابراین حضور افراد جدید با انگیزه، شایسته و صاحب سبک میتواند کشتی هر یک از وزارتخانههای دولت را به بهترین شکل به سرمنزل مقصود هدایت کنند بنابراین استفاده از چهره جدید، که شناخت و تبحر لازم را برای مدیریتهای کلان اجرایی داشته باشند باید بهعنوان یکی از مطالبات مردم از دولت تدبیر و امید در کابینه دوازدهم تلقی شود. نگاهی کارشناسانه و دقیق به حوزههای مختلف سازمانی این وزارتخانهها بهخوبی میتواند ما را در رسیدن به این انتخابهای آگاهانه فارغ از گرایشهای سیاسی همراهی کند.
ارسال نظر