|
کدخبر: 8071

راهکارهایی برای توانمندسازی اصناف

خسرو ابراهیمی‌نیا - عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران توانمندسازی اصناف از اولویت‌هایی است که در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفته اما تحقق این مهم الزاماتی دارد. زمانی واحدهای صنفی توانمند خواهند شد که با تفکر فعالیت‌های صنفی خود را اداره کنند.
به عبارت دیگر زمانی یک واحد صنفی می‌تواند در زمینه تولید و اشتغال موفق عمل کند که در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام بدهد. این برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد. البته موفقیت این برنامه‌ریزی‌ها مشروط به ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی است واین ثبات زمانی ایجاد می‌شود که یک واحد صنفی بداند برنامه دولت ثابت است و در گذر زمان تغییر اساسی نخواهد کرد. برای موفقیت دراین روند یک تولیدکننده و واردکننده باید بداند که سیاست‌های کلی اقتصادی یک روند با ثابت را طی می‌کند. این درحالی است که در صورت بروز هرگونه کاستی و تزلزل در این روند؛ تولیدکننده، توزیع‌کننده و واردکنندگان و سایر فعالان اقتصادی به‌جای اینکه تمرکز خود را بیشتر بر فعالیت اقتصادی خود متمرکز کنند به سمت واسطه‌گری و دلالی می‌روند و اینچنین با گذر زمان از اقتصاد شفاف دور می‌شویم.

متاسفانه اگر این روند ادامه پیدا کند جنس قاچاق در کشور افزایش پیدا می‌کند. در این مسیر ابزاری لازم است که یکی از آن ابزار نظام پولی و بانکی است. ساماندهی نظام پولی و بانکی باعث توانمندسازی اصناف خواهد شد. متاسفانه فعالان اقتصادی از ثبات سیاست‌های پولی و بانکی کشور اطمینان ندارند. چنانچه در یک برهه زمانی بانک‌ها به دلایل مختلف سودهای خود را افزایش دادند این افزایش سود بانکی باعث شد که انگیزه فعالیت از بسیاری از تولیدکنندگان سلب شود. اما مدتی بعد این سیاست تغییر کرد و مشکلات بی‌شماری برای تولیدکنندگان ایجاد کرد از این‌رو لازم است که شاهد ثبات در نظام پولی و بانکی کشور باشیم. نبود ثبات در نظام بانکی باعث می‌شود که تولیدکنندگان در ایران چندان تمایلی برای فعالیت از خود نشان ندهند. به نظر می‌رسد برای ایجاد ثبات در نظام پولی و بانکی لازم است که دولت با اقتدار وارد شود و تکلیف سودهای بانکی را یک بار برای همیشه مشخص کند تا اینگونه بنگاه‌های کوچک و متوسط با تمرکز و آسودگی خیال بیشتری به فعالیت خود ادامه بدهند. مطلب دیگر در راستای توانمند شدن اصناف، تحقق ماده ۴۴ قانون اساسی است. اگر در این مسیر حرکت نکنیم اقتصاد پویایی خود را از دست می‌دهد.

به نظر من برای اجرایی شدن این ماده قانونی باید توجه بیشتری به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشیم. متاسفانه این بنگاه‌ها همواره در برابر شرکت‌های خصولتی کم می‌آورند. متاسفانه در ایران هیچ بنگاه کوچک یا متوسطی توانایی مقابله با شرکت‌های خصولتی را ندارند. چراکه این شرکت‌ها بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را از دولت می‌گیرند. اما متاسفانه این حمایت‌ها چندان متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط نمی‌شود. باید به این نکته اشاره کنم که اقتصاد مقاومتی با اقتصاد دولتی متفاوت است؛ در اقتصاد مقاومتی مردم و بنگاه‌های کوچک و متوسط سرمایه‌گذاران اصلی هستند و می‌توانند بدون اینکه باری بردوش دولت بگذارند در بخش تولید، توزیع و واردات و صادرات حرکت کنند. تا زمانی‌که اعتماد به مردم و بخش خصوصی ایجاد نشود اصل ۴۴ عملیاتی نخواهد شد و روز به روز شاهد ایجاد شرکت‌های اغماری دولتی خواهیم بود. یکی دیگر از راه‌های توانمند شدن اصناف این است که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در کشور تقویت شوند. با تقویت آنها مصرف‌کنندگان می‌توانند با آسودگی کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. همچنین لازم است که تولیدکنندگان بعد از پایان فرآیند تولید، درگیر مناسبات نامتعارف نباشند و با آسودگی اجناس تولید شده خود را عرضه کنند. پس برای رسیدن به این مهم دولت باید ثبات اقتصادی را ایجاد کند و دستگاه‌های تولید را در اختیار تولیدکنندگان و بخش خصوصی قرار بدهد. اگر این کار انجام شود ما شاهد تولید بهترین کالاها و توانمند شدن اصناف در کشور خواهیم بود و در نهایت اینکه توانمند شدن اصناف مشروط به حمایت منطقی و برنامه‌ریزی شده دولت است. در ادوار مختلف ما شاهد این بودیم که دولت برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط راهکاره‌هایی را در نظر گرفت اما این راهکارها فقط مسکن بودند و نه تنها باعث علاج نشدند بلکه باعث تشدید بیماری اقتصادی نیز شدند. بارها دولت تسهیلاتی برای برون‌رفت بنگاه‌های کوچک و متوسط از مشکل تصویب کرد اما شواهد حاکی از این مهم است که این تسهیلات باعث شد مشکلات واحدهای تولیدی تشدید شود. در دنیا و همچنین در اقتصاد اسلامی مرسوم است که فعالیت اقتصادی عقلایی باشد. آیا معقول است که یک بنگاه تجاری از نظام بانکی مبلغی وام دریافت کند اما دو برابر بازپرداخت کند؟

ارسال نظر