|
کدخبر: 23956

استفاده از جاعلان برای حفاظت از میراث فرهنگی عجیب نیست

به طور قانونی، قضات دادگستری در جریان رسیدگی به پرونده برخی از مجرمان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌کنند. حالا انتشار خبری از احتمال محکومیت مجرمان جاعل، به ارائه امور خدماتی در سازمان میراث فرهنگی (یعنی سازمانی که با عتیقه‌ها سر و کار دارد، ) نگرانی‌های عمومی را بر انگیخته است.

تحقیقات پایگاه خبری گسترش نشان می‌دهد این قانون به خودی خود، اشکال و ابهامی ندارد، هرچند سهل انگاری‌های انسانی در اجرای قوانین همیشه نگران‌کننده است.

ماجرا از این قرار است که سال ۱۳۹۳، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در بخشنامه‌ای، آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم را ابلاغ کرد.

بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی، نهادهای پذیرنده موضوع این آیین نامه، عبارت از چند وزارت خانه، و سازمان هایی از جمله سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی هستند. بر اساس ماده ۵ این آیین نامه به نظر می‌رسد که نهاد‌ها اجباری به در اختیار گرفتن محکومان ندارند و مکلفند تقاضی خود را در قالب ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز و با ذکر نشانی محل بکارگیری محکوم، هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوط به بالاترین مقام دستگاه مربوط در سطح ملی ارائه کنند که این اطلاعات در اختیار دادستان کل کشور و پس از آن در اختیار دادستان محل یا رییس دادگاه بخش قرار می‌گیرد.

این مجرمان با لباس معمولی و بدور از هر گونه نشانه مجزا از سایر کارکنان در سازمان‌ها حضور یافته و به ارائه خدمات عمومی رایگان شامل امور خدماتی (شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی. ) ، امور آموزشی، امور بهداشتی و درمانی، امور فنی و حرفه ای، امور کارگری و امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع داری می‌پردازند. در این میان، انتشار خبری از احتمال محکومیت مجرمان جاعل به ارائه امور خدماتی در سازمان میراث فرهنگی نگرانی‌های عمومی را بر انگیخته است.

ماده ۷۹ خطری برای سازمان حامی نوستالژی‌های گران قیمت ندارد

بر اساس گزارش خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، برخی از مجرمانی که اجازه گذراندن دوران حبس در سازمان میراث فرهنگی را دارند اقدام به «جعل گواهی پزشکی»، «مسامحه مأمور زندانی در فرار»، «استفاده غیرمجاز از البسه نظامی و انتظامی»، «نبش قبر بدون جواز شرعی»، «حمل، نگهداری و خرید وسایل قمار»، «ساختن، فروختن و در معرض فروش قراردادن یا وارد کردن وسایل قمار»، «دستکاری در دستگاه ثبت سرعت خودرو» و «اعطای گواهی نامه رانندگی به افراد فاقد شرایط» کرده‌اند که حضور این افراد در سازمان میراث فرهنگی، نگرانی از سرقت، جعل و جرم درباره میراث باستانی و عتیقه‌ها را ایجاد کرده است.

با این حال یک وکیل پایه یک دادگستری معتقد است، اشکالی در این قانون وجود ندارد و قاضی این امکان را دارد که مجرمان خطرناک تری را به این سازمان حامی نوستالژی‌های گران قیمت بفرستد.

مهدی شعبانی، وکیل پایه یک دادگستری به خبرنگار پایگاه خبری گسترش گفت: بر اساس آیین نامه ماده ۷۹، قضات دادگستری در خصوص برخی از جرم ها، مجازات جایگزین حبس تعیین می‌کنند و مجازات‌های جایگزین حبس معمولا هم مسیر با جرم تعیین می‌شوند.

وی افزود: همان طور که می‌دانید، گاهی مجازات جایگزین حبس شکارچیان غیر مجاز، حفاظت از محیط‌زیست اعلام می‌شود. اما عناوین مجرمانه‌ای که در این آیین نامه مشخص شده است، بعضا به جرم هایی اشاره دارد که نمی‌توان به راحتی مجازات جایگزین حبسی، هم مسیر با این جرم‌ها در نظر گرفت.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: به عبارت دیگر، از آن جایی که در خصوص پوشیدن لباس مامورین انتظامی و دست کاری در دستگاه ثبت سرعت خودرو، کمتر می‌توان مجازات هم مسیری انتخاب کرد، خدمات سازمانی را در نظر گرفته‌اند و یکی از این سازمان ها، سازمان میراث فرهنگی است. بعضی از مردم تصور می‌کنند که استفاده از جاعلان و مجرمان برای حفاظت از میراث فرهنگی خطرناک هستند.

وی افزود: با این حال، گاهی شرایط پیچیده تر می‌شود و ممکن است قاضی دادگاه، حفاظت از میراث فرهنگی یا پاکسازی محیط -مثلا- تخت جمشید را برای مجرمان مربوط به جرایم میراث فرهنگی در نظر گیرد. حال این که چنین حکمی معمول است و جای نگرانی برای دوستداران میراث فرهنگی وجود ندارد.

شعبانی تاکید کرد: حکم نهایی بستگی به نظر دادگاه دارد و قاضی تلاش می‌کند تا ملاحظات لازم را انجام دهد.

بر اساس این گزارش، اگرچه به نظر می رسد در این مصوبه قانونی اشکالی وجود نداشته باشد اما نگرانی در خصوص امنیت میراث فرهنگی به حق است. چرا که کارمندان سازمان میراث فرهنگی در خصوص نوع رفتار با این افراد آموزش های انتظامی ندیده اند و ممکن است اطلاعاتی را در اختیار این افراد قرار دهند که منجر به صدمات جبران ناپذیری به اندوخته های باستانی ما برساند. به ویژه این که، این مجرمان با لباس معمولی و بدور از هر گونه نشانه از زندانی بودن در این امکان تردد خواهند کرد.

متن کامل ماده ۷۹ را اینجا مطالعه کنید.

ارسال نظر