|
کدخبر: 17514

سهم ۲ درصدی ایران از حوزه فناوری محقق نشد

۳ راهکار برای افزایش درآمدزایی آی‌تی

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه، قرار بر این شد تا حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تامین کند.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه «گسترش تجارت» نوشت: این برنامه‌ریزی که تا پایان برنامه پنجم محقق نشد، حالا به یکی از جدی‌ترین نقدهای مخالفان دولت تدبیر و امید تبدیل شده است. آنان تقصیر اجرا نشدن این برنامه‌ریزی را برعهده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌دانند و از دل‌نگرانی درباره وضعیت حوزه فناوری تا پایان برنامه ششم توسعه سخن می‌گویند. در این میان کارشناسان متعقدند به کمک راهکارهایی مانند ایجاد کارگروه تخصصی در بخش خصوصی، تغییر الگوی سرمایه‌گذاری از حوزه ارتباطات به فناوری اطلاعات و کمک به رشد تجارت الکترونیک می‌توان به افزایش سهم فناوری در تولید ناخالص داخلی امیدوار شد.

براساس آنچه در بند الف ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مشخص شده بود، باید تا پیش از پایان این برنامه سهم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی می‌رسید. در این بند که با هدف بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرح‌ریزی شده بود، به طور صریح اعلام شده: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور، اقدام مناسب و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند که تا پایان سال دوم تمامی دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، ۶۰ درصد خانوارها و تمامی کسب‌وکارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.

میزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به‌ویژه بخش نرم‌افزار و امنیت باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به ۲ درصد برسد.» اما با پایان برنامه پنجم توسعه و محقق نشدن سهم ۲ درصدی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی، صدای منتقدان بلند شده است. آنان معتقدند از آنجایی که بخشی از برنامه پنجم توسعه در دوره سکانداری دولت یازدهم به اجرا درآمده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم وظیفه داشت این برنامه را به سرانجام برساند؛ ماموریتی که با شروع برنامه ششم و پایان دولت یازدهم، برعهده محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم گذاشته شده است. براساس این ماموریت، وی باید علاوه بر تحقق طرح‌های ناتمام برنامه پنجم، راهی برای اجرای به‌موقع پروژه‌های برنامه ششم توسعه بیابد و ایران را به چشم‌انداز اقتصادی ۱۴۰۰ برساند.

الگوی درآمدزایی ایران برعکس جهان است

افشین کلاهی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با روزنامه «گسترش‌تجارت» ضمن تایید این خبر که ایران نتوانسته به سهم ۲ درصدی فناوری در تولید ناخالص داخلی دست یابد، می‌گوید: مهم‌تر از این نکته که سهم ۲ درصدی درآمد اقتصادی فناوری محقق نشده، شیوه و میزان درآمدزایی از حوزه‌های گوناگون ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران در ادامه سخنان خود به تشریح مدل درآمدزایی جهانی و مقایسه آن با الگوی ایرانی پرداخته و اظهار می‌کند: در تمام دنیا درآمد از حوزه فناوری اطلاعات بیشتر است و کمتر به بخش ارتباطات پرداخته می‌شود، اما الگوی درآمدزایی در ایران به طور کامل برعکس است. یعنی عمده تمرکز برای کسب درآمد بر حوزه ارتباطات گذاشته شده و می‌بینیم که درآمدزایی از فناوری اطلاعات به حاشیه رانده شده است.

کلاهی در سخنان خود همچنین به چشم‌انداز آینده حوزه فناوری اشاره می‌کند و می‌افزاید: این نکته را نباید نادیده گرفت که تمرکز بر الگوی درآمدزایی و تصاحب سهم از حوزه فناوری در یکی‌دو سال گذشته تغییرات سریعی را تجربه کرده است. به دنبال این روند می‌بینیم که در چشم‌انداز کاری دولت دوازدهم و همچنین برنامه ششم توسعه نیز بر ضرورت تغییر الگوی درآمدزایی تاکید شده است.

بر همین اساس هم به مرور شاهد افزایش سهم از حوزه فناوری خواهیم بود، اما از آنجایی که آمار دقیقی از مبادلات این حوزه وجود ندارد، نمی‌توان با دقت روند تغییرات را محاسبه و بررسی کرد.

راهی برای افزایش سهم اقتصادی

رحیم بنامولایی، رئیس اتاق بازرگانی البرز و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» از راهکارهای تغییر سهم درآمدزایی در حوزه فناوری سخن می‌گوید. وی که معتقد است باید به دنبال راهی برای افزایش سهم حوزه فناوری از اقتصاد ناخالص ملی باشیم، در این باره اظهار می‌کند: پس‌ازاینکه متوجه سهم اندک حوزه فناوری اطلاعات شدیم، باید به فکر چاره باشیم. در این میان به نظر می‌رسد ایجاد کارگروه‌های فناوری اطلاعات زیر نظر اتاق‌های بازرگانی استانی یکی از راه‌های چاره باشد.

در قالب این کارگروه‌ها می‌توان از شیوه‌های مختلف فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و چگونگی افزایش درآمد این حوزه، اطلاعات کسب کرد و به‌این‌ترتیب می‌توان گره‌گشای مشکل درآمد بود. وی در ادامه سخنان خود به این نکته اشاره می‌کند که تجارت الکترونیک راهی برای افزایش درآمد حوزه فناوری اطلاعات است و می‌افزاید: پس از تامین زیرساخت‌ها، توزیع الکترونیکی در ایران شکل‌گرفته است، بااین‌حال هنوز هم به زیرساخت‌های قوی‌تری نیاز داریم و نباید از اهمیت این بخش غافل ماند. علاوه بر این نباید فراموش کرد که تسلط بر اطلاعات روز می‌تواند به افزایش سهم حوزه فناوری کمک کند.

بنامولایی همچنین به این موضوع می‌پردازد که ایران راهی جز افزایش سهم حوزه فناوری ندارد و می‌گوید: دنیای امروز چه در بخش تولید و چه در بخش خدمات به‌سوی راه‌حل‌های فناورانه پیش رفته، بر همین اساس هم نگاهی به حوزه فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اگر به دنبال درآمد بیشتر همزمان با اشتغالزایی هستیم، باید به دنبال توسعه حوزه و افزایش درآمد باشیم. در این میان کسب‌وکارهای اینترنتی به‌عنوان بخشی از تجارت الکترونیک می‌توانند به ایجاد ارزش‌افزوده و افزایش سهم حوزه فناوری کمک زیادی کنند.

سخن پایانی

نگاهی به الگوی توسعه کشورهای پیشرفته گویای آن است که اگر به دنبال افزایش درآمدهای اقتصادی همراه با توسعه اجتماعی هستیم، راهی جز تمرکز بر حوزه فناوری نداریم؛ راهی که ترکیبی از هزینه کمتر و درآمد بیشتر است و به همین دلیل هم مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در این میان هرچند که به دلیل عقب‌ماندگی‌های یک دهه گذشته، ایران نتوانسته به سهم ۲ درصدی حوزه فناوری دست یابد، اما هنوز هم فرصت باقی است و می‌توان با راهکارهایی مانند ایجاد کارگروه تخصصی، تغییر الگوی سرمایه‌گذاری از حوزه ارتباطات به فناوری اطلاعات و کمک به رشد تجارت الکترونیک، به افزایش سهم حوزه فناوری تا پایان برنامه ششم توسعه کمک کرد.

ارسال نظر