واگذاری حوزه های مهم اقتصادی به بخش خصوصی

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: باید حوزه های اصلی اقتصاد کشور از جمله صنعت، کشاورزی، معادن و بازرگانی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت نقش نظارتی و دستور العملی برای تنظیم هر کدام از حوزه ها را به عهده داشته باشد.

سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلای در گفت وگو با پایگاه خبری گسترش به موانع پیش روی سیاست های اصل 44 قانون اساسی یا خصوصی سازی اشاره و اظهار کرد: برای حل مشکلات موجود خصوصی سازی نخست باید ذهنیت و اعتقاد به خصوصی سازی را در بدنه حاکمیت به وجود آورد که این موضوع تاکنون آنگونه که باید محقق نشده است.

وی افزود: تا زمانی که درصد بالایی از حوزه های اقتصادی در اختیار دولت باشد نمی توان برای خصوصی سازی آینده خوبی را متصور بود. در این شرایط باید میزان حاکمیت دولت بر بخش خصوصی را در همه حوزه ها کاهش داد. به عنوان نمونه اکنون در حوزه فناوری اطلاعات خصوصی سازی اتفاق افتاده و تصدی گری مشخصی بر وزارت ارتباطات و اطلاعات حاکم است. این در حالی است که در سایر وزارت خانه ها چنین شرایطی وجود ندارد و لازم است موضوع تصدی گری به سایر دستگاه ها تعمیم پیدا کند.