دولت یازدهم واردات کالاها را قانونمند کرد

در طول سال‌های گذشته، کشورما در جهت اصلاح مقررات تجاری و آزاد‌سازی موارد بازرگانی گام‌های اساسی و ارزنده‌ای برداشته و در برخی زمینه‌ها هم موفقیت‌هایی داشته است.

به این ترتیب، طرح ساماندهی اقتصادی دولت شکل گرفته و استحکام می‌پذیرد. اصلاحاتی که در زمینه تعدیل نرخ‌های مالیاتی و تجمع عوارض و دریافتی‌های دولت از صنایع به عمل می‌آید، یک فعالیت بنیادی است که می‌تواند بر سرعت و میزان آن، تا حدی که برای بخش خصوصی در راستای دست زدن به هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و کارآفرینی شوق برانگیز باشد، بیفزاید.

ایران، با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، از کشورهای غنی دنیا به شمار می‌آید. استخراج معادن، معدنکاری و توسعه‌ صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی، از دیرباز در کشور ما متداول بوده است. تاریخ‌نگاران، نوشته‌اند که مردم ایران، از نخستین کسانی بوده‌اند که مس را استخراج و ذوب کرده‌اند. آثار بسیاری از حفاری‌های عظیم که در بیشتر معادن ایران و به‌ویژه معادن سرب و مس دیده می‌شود، نمونه‌های باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز، نشانگر فعالیت‌های گسترده‌ معدنی و صنعتی می‌باشد.

در همین راستا با یدالله صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا وی درمورد عملکرد این سازمان اطلاع‌رسانی جامعی با «گسترش تجارت» داشته باشد.

به تعبیر شما عملکرد حوزه بازرگانی در دولت یازدهم به چه شکل قابل ارزیابی است؟

در بخش بازرگانی داخلی یا خارجی اقدامات مناسب و موفقی از سوی دولت در راستای تنظیم بازار به سرانجام رسید این در حالی است که وضعیت صادرات غیرنفتی نیز روند توسعه‌ای به خود گرفته و با وجود تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای ویژه از نفت و همچنین محدودیت‌هایی که مشمول تحریم بوده و هنوز رفع نشده است اما دولت توانست با همه این مشکلات به یک توازن منطقی بین میزان واردات و صادرات کالا برسد.

از سال ۱۳۹۴ تا به امروز تراز تجاری ایران مثبت است به طوری که در این سال حدود یک میلیارد دلار تراز مثبت تجاری داشته‌ایم و همچنان در سال ۹۵ نیز رشدمثبت خود را طی کرد. امیدواریم براساس پیش‌بینی ها، در سال ۹۶ هم تراز تجاری کشور مثبت باشد چون در ماه‌های اولیه آغاز امسال، همچنان شاهد روند رشد مثبت هستیم. در نتیجه می‌توان گفت این موضوع بیانگر برقراری توازن بین صادرات و واردات کشور است.

در زمینه واردات کالا اقدامات گسترده‌ای به انجام رسیده و این اقدامات راهی برای کاهش قاچاق کالا بوده است به طور مثال توانسته‌ایم واردات را نظام‌مند کنیم و در راستای طرح ساماندهی واردات، بیشتر کالاهایی که نیازمند خدمات پس از فروش بودند، واحدهای مورد نظر را مکلف کردیم که نمایندگی مورد نظر را داشته و این نمایندگی‌ها را از کشورهای اصلی دریافت کنند. همچنین برخی از این کالاها را مکلف کردیم به ازای سهم بازاری که در ایران دارند دارای برنامه‌ریزی‌های مدون برای ارتقای تولید و افزایش مشارکت داخلی باشند که این اتفاق در زمینه پوشاک رخ داده است.

همچنین در زمینه واردات، ضوابط فنی و استاندارد حاکم کردیم و توانستیم کالاهای وارداتی را بر مبنای کیفیت بالا کنترل کرده و در این راستا موفق به رفع حداکثر نیاز مصرف‌کننده و حقوق آنها شدیم.

در این میان با دمپ قیمتی به چه شکل می‌توان مبارزه یا از بروز و وجود آن جلوگیری کرد؟

یکی از اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت مبارزه با دمپ قیمتی بود تا شرایط حمایت از تولیدات داخلی و امکان عرضه کالاهای داخلی فراهم شود وهمچنین در بخش مبارزه با قاچاق کالا، بخشی که مربوط به این سازمان بود، آیین‌نامه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا را تدوین و تعیین کردیم و علاوه بر آن اقدام به پیاده‌سازی سامانه‌های مختلفی که فرآیندهای تجاری کشور را دربرمی‌گیرند کردیم. به طور مثال سامانه انبارها را راه‌اندازی و به دنبال آن برای شناسه دار کردن کل انبارها و مراکز نگهداری کالا در کشور اقدام کردیم. همچنین سامانه جامع تجارت را برای تنظیم فرآیندهای تجاری و رصد کردن آنها راه‌اندازی کردیم و سامانه را اعتبار سنجی و رتبه‌بندی تاجران داخلی از دیگر فرآیندهایی بود که مدنظر قرار گرفت. گفتنی است چندین سامانه که جزو تکالیف و وظایف ما بود را به صورت متراکم و سنگین به انجام رساندیم این در حالی است که در این راستا شناسه‌دار کردن کالاها را در دو هفته گذشته عملیاتی کردیم.

در مورد تاثیر شناسه دار کردن یا استفاده از تجهیزات الکترونیکی در راستای ارتقا و تسهیل فعالیت تجاری توضیح دهید.

تمامی کالاهایی که وارد کشور شده یا تولید می‌شوند باید شناسه دار شوند بنابراین متعاقب آن، کد رهگیری و شناسه برای کالاهای وارداتی یا تولیدی اعمال کردیم تا بتوانیم با استفاده از ابزارهای قانونی و سامانه‌هایی که طراحی شده است قاچاق کالا را به حداقل ممکن کاهش بدهیم. این در حالی است که در راستای شناسایی منافذ ورود کالای قاچاق به کشور هم فعالیت‌هایی داشته‌ایم که از آن جمله می‌توان به ارائه 6مورد مصوبه به هیات وزیران بوده که از آن جمله می‌توان به ممنوعیت ورود کالاهای همراه مسافر از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، کاهش تخفیف ورود کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، ساماندهی بازارچه‌های مرزی، ساماندهی ورود کالا از سوی ملوانان، ته لنجی و کولبری در سایر مناطق غیرآبی کشور اشاره کرد. همه آنچه به عنوان پیشنهاد به دولت یا ارائه مصوبه بوده در راستای ساماندهی وضعیت قاچاق بوده و در نهایت در راستای مدیریت بازار انجام گرفته است.

ظاهرا قرار است فعالان اقتصادی برای دریافت کارت بازرگانی با قوانین جدیدی روبه‌رو شوند ضمن شفاف‌سازی این قانون بفرمایید آیا مزیت‌های کارت‌های بازرگانی جدید نسبت به گذشته محدود می‌شود؟

برای انطباق با شرایط جهانی و تسهیل فرآیندها در تجارت مرزی اقداماتی را درجهت مکانیزه کردن فرآیندهای تجاری کشور به انجام رساندیم که در همین راستا، آیین‌نامه صدور کارت بازرگانی مورد تجدید نظر قرار گرفت و آیین‌نامه رتبه‌بندی تاجران را با تعامل اتاق بازرگانی مورد بازنگری قرار داده و برای تصویب به دولت ارسال کردیم. همچنین آیین‌نامه جدیدی برای صدور کارت بازرگانی به دولت پیشنهاد دادیم که امروز در مرحله نهایی قرار گرفته است و در صورت اصلاح می‌تواند گام موثری در جهت نظام‌مند و قانون‌مند کردن واردات کالا به کشور باشد چون که منجر به جلوگیری از تقلب‌ها و تخلفاتی که بارها در رسانه‌ها مطرح شده است می‌شود.

اما هیچ گونه مزایایی برای تاجران و بازرگانان محدود نمی‌شود و همچنان برای این قشر زحمتکش محفوظ خواهد ماند اما فضای تجاری آنها امن شده و برای صدور این کارت فیلترهایی در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی پیشینه تجاری و حجم مبادلات فعالان اقتصادی و کسانی که دستی در تجارت دارند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد این در حالی است که در شرایط قبلی آیین‌نامه به گونه‌ای بود که احتمال سواستفاده وجود داشت و افرادی که تاجر نبودند کارت بازرگانی دریافت کرده و در اختیار شخص ثالث قرار می‌دادند اما منافذ را در آببن نامه جدید مسدود کردیم و یک کمیته پایش هم در استان‌ها برقرار شده که با مشارکت رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت و رییس اتاق بازرگانی، پالایش‌هایی انجام می‌شود.

در این آیین‌نامه کارت‌های موجود و کسانی که پیشینه مدیریتی ندارند و یا دارای اهلیت برای کارهای تجاری نیستند مورد شناسایی واقع شده و حذف می‌شوند اما در عوض، آنهایی که تاجر هستند و برای تجارت خود با مشکلاتی روبه‌رو هستند با تسهیلات بیشتری کارت بازرگانی در اختیارشان قرار می‌گیرد. بنابراین اگر اصلاحات فوق اعمال شود این فرآیندها به‌تدریج تقویت شده و ما می‌توانیم نسبت به گذشته به کارت‌ها اعتماد خیلی بیشتری داشته باشیم.

این سامانه‌ها چه تاثیری در کاهش قاچاق کالا یا تسهیل تجارت دارد؟

‌راه‌اندازی سامانه ها، قانونی است که هر دولتی باید اجرای آن را مدنظر قرار دهد و در صورتی که اجرای آن با مطلوبیت انجام شود می‌توان شاهد پیامد‌های مثبت آن بود. یکی از مهم‌ترین مزایای راه‌اندازی این سامانه‌ها کاهش قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار بوده است. به عبارتی اگر ابزارهای مختلف در اختیار سازمان‌ها قرار گیرد می‌توان از آنها بهره‌برداری کرد. سامانه‌ها و به اصطلاح شناسه رهگیری و شناسه کالا که در بستر سامانه‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد فرآیندهای تجاری را نه تنها شفاف کرده بلکه تسهیل می‌بخشد و امکان تبادل اطلاعات با سرعت بیشتری برای سازمان‌های سیاست‌گذار، ناظر و مجری فراهم می‌شود که همین امر می‌تواند اهرمی برای کنترل ورود کالای قاچاق باشد و نوعی امکانات برای دولت‌ها محسوب می‌شود که در این زمینه مدیریت‌های مناسبی به انجام برسانند.

وضعیت کسبه پلاسکو به کجا رسید؟ ظاهرا ارائه تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی با مشکلات روبه‌رو شده است؟

تا به امروز آنچه دولت تصویب کرده بود اجرایی شده است به شکلی که حدود ۷۵ نفر از این حادثه دیدگان برای دریافت تسهیلات به شورای هماهنگی بانک‌ها معرفی شدند و همکاری‌هایی برای استمهال وام‌ها و بخشیدن جرائم و دیرکردهایی که به بدهکاری قبلی و یا وام‌های قبلی این فعالان اقتصادی تعلق می‌گرفته بخشوده شده است.همچنین ۱۲ نفر از این فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند تا مشکلات مالیاتی آنها رفع شود.

اصناف بر خلاف سایر بخش‌ها ارتباطات خوبی با بانک‌ها داشته و جزو خوش حساب‌ترین مشتریان بانک‌ها محسوب می‌‌شوند بنابراین اصنافی که برای گرفتن وام به بانک‌های مورد نظر مراجعه کرده بودند مشکلی نداشته‌اند و یا حداقل تا به امروز اتاق اصناف مشکلی بر مبنای مشکلات دریافت تسهیلات توسط فعالان اقتصادی گزارش نکرده است. همچنین برای بهره‌گیری از تسهیلات و مزیت‌هایی که براساس ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های مربوطه در آیین‌نامه‌ها بوده این ۱۲ نفر برای رفع مشکلات مالیاتی به این سازمان معرفی شدند این در حالی است که حدود ۶۲۰ نفر به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده و مبالغی در حد ۲ میلیون تومان به این معرفی شدگان که به طور عمده کارگران واحدهای صنفی بوده در قالب مصوبه دولت پرداخت شده است.

همچنین فعالان اقتصادی پلاسکو در حال حاضر در مجتمع تجاری میلاد نور مستقر هستند و قرارداد اجاره از سوی اتاق اصناف نهایی شده است. مهم‌ترین اقدامی که توانستیم برای آسیب‌دیدگان حادثه پلاسکو به انجام برسانیم می‌توان به استقرار آنها در مجتمع نور در شب‌های نوروز اشاره کرد که با این اقدام فعالان اقتصادی توانستند به چرخه فعالیت تجاری و تولیدی خود بازگردند. تا به امروز برای هر کدام از این فعالان اقتصادی که برای رفع مشکلات‌شان به صنف مورد نظر مراجعه کردند رسیدگی‌های لازم انجام شده و تا به امروز شکایتی مبنی‌بر رسیدگی نکردن وجود نداشته است اما اگر غیراز این هم باشد می‌توانیم برای رفع مشکلات اصناف با مسئولان در بانک‌ها یا سازمان تامین اجتماعی هماهنگ کرده و مشکلات را رفع کنیم.

در پایان چه پیامی برای روز صنعت و معدن دارید؟

با توجه به اینکه ظرفیت عظیمی در کشور مبنی بر افزایش و ارتقای تولید وجود دارد بنابراین اگر چنانچه بخش حاکمیتی و دولت بیش از گذشته برای رفع موانع تولید عزمش را جزم کنند در این صورت می‌توان شاهد رفع موانع در کسب و کار و افزایش تولیدات و عرضه کالا بر پایه خلاقیت و نوگرایی بود. اصناف می‌توانند در زمینه خدمات بازرگانی از طریق نوین‌سازی شبکه‌های توزیع و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات، بهره‌وری بیشتری در نظام تولیدی کشور ایجاد کنند مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای که بسیار مورد استقبال مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

امیدوارم در سال‌های آینده شاهد حضور بیشتر فناوری در راستای افزایش رفاه عمومی از طریق بخش بازرگانی صنعت و معدن باشیم و توصیه من این است که دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی در جهت خدمت هر چه بیشتر به قشر ضعیف جامعه فعالیت کنند و از سایر مسئولان در دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی این توقع را داریم که به این قشر مولد بیش از پیش توجه کنند تا حمایت آنها امنیت بیشتر در جامعه و پیشرفت را رقم بزند.