کدخبر: 10114

انتظارهای صنعتگران از دولت روحانی
دولت دوازدهم و دلگرمی برای زایش تولید

زمانی که دولتی اداره کشور را به‌عهده می‌گیرد برنامه و اهدافی را برای بخش‌های مختلف دنبال می‌کند و برای هر حوزه برنامه‌هایی خواهد داشت.با روی کار آمدن دولت یازدهم تغییراتی در نحوه اداره صنعت کشور به‌وجود آمد که البته این امر نتیجه دیدگاه سیاسی این دولت بود. از آنجایی که دولت دوازدهم ادامه دولت یازدهم خواهد بود و این دولت تا ۱۴۰۰ سکان‌دار قوه مجریه کشور است باید دید، صنعتگران چه مطالبات و انتظارهایی از این دولت دارند.

دسته‌بندی منطقه‌ای

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گسترش، بهرام شهریاری، عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی درباره انتظار صنعتگران قطعه‌ساز از دولت دوازدهم در عمل و اجرا گفت: اگر به این بحث در شکل کلان نگاه شود درخواست صنعتگران از دولت دوازدهم این است که پیش از هر امری برنامه توسعه اقتصادی کشور را بر اساس مناطق مختلف کشور تنظیم کند. به‌طور نمونه در بحث صنعت خودرو و قطعه در هر شهر و استانی که قرار است یک شرکت راه‌اندازی شود باید نخست ارزیابی شود که آیا این امر صرفه اقتصادی دارد؟ آیا ضرورت دارد در هر منطقه‌ای، هر رشته صنعتی فعال باشد؟ و در شکل کلان آیا فعالیت در تمام رشته‌ها در کشور ضروری است؟

او تاکید کرد: باید دید در حوزه‌ای که فعالیت داریم آیا قابلیت صادرات وجود دارد که در کنار واردات تعادل برقرار باشد؟ این مولفه، مهم نیست برای کدام صنعت به‌کار می‌رود، می‌تواند در صنعت قطعه یا صنعت کشاورزی باشد. این دسته‌بندی برای داشتن برنامه‌های اجرایی ضروری است. به این ترتیب باید بر این اساس برنامه‌ریزی شود و از سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در صنعت کشور دعوت کرد.

شهریاری گفت: درخواست واقعی یک صنعتگر از دولت دوازدهم، پرداخت وام، تسهیلات و حمایت‌های اینچنینی نیست بلکه دسته‌بندی اولویت فعالیت در صنایع مختلف و بر اساس مناطق کشوری است. امروز باید مانع پراکندگی صنایع در مناطق مختلف کشور شد زیرا یکی از عوارضی که این پراکندگی دارد هزینه حمل‌ونقل بیشتر برای صنعت است. این می‌شود که نمی‌توانیم در تیراژ اقتصادی، تولید کنیم و ادامه فعالیت داشته باشیم.

حذف مزاحمت‌های تولید

ابوالفضل حجازی، رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت درباره انتظارهای این صنعت از دولت جدید گفت: درخواست صنعتگران از دولتمردان خود ایجاد اشتغال پایدار در صنوف مختلف از جمله صنعت است. با رای داده شده به دولت تدبیر و امید انتظار این است که توجه به واحدهای صنعتی بیشتر شود.

او افزود: بر اساس تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» توجه به تولیدات داخلی، حمایت از واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ باید بیشتر شود. همچنین در بحث معافیت‌ها، ثبات شیوه‌نامه‌‌ها و بخشنامه‌های اجرایی که از سوی سازمان‌های دولتی در سال‌های گذشته به تولید تحمیل شده یکی پس از دیگری باید حذف شود، به این معنی که تولید باید یک زمینه شفاف داشته باشد.

رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت به دیوان‌سالاری اداری (بروکراسی) اشاره کرد و گفت: برای سرعت بخشیدن به چرخ تولید باید میزهای اداری اضافه در اداره‌های مختلف جمع شود و هر میزی که امروز در دولت برای خدمت گذاشته شده همان میز ممکن است برای تولید تهدید باشد. باید تولید به قدری روان باشد که تولیدکننده هیچ نگرانی به جز تولید و صادرات و عرضه نداشته باشد.

حجازی در ادامه به چالش‌های نوسانات ارزی و افزایش نرخ آن پرداخت و گفت: در دولت‌های گذشته (دهم) نرخ دلار از یک هزار تومان به ۴هزار تومان رسید و ارزش سرمایه‌های تولیدکنندگان یک شبه ۲۵درصد شد بنابراین قدرت مالی صنعت از این دوره دچار ضعف شد و امروز هنوز آن توانایی گذشته تولیدکنندگان در مسئله نقدینگی به روز نشده است. دولت باید توان مالی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد و هزینه‌های سربار تولید را با شیوه‌نامه‌‌هایی که بی‌دلیل به تولید تحمیل شده و تولید را گران کرده، کاهش دهد.

رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت همچنین پیشنهاد کرد: دولت برای رونق و حمایت از واحدها، بخشی از درصد کلان سهم بیمه کارگری را در این ۴سال به‌عهده بگیرد، چراکه این امر خود تشویقی است تا در بحث نقدینگی تولیدکنندگان جانی دوباره بگیرند.

وی در ادامه راهکارهای پیشنهادی افزود: با یک شیوه‌نامه‌ در هیات دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و در کنار آن پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به منظور واحدهای تولیدی برای ورود مواد اولیه و خرید مواد داخلی و نیز در مرحله سوم گرفتن مالیات عادلانه از واحدهای صنعتی می‌توان از تولید حمایت کرد. اگر این ۳ مورد اتفاق بیفتد من به عنوان یک فعال اقتصادی با بیش از ۳ دهه فعالیت اقتصادی در کشور، قول می‌دهم ضمن تسریع در امر تولید، کشور رشد اقتصادی چشمگیری خواهد داشت. همچنین رشد بیکاری کاهش می‌یابد زیرا واحدها با داشتن سرمایه لازم به توسعه خود پرداخته و در امر اشتغالزایی کمک بسیاری می‌کنند.

حجازی تاکید کرد: اگر دولت در این ۳ بخش هزینه کند و زیرساخت‌های کشور را آماده کند نتیجه برای سال‌های آینده در کشور مشهود خواهد بود.

فعالان صنعتی بهترین مشاوران دولتمردان در امر قانون‌گذاری

البته داشتن درخواست تنها مربوط به بخش تولید نمی‌شود و فعالان بازار فروش نیز برای بهبود بازار و خروج آن از رکود پیشنهادهایی برای دولت دوازدهم دارند. محمد خادم‌منصوری، رییس اتحادیه فروشندگان صنعت موتورسیکلت، بیان کرد: با روی کار آمدن دولت دوازدهم برنامه‌های نیمه‌کاره دولت یازدهم با کمک بخش خصوصی به سرانجام خواهد رسید.

او گفت: دولت روحانی به بخش خصوصی توجه ویژه دارد ازاین‌رو انتظار اتحادیه فروشندگان، انجمن تولیدکنندگان و سایر کارشناسان این است که از تجربه‌ها و نظر آنها برای برنامه‌ریزی‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار استفاده شود.

وی ادامه داد: توقع این است که تعرفه و موانع برای وارد کردن برخی قطعات موتورسیکلت تسهیل و قوانین واردات اصلاح شود. به‌طور نمونه در بخش کالاهای قاچاق مشکلاتی وجود داشت که با تعامل‌هایی که بین صنعت و گمرک شکل گرفت این مشکل در سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ تا حدودی رفع شد و همکاری‌های تنگاتنگی بین نهادهای مختلف شکل گرفت.

این فعال بازار موتورسیکلت افزود: درباره مسئله تولید، ضروری است موانعی که امروز برای تولیدکنندگان وجود دارد رفع شود تا توسعه و پیشرفت اتفاق افتد.

رییس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت در پاسخ به راهکار خود برای بهبود بازار بیان کرد: نشست‌های زیادی با گمرک برگزار شد و به نتایج خوبی هم رسیدیم ازاین‌رو لازم است پیش از آنکه قوانینی برای واردات گذاشته ‌شود از تجربه‌های کارشناسان این حوزه نظرخواهی شود و برای تصمیم‌گیری از مشاوره متصدیان این صنایع (موتورسیکلت و دوچرخه) کمک گرفته شود.

خادم‌منصوری در پایان گفت: باید با مشاوره از اهل فن در قوانین سربار تولید و فروش بازنگری شود چراکه سایر کشورها برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان خود مشوق‌هایی درنظر گرفته‌اند؛ این روند نیز باید در کشور ما دنبال شود.

ادامه برنامه‌های دولت یازدهم

اما آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور معتقد است، صنعت بالادستی در دولت یازدهم و نیز اهداف و سیاست‌های صنعت خودرو تا سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ همسو و هم‌جهت با سخنان ابلاغ شده مقام معظم رهبری برای افق موردنظر بود که در دولت یازدهم تهیه، مصوب و ابلاغ شد. قطعه‌سازان و خودروسازان سرمایه‌گذاری سنگینی در حوزه توسعه و حرکت در جهت رسیدن به اهداف موردنظر انجام داده‌اند بنابراین انتظار آنها از دولت دوازدهم ادامه اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های تدوین شده است.

وی بیان کرد: از اوایل سال ۱۳۹۳ وضعیت تولید روبه بهبود است و شاهد هستیم که قطار توسعه به مسیر اصلی خود بازگشته است. امیدواریم این حرکت تا افق ۱۴۰۴ ادامه پیدا کند تا شاهد تحقق حداکثری اهداف چشم‌انداز تعیین شده باشیم.

تحول با تامین‌ قطعات خودروسازان جهانی

مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور معتقد است، صادرات در بستر تعامل سیاسی بین کشورها به‌وجود می‌آید، باید برای صادرات قطعه، این امر به‌طور کامل محقق و اعتمادسازی شود که در دولت یازدهم بستر فراهم شد و لازم است در دولت دوازدهم با روند بهتری ادامه پیدا کند.

شکوفایی فرصت‌های برجامی

احمدرضا رعنایی، نایب‌رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور درباره روند مذاکرات قطعه‌سازان داخلی و خارجی و تولید در این صنعت گفت: امروز فرصت‌های پسابرجامی آرام‌آرام در حال شکوفا شدن است در نتیجه فضای امروز، فضای مذاکره و رایزنی است. انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی این مسئله را با جدیت تمام تعقیب می‌کند تا بتواند از مشارکت بین‌المللی بیشتری برای صنعت قطعه کشور بهره بگیرد و چالش‌ها‌ و کاستی‌های این صنعت را در داخل مرتفع کند تا به‌عنوان هاب منطقه‌ای (۴۰۰میلیون مخاطب برای بازار هدف قطعات خودرو) در اختیار داشته باشد.

او با توجه به فضای رقابتی تولید و فروش در جهان گفت: در دو سال گذشته (دولت یازدهم) مذاکرات زیادی با کشورهای مختلف انجام شد، این مذاکرات به‌مرور با توجه به اینکه آنها در حال رصد کردن شرایط ایران هستند روند رو به رشد را دنبال کرد. شاهد هستیم انجمن‌ها و شرکت‌های مختلف از کشورهای گوناگون برای امضای توافقنامه یا بستن قرارداد به ایران سفر می‌کنند و نشست‌های بسیاری بین صنعتگران داخلی و خارجی در حال شکل‌گیری است که این به برکت فضای سیاسی ایجاد شده از سوی دولت یازدهم بود و ضروری است در دولت دوازدهم نیز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

بستر سیاسی ترغیب‌کننده سرمایه‌گذاران خارجی

غلامعلی قرایی، عضو انجمن قطعه‌سازان تهران همچنین معتقد است، پس از برجام مشارکت‌های بین‌المللی کلید خورد و متقاضی برای حضور در بازار ایران به‌ویژه در صنعت خودرو و قطعه افزایش یافت. تفاهمنامه ۱۰جانبه نیز برای طراحی پلتفرم ملی بین صنعت خودرو و قطعه در همین راستا بود. برای این امر نزدیک به یک دهه گذشته انجمن قطعه‌سازان کار را آغاز کرده بودند تا اینکه در اردیبهشت ۹۶ نتیجه داد.

او گفت: شرایط و فضای مناسب فراهم ‌شده و باید منتظر اتفاقات خوب در آینده باشیم. چشم‌انداز آینده نشان می‌دهد شرایط پس از برجام رو به بهبودی است، شرکت‌های خارجی با این هدف که در تمام زمینه‌های سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، ماشین‌آلات و... همکاری وجود داشته باشد وارد تعامل با صنعتگران ایرانی شده‌اند.

قرایی تاکید کرد: انتظار این است که دولت دوازدهم با تعامل بیشتر در بخش سیاست، فضای اقتصادی کشور را بهبود بخشد زیرا اعتماد به فضای سیاسی داخلی، سرمایه‌گذار خارجی را ترغیب به حضور و سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

اصلاح امور در دولت دوازدهم، راه توسعه

علی لشگری، عضو نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره چالش تولید و انتظار از دولت دوازدهم گفت: یکی از مباحث مهم در بحث تولید هماهنگی بین صنایع بالا‌دستی، میان‌دستی و پایین‌دستی است به‌ویژه در موادی که از سوی بورس کالا عرضه می‌شود که به نظام رگولاتوری (نظام هماهنگی میان بالادستی‌ها و پایین‌دستی‌ها) معروف است. با هماهنگی بین تمام صنایع، مواداولیه موردنیاز در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار می‌گیرد تا تولید اتفاق بیفتد و در ادامه، این تولید مانع نوسانات قیمتی مواد اولیه می‌شود.

وی ادامه داد: مسئله دیگر بحث بالا بودن قیمت‌ تمام‌شده در داخل است. بخشی از قیمت بالا مربوط به عواملی است که در اختیار صاحب بنگاه تولیدی نبوده بلکه عواملی است که دولت‌ها باید روی آن نظارت داشته باشند تا چرخه تولید دچار اختلال نشود. بخشی از قیمت تمام شده کالا مربوط به هزینه‌های سربار است و این سربارها زمانی که تورم کاهش پیدا کند از شاخص بهای تولیدکننده نیز کاسته می‌شود همانطور که قیمت مواد اولیه نیز رشد نخواهد داشت. همچنین بخشی از قیمت تمام شده مربوط به متغیرهایی است که ارتباطی با واحدهای تولیدی نداشته و مربوط به بخش‌های دولتی است مانند حمل‌ونقل، مالیات ارزش‌افزوده، بیمه تامین اجتماعی و... که تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی روی هزینه‌های سربار واحدهای تولیدی دارد و باید دولت دوازدهم سیاست‌هایی بر روی این مباحث مدیریتی اعمال کند تا صنایع و واحدهای تولیدی با این نوع هزینه‌ها روبه‌رو نشوند.

این فعال صنعت افزود: به‌طور نمونه در بحث مالیات ارزش‌افزوده به‌ویژه برای صنایع پایین‌دستی چون حلقه‌های آن به‌طور کامل طراحی نشده است در عمل واحدهای تولیدی در تهیه بخشی از مواد اولیه دچار مشکل می‌شوند. اگر قرار است مالیات ارزش‌افزوده به نفع تولید باشد باید این حلقه کامل شود و باید به سمتی رفت که این زیرساخت‌ها درست شوند. ضمن آنکه خود بنگاه‌های تولیدی نیز باید در جهت توانمندی خود برای تولید در مقیاس با فناوری روز دنیا تلاش کنند. اگر تولید در ظرفیت پایین انجام شود به این دلیل که واحدهای تولیدی زیرساخت‌های لازم را ندارند قیمت تمام‌ شده بالا می‌رود. در این امر دولت‌ها می‌توانند زمینه‌ساز برقراری ارتباط واحدهای تولیدی با بازار جهانی باشند. به این ترتیب باید وزارت امور خارجه به وسیله دیپلمات‌ها و وابسته‌های بازرگانی خود وظایف اقتصادی را نیز به عهده بگیرند. آنها می‌توانند فضا را باز کنند تا صنعتگران ایرانی به نمایشگاه‌های بین‌المللی ورود پیدا کند، اطلاعات بازار رقیب را در اختیار داشته باشند و به طور کلی مزیت رقابتی را در خود به وجود آورند. این امور مجموعه سیاست‌هایی است که در حوزه دولت و بنگاه‌های اقتصادی و نیز حوزه کسب‌وکار باید به‌وجود‌‌اید تا روند تولید به‌سهولت انجام شود.

لشگری تاکید کرد: ضروری است تولیدکننده را از عوامل گریبان‌گیر تولید رها کرد و موانع مرتفع شود تا تولیدکننده برای بازاریابی و توسعه فروش حرکت کند زیرا ارزش‌افزوده اصلی در حوزه فروش و بازاریابی است در حالی که ما تولیدکننده خود را تبدیل به کارپرداز، مامور وصول مطالبات دارایی و تامین اجتماعی کرده‌ایم. اصلاح این امور در دولت دوازدهم راه توسعه را برای تولید داخل هموار خواهد کرد.

1000 کاراکتر باقیمانده است


آخرین اخبار

چهارشنبه, 22 آذر 1396 - 14:09
چهارشنبه, 22 آذر 1396 - 13:59

نرخ طلا و سکه - امروز

logo-samandehi