تعامل اصناف و دولت؛ نقطه قوت دولت یازدهم در کنترل بازار

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران از جمله مسئولانی است که هم دغدغه اقتصاد را دارد و هم بازار را خوب می‌شناسد. آشنایی کامل با کسبه و بازار و قوانین موضوعی این بخش از اقتصاد کشور،علی فاضلی را دوباره در انتخابات آذر ماه سال 1393 در سمت رییس اتاق اصناف ایران ابقا کرد.

اتاق اصناف ایران براساس قانون نظام صنفی کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی با حضور نمایندگان هیات رییسه مجمع امور صنفی شهرستان‌های کشورتشکیل شده‌ و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجرای این اتاق اصلاح قانون نظام صنفی است که از سال1391 در دستور کار قرار گرفته است. رییس اتاق اصناف ایران بر این نکته تاکید دارد که برنامه‌های اصناف در دولت یازدهم با پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده که در صدر همه می‌توان به تعامل واقعی و عملی دولت با این بخش اشاره کرد. باتوجه به نقش و جایگاه ویژه اصناف و بازار با تولید در گفت‌وگو با علی فاضلی به فراز و نشیب‌های اصناف در سالی که گذشت می‌پردازیم و مشکلات این بخش از اقتصاد را از زبان رییس اتاق اصناف ایران بازگو می‌کنیم و در نهایت پیشنهادات رییس اتاق اصناف برای رونق این بخش از اقتصاد در دولت دوازدهم را می‌خوانیم.

بدون شک، حوزه بازار و اصناف همچون سایر بخش‌ها، اتفاقات زیادی را تجربه کرده است. مهم‌ترین فراز و نشیب‌های این حوزه دراین مدت، چه بوده است؟

اتاق اصناف تلخی‌ها و شیرینی‌ها و فرازونشیب‌های زیادی را تجربه کرد، اما در کنار تمامی فرازونشیب‌ها، اصناف توانست جایگاه خوبی در کشور به خود اختصاص بدهد. به عنوان نمونه اتاق اصناف، به عضویت شورای توسعه صادرات کشور نائل آمد. علاوه براین عضویت اتاق اصناف در گروه‌های دولت و مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اتفاقات خوبی بود که انجام شد. در این 4 سال ما توانستیم تعامل مناسبی با نیروی انتظامی برقرار کنیم و همین مسئله باعث شد بسیاری از مشکلات اتاق اصناف به حداقل برسد. یکی دیگر از اتفاقات مهم اصناف موفقیت کارگاه‌های کوچک، در زمینه صادرات بود. پیشرفت در حوزه نظام آموزشی، به‌ویژه در بخش پوشاک و صنایع چرم نیز از دیگر اتفاقات خوبی بود که ما دراین سال تجربه کردیم، به طوری که ما توانستیم در این بخش با کشورهای پیشرفته دنیا مانند فرانسه و ایتالیا ارتباط خوبی برقرار کنیم. تشکیل کلاس‌های آموزشی برای فعالان پوشاک بسیار جای تقدیر و تشکر دارد. این تلاش‌ها در راستای موفقیت نظام طراحی در کشور است؛ همان‌گونه که می‌دانید ما در این حوزه چندان موفق نبودیم اما این ارتباطات و تعاملات می‌تواند ما را در رسیدن به موفقیت‌های آتی یاری برساند.

در کنار این دستاوردها، متاسفانه در برخی از موارد با وجود اینکه سخت تلاش کردیم تا به اهداف‌مان برسیم اما نتوانستیم نتیجه دلخواه را به‌دست آوریم. به نظر بنده اوج ناکامی اصناف، در نادیده گرفتن این بخش در برنامه ششم توسعه است.

توقع ما از مجلس شورای اسلامی بسیار بیشتر از اینهاست، اما این درحالی است که در تمامی برنامه‌های توسعه، توجه به حوزه اصناف بسیار کمرنگ‌تر از سایر بخش‌هاست. باید قدر و منزلت اصناف بیشتر حفظ شود، این سخن را به این دلیل که من جزئی از خانواده اصناف هستم بیان نمی‌کنم بلکه با یک تحقیق سطحی به این نتیجه خواهید رسید که هیچ کشوری در دنیا بدون توجه به بنگاه‌های کوچک به موفقیت‌های اقتصادی دست نخواهد یافت.

باید بگویم که کشورهای صاحب سبک که به صنایع بزرگ تکیه می‌کردند، امروز جایگاه چندان خوبی در اقتصاد جهانی ندارند، اما آن دسته از کشورهایی که برای توسعه اقتصادی به بنگاه‌های کوچک تکیه کردند به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یافتند. تردیدی وجود ندارد که فرانسه مهد مد در دنیاست، اما در ۱۲ سال گذشته کشور ایتالیا از فرانسه در این زمینه پیشی گرفته است، چراکه ایتالیا به بنگاه‌های کوچک خود تکیه کرد. با در نظر گرفتن این موضوع و با توجه به اینکه ۹۹درصد بنگاه‌های اقتصادی در ایران، جزو بنگاه‌های کوچک و متوسط به شمار می‌روند، اما نمی‌دانم چرا در برنامه ششم توسعه این بنگاه‌ها نادیده گرفته می‌شوند و توجهی به آنها نمی‌شود که این مسئله بسیار ناراحت‌کننده است. من بر این باور هستم که در برنامه ششم توسعه اصناف آن‌گونه که باید دیده نشدند و اتاق اصناف نسبت به عملکرد مجلس شورای اسلامی در این رابطه بسیار گله‌مند است.

در هفته‌های پایانی دولت یازدهم چه اقداماتی را می‌توان به نتیجه رساند؟

به نظر من اتفاق خاصی در این هفته‌ها و روزهای پایانی دولت یازدهم رخ نمی‌دهد. بدون شک دولت هم بخشی از اصناف است و معضل بیکاری یکی از چالش‌های اساسی نظام اجتماعی ماست که دامنگیر دولت و اصناف و سایر ارگان‌های اقتصادی است. در این بین مشکلات ریشه‌داری مانند دستفروشی وجود دارد که حل آنها نیاز به زیرساخت‌های زنجیروار بسیاری داشته و زمانبر است. اگر بخواهیم برای این شرایط فکری اساسی کنیم، آیا می‌توان گفت که باید نظام دستفروشی برچیده شود؟ اما همه می‌دانیم که دستفروشی یک آسیب جدی در حوزه اقتصاد کلان به شمار می‌رود و در عین حال امکان برچیدن سفره دستفروشان از اقتصاد بازار ایران وجود ندارد چون که رابطه مستقیم با معیشت خانوار این بخش دارد. یا به‌عنوان نمونه‌ای دیگر؛ آیا می‌توان گفت که ۷۵۰ بنگاه بدون پروانه از فردا باید تعطیل شوند و باید مانع فعالیت این واحدها شویم؟ پاسخ بدون تردید منفی است. اقتصاد کشور در حال حاضر یک مریض بدحال است، نمی‌توان با آن به گونه‌ای برخورد کرد که با حال و روز وخیم‌تری مواجه شود. به همین دلیل مجبوریم با او مدارا و برای بهبودش تلاش کنیم.

یکی از اقدامات مهم اصناف کنترل کالاهای قاچاق در سطح عرضه بود که این موضوع به اصناف واگذار شد، اتاق اصناف برای سامان دادن به این مسئله چه اقداماتی انجام داد و چقدر موفق بود؟

در این رابطه می‌توان سطح عرضه را به دو بخش تفکیک کرد؛ نخست، سطح عرضه عیان و دوم سطح عرضه‌ای که چندان ملموس نیست. در سطح عیان با قاطعیت می‌توان گفت که بیشتر واحدهای صنفی در کشور از خرید و فروش کالای قاچاق اجتناب کردند، اما با این حال باید تعریف مشخصی از کالای قاچاق ارائه دهیم، چراکه هر کسی ممکن است به فراخور جایگاه و مسندی که دارد تعریف خاصی از کالای قاچاق داشته باشد. قانونگذار یک تعریف صریح از کالای قاچاق دارد که براساس این تعریف هر کالایی که دارای برگ سبز گمرکی نباشد، قاچاق به شمار می‌رود. اما به نظر من این تعریف موردپذیرش عرف و منطق نیست. درحال‌حاضر از چندین روش، کالا به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، کوله‌برها، مراکز تجاری مرزی مختلف و... واردکنندگان این کالاها به کشور هستند. بدون تردید این کالاها برای فروش وارد چرخه بازار خواهند شد و این درحالی استکه کالاهای مورد نظر دارای برگ سبز گمرکی نیستند، اما در این بین این سوال مطرح است که چرا قانونگذار در مرزها مانع ورود آنها نمی‌شود؟ متاسفانه ما در سطح عرضه با مشکلات اساسی روبه‌رو هستیم و امیدواریم در اصلاحیه قوانین این مشکلات برطرف شود. اما با این وجود با قاطعیت باید بگویم که میزان کالای قاچاق در سطح عرضه بسیار کاهش پیدا کرده است. خوشبختانه دیگر بازار، محل فروش اجناس قاچاق نیست. هرچند که هنوز تعداد معدودی از مغازه‌ها کالاهای قاچاق به فروش می‌رسانند اما درمجموع کمتر از ۵ درصد از واحدهای صنفی کالاهای خود را از مجاری غیرقانونی تامین می‌کنند. خوشبختانه بازرسان اتاق اصناف دست از فعالیت برنداشته‌اند و بازرسی آنها از واحدها همچنان ادامه دارد تا با موارد اینچنینی برخورد کنند.

با وجود تمام برنامه‌های دولت و تلاش‌ها برای رونق تولید وبازگرداندن رونق به بازار باز برخی از فعالان صنفی از سایه سنگین رکود بر کسب و کار گله دارند. دلایل وجود این رکود را چه می‌دانید و برای رفع آن چه باید کرد؟

رکود بازار را باید در دو بخش مجزا مورد ارزیابی قرار داد. بخشی از بازار هیچ‌گاه مشکلی نداشته و ندارد و همه مایحتاج عمومی مانند خوراک و پوشاک را تهیه و مصرف می‌کنند. اما در بعضی از مسائل مانند مسکن دچار مشکل هستیم. باید بپذیریم که بعضی از مشکلات مربوط به دیروز و امروز نیست. واقعیت این است که دولتمردان ایران برای ایجاد شغل در زمانی‌که شرایط فراهم بود و از درآمدهای بالای نفتی برخوردار بودیم، بهره لازم را نبردند. وقتی درآمدهای قابل توجه داشتیم باید به سراغ سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد شغل می‌رفتیم. من به‌عنوان یک فرد ایرانی از همان روزهای نخست با اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مخالف بودم. ما می‌توانستیم زیرساخت‌های اقتصادی کشور را با این سرمایه فراهم کنیم اما متاسفانه به زیرساخت‌های اقتصادی کشور نپرداختیم. البته بسیاری از افراد مانند بنده، این پرداخت نقدی یارانه‌ها را به فال نیک گرفتیم. اما در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که راه را اشتباه رفته‌ایم.

چند ماهی است که اجرای برنامه پنجم توسعه به پایان رسیده و برنامه ششم توسعه نخستین ماه‌های اجرا را می‌گذراند. اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه در بخش اصناف را تا چه میزان قابل اجرا می‌بینید؟

بر‌اساس بند ب ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه قرار بر این بود که دولت طرح ساماندهی بنگاه‌های بدون پروانه را اجرا کند. درست ۶ماه مانده به پایان دولت پیشین این طرح در دستور کار کارگزاران دولت قرار گرفت. به نظر من این طرح در این زمان در دستور کار دولت دهم قرار گرفت که عملی نشود. اگر قرار بر این بود که این طرح اجرا شود باید حداقل از یک سال قبل کار را آغاز می‌کردند. بنابراین می‌توان گفت ما برنامه‌های توسعه‌ای را از ابتدا از نقطه اهداف برنامه قبلی می‌نویسیم که باید در اصل از نقطه تحقق اهداف نگاشته شود. دولت یازدهم در اجرای برنامه‌ها در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه پنجم نتوانست آنطور که باید ورود کند.

چراکه در ماه‌های آغاز به کار دولت، مسائل بازار بسیار حاد شده بود. اگر به خاطر داشته باشید دولت وقتی روی کار آمد نخستین حرکت را در بازار تهران در رابطه با طلا، جواهر و ارز آغاز کرد. اینجا این پرسش مطرح است که دولت باید چه اقدامی انجام می‌داد؟ این دولت با هماهنگی اتاق‌های اصناف تمام این مشکلات را از سر راه برداشت و کار را به‌دست خود بنگاه‌ها سپرد؛ در این حالت اتحادیه و اتاق‌های صنفی محور بحث شدند. سخنانی که بیان شد فقط محدود به اتاق‌های اصناف نیست. ما درباره اقتصاد ایران سخن می‌گوییم چراکه این اقتصاد مانند زنجیره به هم وابسته است. ما در برهه‌ای از زمان مجبور بودیم از بودجه عمومی به صنایع بزرگ تزریق کنیم اما اینجا این پرسش مطرح است که آیا دولت می‌خواست چنین اتفاقی رخ بدهد؟ بدون تردید پاسخ منفی است. ما اشکالی داشتیم که همگی آن را پذیرفتیم. جدا‌ از سخن سیاسی، در ۸ سال گذشته و در سالی که رهبر معظم انقلاب تمام هم و غم خود را بر این موضوع متمرکز کردند که باید سرمایه ایرانی، نیروی کار و تولید داخلی حمایت شوند بیشترین واردات در همان سال اتفاق افتاد.

به واقع کارگزاران آن زمان باید پاسخ می‌دادند که چرا این اتفاق رخ داده است و چگونه قاچاق کالایی که در سال ۸۵ حدود ۶ میلیارد بوده، در سال ۹۱ به ۲۲میلیارد ارتقا پیدا کرد؟ تمام این موارد نشانه‌هایی است از اینکه اقتصاد زنجیره‌ای است که نمی‌توان به صورت منفک از آن سخن گفت. بنابراین برای حل نیز باید به کلیات موضوع و بسترهای لازم توجه کرد. دولت برای اجرایی کردن برنامه‌های خود به زمان بیشتری احتیاج دارد. البته فراموش نکنید که دولت تمام توان خود را روی مسائل خارجی متمرکز کرد تا بتواند برجام را مدیریت کند. اما در بحث داخلی، به‌عنوان رییس اتاق اصناف ایران، می‌توان در برخی حوزه‌ها ایرادهایی به سیاست‌های دولت در حوزه تجارت وارد کرد چرا که شاید گاهی دولت می‌توانست با اقتدار بیشتری در این زمینه جلو رود.

تفکیک نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی و توزیع با توجه به تفاهمات جدید و نقش دولت در بازار، چگونه است؟

آنجایی که بحث نظارت بر صنعت است پای سازمان حمایت به میان می‌آید اما آنجایی که بحث صنف و توزیع به میان می‌آید اصناف به صورت کامل نظارت دارد. منتها در نظام برخوردی از تعزیرات و سازمان حمایت کمک می‌گیریم.

به‌عنوان نمونه، نظارت بر قیمت شکر و برنج بر عهده چه نهادی است؟ این سوال از این‌رو پرسیده شد که چند هفته پیش این اقلام خبرساز شدند. در بحث کنترل قیمت در بازار نظارت بر عهده اتاق اصناف است اما در حوزه واردات اتاق اصناف هیچگونه نظارتی ندارد.

ساماندهی واحدهای بدون مجوز برعهده کیست؟

این روزها فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز به یکی از دغدغه‌های مهم اعضای اتحادیه‌های صنفی تبدیل شده است. از این رو سعی دارم این معضل را از لحاظ قانونی مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهم. براساس بند ب ماده ۱۰۱ قانون توسعه پنجم، دولت مکلف است تکلیف بنگاه‌های بدون مجوز را مشخص کند پس دولت اختیار نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی بدون مجوز را دارد. اما پرسش اساسی این است که چرا این واحدها ساماندهی نمی‌شوند؟ تردیدی وجود ندارد که ایجاد اشتغال مشکل اصلی کشور است. هر دولتی برای ایجاد شغل در صنایع بزرگ باید 5/1 میلیارد تومان هزینه کند. پس ایجاد شغل در این صنایع با دشواری‌های زیادی همراه است. اما در بازار به‌ویژه بنگاه‌های خرد، ایجاد اشتغال با سهولت بیشتری همراه است چرا که ایجاد یک شغل در بنگاه‌های کوچک و متوسط بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون برای دولت هزینه دارد و این هزینه در ایجاد شغل در بنگاه‌های خرد به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد. پس با ارائه این آمار سرانگشتی متوجه شدید که این ایجاد شغل در بنگاه‌های خرد نیازمند سرمایه زیاد نیست. اگر هر دولتی بخواهد ضابطه‌مند ایجاد شغل کند، باید هزینه‌های زیادی متقبل شود. اگر فرض را بر این بگیریم که در کشور ۴ میلیون نفر بیکار هستند برای ایجاد شغل برای ۴ میلیون نفر دولت باید هزینه زیادی متقبل شود. پس باید در صنایع کوچک و متوسط و صنایع خرد سرمایه‌گذاری خود را تقویت کنیم. چراکه ایجاد اشتغال در این بخش به‌مراتب هزینه کمتری را متوجه دولت می‌کند و ایجادکننده شغل پایدار هم هست.

بارها اتاق اصناف انتقادهای خود را نسبت به برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم بیان کرده است اما باز شاهد برگزاری این نمایشگاه‌ها هستیم. به نظر شما این نمایشگاه‌ها تا چه میزان می‌تواند نیاز جامعه را تامین کند؟

به نظر بنده، نمایشگاه‌های فصلی مسکن‌های کم‌اثر هستند. من بارها اعلام کرده‌ام که وقتی در تامین نیاز بازار مشکلی نداریم، پس‌نیازی هم به برگزاری نمایشگاه نیست. اما دولت می‌خواهد مردم برای خرید به مراکز تجاری متفاوتی نروند و خریدهای موردنیاز خود را به‌صورت یکجا در یک مجموعه تهیه کنند. متاسفانه در کشور آن‌گونه که باید فروشگاه‌های زنجیره‌ای رونق پیدا نکرده و اگر تعداد این فروشگاه‌ها به حد استاندارد برسد برگزاری این نمایشگاه‌ها چندان موضوعیت نخواهد داشت. دولت می‌خواهد برخی خدمات با سود کمتر به‌دست مصرف‌کنندگان برسد، این سیاست کلی دولت است اما باید گفت که برگزاری این نمایشگاه‌ها به‌هیچ‌عنوان توجیه اقتصادی ندارد. در بخش کیف، کفش، پوشاک و اقلام پرمصرف خوراکی هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد و دیگر لازم نیست این نمایشگاه‌ها برگزار شود. در ضمن مکان‌هایی که نمایشگاه‌ها در آنها برگزار می‌شوند از استانداردهای لازم برخوردار نیستند، بنابراین به جرات می‌توانم بگویم که نمایشگاه‌های فصلی انرژی زیادی از ما می‌گیرند. جمعیت زیادی برای خرید به نمایشگاه‌ها مراجعه می‌کنند اما متاسفانه امکانات در این مجموعه‌ها چندان فراهم نیست، بدترین روزهای کاری من زمانی است که نمایشگاه فصلی برگزار می‌شود.

با وجود تمام فراز و فرودها اقدامات دولت یازدهم را در حوزه اصناف چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن چندان نتوانست در اجرای برنامه‌ها و در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه ورود کند. در ماه‌های آغاز به کار دولت، مسائل بازار بسیار حاد شده بود و بی‌ثباتی و نوسان زیادی در این بازار حاکم بود. اگر به خاطر داشته باشید دولت یازدهم وقتی روی کارآمد، در نخستین گام نیز به بازار ارز و سکه ورود کرد تا بتواند التهابات این بازار را کم و قیمت‌ها را تعدیل کند. دولت در این مدت تلاش کرد تا با هماهنگی اتاق‌های اصناف، مشکلات موجود برسرراه اصناف را بردارد و درهمین راستا هم کار را به‌دست خود بنگاه‌ها سپرد که در این حالت اتحادیه و اتاق‌های صنفی محور اقدامات دولت قرار گرفتند. در مجموع دولت یازدهم به بخش خصوصی اعتماد کرد که این مسئله سبب شد فعالان این بخش نسبت به آینده امیدوار شوند. این چشم‌انداز هم‌اینک وجود دارد و همین مسئله موجبات دلگرمی بسیاری را در بخش تولید کشور فراهم کرده است.

این واقعیتی انکار ناپذیر است که اصناف یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ایران به‌شمار می‌آیند. با توجه به پایان دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم به ریاست دکتر روحانی، شما به‌عنوان سکاندار اتاق اصناف چه برنامه‌هایی برای آینده اتاق اصناف ایران دارید؟

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اتاق اصناف، در سطح کشوری حل مشکلات اساسی مانند تقسیمات کشوری است که گاهی مشکلاتی را برای واحدهای صنفی به‌وجود می‌آورد. در بعضی از مسائل مانند همین بخش‌ها ما با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم. اما این امکان وجود دارد که بتوانیم این معضلات را با تدبیر حل و فصل کنیم، اما برای حل این موارد نیاز به زمان داریم.

به نظر من با ایجاد یک تعامل خوب بین دولت و اتاق‌های اصناف می‌توان بسیاری از مشکلات پیش‌رو را حل کرد. یکی از مشکلاتی که این روزها با آن درگیر هستیم حذف قانون حدود صنفی از قانون نظام صنفی است. قانون نظام صنفی در سال ۹۲ مورد تجدید نظر قرار گرفت. در این اصلاحیه قانون حدود صنفی برداشته شد و ما دیگر ملزم به رعایت این قانون نیستیم. اما به نظر من برداشتن این قانون برای صنوف بسیار حساس مانند نانوایی و آنهایی که با رزق مردم سروکار دارند، ایجاد مشکل کرده است.