کابینه همسو با منافع ملی

ابوذر ندیمی/ مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه

کابینه دولت دوازدهم باید از چند منظر دیده شود؛ نخست اینکه تغییر در وزرا باید اینگونه ارزش‌گذاری شود که چقدر توان استفاده از ظرفیت مدیران و افراد فعال در دستگاه‌ها را دارند و می‌توانند مدیران را در درون این مجموعه راهبری کنند. همچنین باید خارج از قوه مجریه ظرفیت‌آفرینی کنند. بنابراین ارزیابی کابینه ابتدا باید به صورت عام درباره ظرفیت سازمانی و توان برون‌سازمانی و سپس از نظر توانمندی شخصی باشد. از این رو باید توجه داشت که در کابینه دولت یازدهم وزیر اقتصاد از مدیران باارزش بودند و مسعود کرباسیان که نامزد وزارت در دولت دوازهم هستند معاون وزیر بوده‌اند و از طرف دیگر تجربه در بخش گمرک و بازرگانی داشته‌اند که بر پایه همین تجربیات اجرایی توان مدیریت این مجموعه را امروز یافته‌اند و حتی اقای مهندس نعمت‌زاده وزیر دولت یازدهم از مدیران با کارنامه این کشور است اما اقای شریعتمداری هم ۸ سال وزیر و ۴ سال نیز معاون اجرایی رئیس‌جمهوری بوده است که در جریان جزییات تصمیم‌های رئیس‌جمهوری در استان‌ها قرار گرفته است. حال بخشی از تیم اقتصادی در دولت یازدهم برای کابینه آینده پیشنهاد شده یا از معاونان وزرای قبلی به عنوان وزیر جدید معرفی شده‌اند؛ رویکردی که نشان می‌دهد کابینه تلفیقی از مدیران باتجربه و دارای پیشینه اجرایی است. وزیران از دیدگاه سیاست‌های اجرایی و هماهنگی مدیران نیازمند توان اجرایی هستند اما سیاست‌های اصلی کشور یا مصوب قانونی است یا از سوی رهبر معظم انقلاب و مجامع دیگر ارائه می‌شوند. حتی برنامه ششم توسعه نیز تدوین شده است و وزیران نباید برنامه‌ریزی کنند بلکه باید روی اجرای قانون و برنامه‌ها تاکید و با بهره‌گیری از مشاوران و مدیران مجرب و جوان، عملیات اجرایی را تقویت کنند. با این حال باید توجه داشت که نمی‌توان اینگونه ارزیابی کرد که مردان کابینه چقدر متناسب با ظرفیت‌ها می‌توانند اهداف برنامه را تحقق ببخشند زیرا باید مدنظر قرار داد که قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای کشور باشد و باید همه قوا در کنار دولت قرار گیرند تا به معنای عام به اهداف برسیم. به عبارتی درحال‌حاضر با توجه به منافع باید عمل کرد و نمی‌توان با همین بودجه محدود همه نیازها را تامین کرد، از این رو کابینه براساس شرایط موجود و نزدیک بودن به اهداف آینده کشور انتخاب شده‌اند. امروز موضوع اصلی کابینه و سایر نهادهای درون حاکمیت باید معیشت مردم و فرهنگ باشد و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر حرکت کنند. حتی کارهای عمرانی کشور باید به سوی اشتغالزایی سوق داده شوند. مجلس نیز راهی جز همکاری با کابینه ندارد زیرا مشکلات مردم آنقدر زیاد است که تحمل هیجان، دعوا و... را ندارند و اگر رویکرد تعامل نباشد نه تنها مشکل مردم حل نخواهد شد بلکه نارضایتی مردم را در آینده به همراه خواهد آورد.