موریانه فساد!
محمدرضا مودودی / معاون سازمان توسعه‌تجارت ایران
فساد پدیده‌ای تاریخی فرهنگی است که از دیرباز مانند ویروسی کشنده، سلول‌های زنده جوامع، نهادها و سازمان‌های اداری را به خود آلوده و مبتلا کرده و از مهم‌ترین عوامل مرگ تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و امپراتوری‌ها در طول تاریخ بوده است. «امضاهای طلایی»، «بروکراسی غامض و سخت‌گیرانه» و «وجود قوانین و مقررات غیرضروری و دست‌وپاگیر» اگرچه مهم‌ترین عناصر این بستر آلوده را تشکیل می‌دهند اما «نبود شفافیت»، «آزاد نبودن گردش اطلاعات»، «تنگناها و محدودیت‌های اقتصادی» و از همه مهم‌تر «کمرنگ‌شدن ارزش‌های انسانی» و «گسترش روحیه زیاده‌خواهی و اشرافی‌گری» از عوامل مهم دیگری هستند که در گسترش و تعمیق این وضعیت بسیار اثرگذارند. وقتی سخن از فساد به میان می‌آید، بیشتر اذهان معطوف به فساد اداری و سازمانی و به‌عبارتی فساد دولتی و سایر قوای حاکمیتی می‌شود زیرا نمود آن در این بخش‌های رانتی بسیار بیشتر است اما واقعیت این است که در ریشه‌یابی کلیدواژه فساد، باید دایره‌ای وسیع‌تر از حاکمیت را مدنظر قرار داد و علل آن را در فرهنگ و رفتار عمومی جست‌وجو کرد زیرا دولت‌ها و حکومت‌ها برآیند خواست و اراده مردم هستند و به همان میزان آینه توسعه‌یافتگی یا عقب‌ماندگی ملت‌ها به‌شمار می‌روند و نمی‌توان دولتی توسعه‌یافته را بدون ملتی توسعه‌یافته تصور کرد و نیز برعکس. نتایج برخی پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد نظام اداری ایران از فساد رنج می‌برد. براساس گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵میلادی تلاطم‌های صعودی و نزولی متفاوتی را در جایگاه و رتبه جهانی تجربه کرده؛ به‌طوری که با امتیازهای ۲۵ تا ۲۸، از رتبه ۱۲۷ به ۱۳۰ تنزل یافته است. البته افت رتبه جهانی یک کشور به تنهایی نشانه تعمیق فساد در آن کشور نیست، بلکه می‌تواند ناشی از عملکرد بهتر برخی کشورهای ذیل فهرست، نسبت به کشور در مبارزه با فساد یا اطلاع‌رسانی مطلوب‌تر به جامعه جهانی باشد که ایران به اندازه آنها موفق عمل نکرده است. با این وصف چه رتبه ایران ۱۲۷ و چه ۱۳۰ باشد، این جایگاه نشان می‌دهد فساد در رگ‌های نظام بروکراتیک ما جریان دارد و شدت آن بسیار بیشتر از بسیاری از کشورهاست؛ بنابراین مبارزه با این پدیده شوم که مورد تقاضای جامعه نیز هست، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل اغماض است. در این راستا آسیب‌شناسی فساد و ریشه‌یابی علل وقوع آن نیز به اندازه درمان این ابتلا یاریگر است زیرا درمان آن اگر علت اصلی فساد اداری فقط نفوذ تاریخی دولت در اقتصاد باشد که این فرصت رانت‌خواری را نصیب برخی می‌کند، بدون آنکه توانایی و امکان لازم را برای شهروندان در پاسخگو نگه‌داشتن سیاستمداران و مقامات دولتی نسبت به اعمال‌شان در اختیار قرار دهد، نیازمند نسخه‌ای متفاوت از شرایطی است که موضوع به فرآیند و سطح رشد اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و اداری کشور و فرهنگ عمومی در حفظ و گسترش منافع فردی و زیاده‌خواهی به نرخ اتلاف منافع ملی مربوط باشد. بانک جهانی به‌تازگی در گزارش‌های رسمی خود اعلام کرده که فساد اداری بیش از هرموضوعی نتیجه سیاست‌های ضعیف اقتصادی، سطح پایین آموزش، توسعه‌نیافتگی جامعه و پاسخگویی ضعیف نهادهای دولتی به افکار عمومی است و به‌طور ویژه علل فساد اداری به سطح پرداخت‌ها، شایسته‌سالاری، کنترل و نظارت متمرکز، نبود امنیت شغلی، فرآیندها و شیوه‌های انجام کار، نظام‌های ارزیابی عملکرد و میزان مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری و نیز عوامل عمومی، قضایی و قانونی حاکم بر جامعه مانند اثربخشی قانونی، شفافیت، پیچیدگی قوانین و مقررات و نقش و جایگاه رسانه‌های آزاد و مستقل و در نهایت عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مربوط می‌شود. اما نکته مهم در این بین، مهار و کنترل فساد اداری و افزایش ارتقای سلامت اداری است و اینکه برای تحقق این آرمان چه باید کرد؟ بی‌تردید اقداماتی از قبیل افزایش زمینه‌های مشارکت مردم در مدیریت و اداره امور اجتماعی(که به‌طور معمول مورد غفلت قرار می‌گیرد یا مشارکت بخش خصوصی نیز گزینشی است! )، افزایش حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مشارکت برای ریشه‌کنی فساد (باتوجه به اینکه متاسفانه امروز در جامعه لگدکوبی و پایمال کردن ارزش‌ها یک تابو به شمار نمی‌رود و قبح بسیاری از مفاسد بین مردم -اگر نه از نظر زبانی اما از جنبه عملی- از بین رفته و فرد فاسد گاهی با القاب «زرنگ» و «کاردرست» مورد تشویق غیرمستقیم نیز قرار می‌گیرد) افزایش روحیه وظیفه‌شناسی و فرهنگ مشارکت و وجدان‌کاری، پایبندی به اصول، باورها و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و گسترش فرهنگ اخلاق‌مداری در سازمان‌های دولتی، اگرچه در مبارزه با فساد نقش موثری دارد اما اگر فضای آزاد گردش اطلاعات و نظام پرسش و پاسخ فعال شکل نگیرد و شفافیت اطلاعات و در دسترس‌بودن همگانی و اطلاع‌رسانی به‌موقع انجام و زمینه لازم برای فعالیت احزاب و افزایش کنترل و نظارت سازمانی فراهم نشود، هر اقدامی برای مقابله با فساد در نهایت با شکست روبه‌رو خواهد شد. اما به موازات آن باید مراقب بود که موضوع مبارزه با فساد، بستری مستعد برای تهمت و افترا و تسویه‌حساب‌های فردی و جناحی نشود و فضای فعالیت را برای فعالان صادق عرصه سازمانی تنگ نکند و به بهانه افشاگری، برخی نالایقان از آب گل‌آلود ماهی نگیرند و خود را بالا نکشند زیرا تجربه و تاریخ گواه است که بسیاری از ابن‌الوقت‌ها از همین ابزار و فضا برای ورود به کانون قدرت که مرکز توزیع رانت و بروز فساد است، استفاده کرده و مسیر نظام دیوانی کشور و آینده نظام را به انحطاط و انحراف کشانده‌اند. بی‌تردید دهان‌هایی که فقط تهمت می‌زنند، به‌اندازه دست‌هایی که خدمتگزارند، نیاز به هزینه زمان و فرصت ندارند و شاید صدای آنها حتی رساتر از هر عمل صالحی به‌گوش برسد!
ارسال نظر