الزامات ارز تک‌نرخی

حجت میرزایی/ کارشناس اقتصاد

اگر قرار بر تعدیل در نرخ ارز باشد، این تعدیل باید متناسب با تورم موجود انجام شود. ذی‌نفعان متعددی در حوزه ارز وجود دارند که برقراری یک نقطه تعادل براساس ترجیحات آنها کار دشواری است. در این زمینه، ذی‌نفعان عبارت از صادرکنندگان، گروهی از واردکنندگان، بنگاه‌های تولیدی متکی به واردات مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تولیدکنندگانی هستند که رقبای وارداتی بسیار جدی دارند. یک گروه نیز دولت و گروه دیگر مصرف‌کنندگان نهایی هستند که باید تعادلی میان نفع و خواسته همه آنها برقرار کرد. فشارهایی از طرف همه این گروه‌ها برای تعیین نرخ ارز روی دولت وجود دارد. در این میان، البته مصرف‌کنندگان نهایی، اگرچه فراوان هستند اما به دلیل پراکنده بودن قدرت کافی برای ارائه منویات و منافع خود ندارند و نمی‌توانند آن را منعکس کنند. اما به نظر من سایر گروه‌های ذی‌نفع، دارای قدرت تشکل‌یابی هستند و می‌توانند فشار زیادی به دولت وارد کنند. من فکر می‌کنم همیشه یک اقتصاد سیاسی در کشور ما وجود دارد که برای تعیین نرخ ارز تعیین‌کننده است. نکته دیگری نیز در این زمینه وجود دارد، به این معنا که اگرچه تک‌نرخی کردن ارز، اقدامی مطلوب است اما در شرایطی که دولت فاقد پشتوانه‌های ارزی مناسب باشد، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، خطرناک است و ممکن است دولت نتواند در عمل، ارز را در محدوده مناسبی مدیریت کند. مدیریت منابع ارزی در شرایطی که تقاضا بالا باشد و عرضه متناسب با آن نباشد، ممکن است موجب رها شدن نرخ ارز و به‌اصطلاح موجب ایجاد سیکل معیوب افزایش مداوم نرخ ارز به صورت واگرا شود و شرایطی را ایجاد کند که دولت نتواند نرخ ارز را در محدوده مناسبی مدیریت و تثبیت کند. به نظر من این مسئله اصلی و نگرانی دولت برای تک‌نرخی کردن ارز است. توجه به موارد یادشده ما را به این سمت هدایت می‌کند که حرکت دولت برای تک‌نرخی کردن ارز در شرایط فعلی بعید است. اگرچه در نهایت این کار مطلوب است و از رانتی که در بازار ارز وجود دارد و حاصل دوگانگی نرخ ارز است، جلوگیری می‌کند، اما به نظر می‌رسد که دولت نگرانی‌هایی در این زمینه دارد، به این معنا که ممکن است با تعدیل نرخ ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، هم هدف کاهش تورم یا کنترل قیمت‌ها را از دست بدهد و هم نتواند نرخ ارز را در بازار در محدوده مناسبی کنترل کند که ممکن است این موضوع، پیامدهای بدتری در تراز تجاری داشته باشد و دولت از طرف گروه‌های ذی‌نفعی که به آنها اشاره شد، با فشارهای جدی‌تری به‌ویژه از طرف مصرف‌کنندگان و همین‌طور بنگاه‌های تولیدی روبه‌رو شود، در حالی که دولت در شرایط فعلی با توجه به رکود اقتصادی دو اولویت اصلی دارد که عبارت از کنترل تورم و همچنین حمایت از بنگاه‌های متکی به واردات نهاده‌ها است تا شرایط رکودی از وضعیت فعلی حادتر نشود.