|
کدخبر: 14252

فراز و فرود معاهدات در نظام بین‌الملل

سیروس متوسل/ کارشناس حقوق

معاهدات اولیه راهکاری بین کشورها برای روند حل و فصل منازعات به طور مستقیم ازسوی کشور سرمایه‌گذار نبود بلکه در معاهدات درج شده بود که دعاوی باید به دادگاه بین‌المللی دادگستری رجوع داده شود و یا به‌صورت موردی در داوری بین کشورها حل و فصل شود. در سال ۱۳۴۷ توافقی بین ایتالیا و چاد انجام شد که سرآغازی بود تا معاهدات سرمایه‌گذاری دو جانبه هم راهکار حل و فصل منازعات بین کشور میزبان و سرمایه‌گذار خارجی را ارائه دهند. در سال ۱۳۵۵ وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در برنامه مبتکرانه‌ای تصمیم گرفت به روند عملکردی ۲ دهه اخیر اروپاییان بپیوندد. هدف امریکا این بود تا توافقاتی منعقد کند که فقط به مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی بپردازد. دلیل اصلی این کار حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های شهروندان ایالات متحده امریکا در خارج از کشور بود. در سال‌های بین ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۹ ایالات متحده امریکا ۴۷ معاهده دوجانبه منعقد کرد. بیشتر این معاهدات با کشورهای در حال توسعه بود. در فاصله کوتاه بین سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۰ به دلیل تعللات سیاسی هیچ‌گونه عهدنامه دوجانبه‌ای منعقد نشد. دلایل این تعلل ناشی از این دیدگاه بود که ترویج سرمایه‌گذاری خارجی صدور مشاغل را هم با خود به همراه خواهد داشت و همچنین در آن برهه زمانی مسئولیت کارها از وزارت خارجه به نمایندگان تجاری ایالات متحده انتقال می‌یافت. روند مشابه و قابل توجه دیگر تکامل تدریجی انعقاد معاهدات دوطرفه سرمایه‌گذاری به وسیله کشورهای آسیایی بود. در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۹ چین ۱۳۰ معاهده منعقد کرد. هند در سال ۱۳۷۲ نخستین معاهده دوطرفه خود را به پایان رساند، تا سال۱۳۷۷وارد ۲۶ معاهده شد و تا سال ۱۳۸۹وارد ۸۳ معاهده دو طرفه سرمایه‌گذاری شده بود. همچنین ژاپن تصمیم گرفته بود به روندهای دیگر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بپیوندد و در سال ۱۳۸۹ وارد ۱۶ توافق سرمایه‌گذاری شده بود. جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۶۸ معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری منعقد کرده که ۳ مورد را با کشورهای ژاپن، اسلواکی و سنگاپور در سال ۱۳۹۴ امضا کرد. در همین زمان، کشورهای در حال توسعه بیشتری وارد مذاکره برای معاهدات دوطرفه سرمایه‌گذاری بین خودشان می‌شدند، تعداد اینها به بیش از ۷۷۰ معاهده رسید. در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ معاهداتی که بین کشورهای در حال توسعه منعقد شده بود بیشتر از معاهدات بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه بود. می‌توان این روند را به این صورت تفسیر کرد که کشورهایی که دارای بازارهای نوظهور هستند بالقوه خود را در مقام صدور سرمایه می‌بینند و خواهان حفاظت از موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری شهروندان خود هستند. نکته مهم‌تر در معاهدات این است که کشورهای سرمایه فرصت تمایل دارند تا در معاهدات تضمینات و راهکارهایی گنجانده شود که فراتر از قوانین عرفی باشد و این نگرانی بنیادی مختص کشورهای لیبرال غربی با سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌شود. وقتی معاهدات منعقد شده بین کشورهای در حال توسعه را با معاهدات بین کشورهای توسعه‌یافته مقایسه می‌کنیم در می‌یابیم که تفاوت قابل توجهی بین توافقنامه‌ها وجود ندارد. چارچوب چندجانبه هرمن جوسف آبز، یک بانکدار برجسته آلمانی بود که در سال ۱۳۳۵ پیشنهاد اعلامیه بزرگ برای حفاظت از اموال اتباع خارجی در چارچوب یک عهدنامه جهانی را مطرح کرد. هدف عهدنامه این بود که به اضافه تعیین کردن مشخص معیارهای حفاظت، یک دیوان داوری دائم پدیداید که صلاحیت اجرای معاهدات را بر عهده گیرد و همچنین صلاحیت وضع تحریم علیه کشورهای متخلف را داشته باشد. گستره صلاحیت این دیوان حتی به کشورهایی که عهدنامه را امضا نکرده بودند می‌رسید اما خیلی زود مشخص شد که آن دوران زمان مناسبی برای چنین رویکرد بزرگی نیست. آبز به همراه آقای هارتلی شاوکراس تصمیم گرفتند یک راهکار مبتکرانه چندجانبه ارائه دهند. این اقدامات منجر به نوشتن پیش‌نویس آبز-شاوکراس شد. در سال ۱۳۴۰ پیش‌نویس آبز-شاوکراس به همراه همکاری‌های دیگر (پیش‌نویس سوئیس) منجر به نخستین تلاش سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی برای تهیه یک عهدنامه چندجانبه شد. پیش‌نویس دوم این طرح در سال ۱۳۴۵ ارائه شد اما کنوانسیون تنها به کشورهای عضو محدود نمی‌شد و قابل اجرا برای تمامی کشورها بود و همچنین تلاش‌های سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی در مقطعی از زمان بود که نزاع بزرگی میان کشورهای صادرکننده و کشورهای واردکننده سرمایه وجود داشت، منازعات درباره محتوای اصول شناخته شده قوانین سرمایه‌گذاری خارجی بود. این دلایل باعث شد تا تلاش‌های اولیه برای ایجاد یک چارچوب چندجانبه ناموفق بماند. به مرور زمان سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی به کشورهای عضو توصیه کرد که پیش‌نویس را به عنوان نمونه برای منعقد کردن عهدنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری به‌کار ببرند. این امر زمینه‌ساز بستری برای نظام سرمایه‌گذاری آینده شد که دو ویژگی خاص دارد؛ فقدان یک عهدنامه جهانی و حاکمیت معاهدات دوجانبه. از طرف دیگر در راستای این توسعه مدیر کل بانک جهانی آرون بروشز توجه اعضا را به امور شکلی حل و فصل اختلافات جلب کرد و معتقد بود قبل از اینکه به امور ماهوی معاهدات سرمایه‌گذاری توجه کنیم بهتر است به‌شیوه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بیندیشیم که بعدها از آن به‌عنوان تئوری بروشز ( تقدم امور شکلی به ماهوی) یاد شد. این طرح در نهایت منجر به تصویب ( کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین کشورها و اتباع دیگر کشورها) شد و به موجب این کنوانسیون مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات تاسیس شد که به نوبه خود مهم‌ترین گامی است که در حقوق بین‌الملل معاصر در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برداشته شده است. اهمیت این کنوانسیون و مرکز به حدی بود که به سرعت وارد مرحله اجرایی شد. در سال ۱۳۴۴ یعنی یک‌سال پس از تصویب لازم‌الاجرا شد و معاهدات دوجانبه و چندجانبه متعددی که بعدها منعقد شد همگی به این کنوانسیون استناد کردند. از نظر کشورهای عضو مهم‌ترین ویژگی این کنوانسیون خصیصه سیاست‌زدایی آن و از بین بردن رویارویی کشور میزبان و کشور پذیرای سرمایه است. ازجهت توسعه معاهدات چندجانبه در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ مذاکراتی به‌وسیله سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی برای تنظیم یک معاهده چند جانبه در زمینه سرمایه‌گذاری انجام شد که درنهایت در سال ۱۳۷۶ پیش‌نویس (معاهدات چندجانبه سرمایه‌گذاری) تهیه شد اما به دلیل ایراداتی که داشت هیچ‌گاه به تصویب نرسید. همزمان سازمان تجارت جهانی نیز فعالیت‌هایی برای تنظیم یک معاهده شروع کرد و پیش‌نویسی باعنوان (معاهده مربوط به امور تجاری سرمایه‌گذاری) تنظیم کردند اما این فعالیت‌ها به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود مورد استقبال کشورها واقع نشد.

ارسال نظر