زنگنه با کارت زرد از مجلس بدرقه شد

روز گذشته بیژن نامدار زنگنه برای پاسخ به پرسش نمایندگان راهی بهارستان شد. پرسش‌های مطرح شده درباره برندینگ جایگاه‌های حمل سوخت و تامین تجهیزات صنعت نفت از طریق تولیدکنندگان داخلی بود.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: پاسخ زنگنه به شیوه تامین تجهیزات و پرسشی که درباره لوله‌گستر اسفراین مطرح شده بود، نشان از این داشت که وزیر نفت در مسیر پاسخ‌دهی مناسب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرارگرفته، اما پس از طرح پرسش بعدی این مسیر تغییر کرد.در ادامه این جلسه موضوع برندینگ جایگاه‌های سوخت به‌عنوان پرسش دوم از وزیر نفت مطرح شد. پرسشی که زنگنه در پاسخ خود نتوانست نمایندگان را قانع کند. پس از اینکه نمایندگان از توضیحات وزیر نفت قانع نشدند زنگنه را با کارت زرد از بهارستان بدرقه کردند تا راهی برای رفع این مشکل بیابد و بتواند در ادامه نمایندگان را در این زمینه قانع کند. زنگنه سومین وزیر دولت دوازدهم است که از مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرد. بحث‌های روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره برندینگ نشان از جدیت نمایندگان در این زمینه دارد و اگر وزیر نفت نتواند مشکلاتی را که مطرح شده برطرف کند، شاید دوباره راهی مجلس شود. دفاع زنگنه نمایندگان را قانع نکرد وزیر نفت حمایت خود از تشکیل شرکت‌های واسط بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز برای توزیع بنزین و گاز بین ۳هزار و۵۰۰ جایگاه نفت و بنزین و ۲هزار و۵۰۰ جایگاه عرضه سی‌ان‌جی دفاع کرد و آن را براساس قانون نفت دانست. بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به پرسش نماینده مردم شاهین‌شهر گفت: پس از حضورم در وزارت نفت دو شیوه‌نامه صادر کردم؛ یکی در تاریخ ۹۴/۵/۲۶ و دیگری ۹۶/۲/۷؛ بنابراین شیوه‌نامه‌ای که مدنظر آقای حاجی دلیگانی است به‌تازگی صادر نشده است. وزیر نفت ادامه داد: در آن زمان مستندات قانونی‌ام را بیان و عنوان آن را سیاست‌های وزارت نفت در پخش فرآورده‌های نفتی تعیین کردم. حالا این سیاست‌ها چه بود؟ وی اظهار کرد: دولت وقت تصمیم گرفت شرکت ملی نفت سال ۸۸ را به بخش خصوصی واگذار کند، اما این تصمیم تا سال ۹۰ اجرا نشد. وقتی به‌عنوان وزیر نفت به دولت رفتم، از آنجایی که مشخص نبود چه کسی می‌تواند توان اداره چنین شرکت بزرگی را داشته باشد اجرای این مصوبه دولت گذشته را متوقف کردم و دو اقدام انجام دادم؛ یکی جایگاه‌های عرضه سوخت را واگذار کردم و دیگری انبارهای اصلی توزیع سوخت را در تملک وزارت نفت نگه داشتم.

وزیر نفت ادامه داد: روندی که در گذشته با آن روبه‌رو بودیم، مشکلات فراوانی را هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی به وجود می‌آورد، مبالغ فروش رفته بنزین و گاز مستقیم به خزانه واریز می‌شد و وزارت نفت نمی‌توانست پول ۳۵۰۰ جایگاه عرضه نفت و بنزین و ۲۵۰۰ جایگاه عرضه سی‌ان‌جی و دستمزد رانندگان تانکرهای حامل بنزین و گاز را بدهد و مجبور به التماس به خزانه می‌شد تا بتواند پول آنها را بدهد و این مسئله پیچیدگی‌های زیادی را به وجود می‌آورد و دعواهای حقوقی فراوانی راه می‌افتاد. زنگنه با دفاع از تصمیمش برای تشکیل شرکت‌های واسط بین شرکت ملی نفت و گاز و جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: من برای اصلاح روند معیوب گذشته تصمیم گرفتم بنزین و گاز در محل انبارهای اصلی شرکت ملی نفت و گاز به جایگاه‌داران فروخته شود و جایگاه‌داران خود بنزین و گاز را حمل و در جایگاه به مردم عرضه کنند. نرخ هر لیتر بنزین فروخته‌شده را ۹۴۵ تومان تعیین و از ۵۵ تومان بقیه پول هر لیتر بنزین، پول جایگاه‌داران و رانندگان تانکرهای حامل بنزین را پرداخت کردیم و به این ترتیب همه دعواهای بین دولت و پیمانکاران فروکش کرد. وی ادامه داد: به این منظور تصمیم گرفتیم شرکت‌هایی ازسوی جایگاه‌داران عرضه سوخت و رانندگان تانکرهای حامل بنزین و گاز تاسیس شود که البته این کار با اولویت پالایشگاه‌ها انجام شد. این شرکت‌ها سوخت را از ما خریداری و به جایگاه‌های عرضه سوخت حمل کرده و کار ما را آسان کرده‌اند و دولت نیز هیچ سهمی در این شرکت‌ها ندارد. وزیر نفت ادامه داد: در عین حال این شرکت‌ها در دو مسئله بسیار مهم یعنی ایمنی در جایگاه‌های عرضه سوخت و کیفیت سوخت عرضه‌شده به مردم نقش ناظر را ایفا می‌کنند که این مسئله دارای اهمیت بسیاری است. همین روند را برای جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی دنبال کردیم.

زنگنه خاطرنشان کرد: ۸۵ شرکت درخواست دادند و صلاحیت‌شان بررسی و مجوز اولیه آنها صادر شد و ۲۵ شرکت هم کار خود را شروع کردند. حداقل دارایی و تاسیسات جایگاه‌داران و رانندگان حامل بنزین و گاز ۷.۵ میلیارد تومان است و هیچ انحصاری در کار نیست. هیچ‌یک از این ۸۵ شرکت هم کاغذی نیستند و نظارت می‌کنند و هیچ دلالی هم وجود ندارد. وزیر نفت گفت: این اختیار در قانون نفت به وزیر داده شده تا وضع مقررات و صدور شیوه‌نامه‌ها برای مدیریت امور مربوط به نفت و گاز و نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و گازی انجام شود. اگر این مبنا اشکال دارد، در کمیسیون انرژی بنشینیم، بحث کنیم و اشکال کار را برطرف کنیم. خرید لوله‌های بدون درز از لوله گسترش اسفراین یکی از موضوع‌هایی است که سال‌های گذشته باعث شده برخی کارشناسان و نماینده اسفراین این مسئله را بارها از وزیر نفت پیگیری کنند. پیش از این لوله‌گستر تمایل داشت وارد وندورلیست وزارت نفت شود تا خرید این محصول راه‌حل‌های راحت‌تری داشته باشد. لوله‌گستر بنا به دستور وزیر نفت وارد وندورلیست شد، اما تامین این محصولات نیاز به برگزاری مناقصه دارد و تنها حضور در وندورلیست نمی‌تواند گره‌ای از این مشکل باز کند. پس از اینکه شرکت لوله‌گستر اسفراین وارد وندورلیست شد، نماینده اسفراین این موضوع را مطرح کرد که وزارت نفت از این شرکت خرید نمی‌کند. هرچند مدیرعامل لوله‌گستر اسفراین نوید روزهای بهتری را برای این کارخانه داد، اما هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی همچنان در گفت‌وگوهای مرتبط با این موضوع، وضعیت لوله‌گستر را وخیم توصیف می‌کرد. پس از کشمکش‌های بسیار در وزارت نفت مناقصه‌ای برگزار شد، اما لوله‌گستر در آن مناقصه نبود. بعد از مناقصه دوباره آتش معرکه بالا گرفت و انتقادها به وزیر نفت از سر گرفته شد. این موضوع تا جایی پیش رفت که روز گذشته زنگنه برای پاسخگویی به نماینده اسفراین راهی بهارستان شد تا ابهاماتی را که به وجود آمده، بررسی کند. زنگنه در جریان این انتقادها مطرح کرد: کارخانه لوله‌گستر که درباره آن بحث‌های بسیاری شده اکنون در حال واگذاری است و هنوز صاحب مشخصی ندارد که وزارت نفت با او وارد مذاکره شود.

برگزاری مناقصه قانون است وزیر نفت با تاکید بر ضرورت توسعه فناوری و توجه به محصولات تولید داخلی گفت: این وزارتخانه به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی برای خرید محصولات داخلی باید مناقصه برگزار کند. به گزارش خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه، در جلسه روز گذشته مجلس و در جریان طرح سوال هادی قوامی نماینده اسفراین، جواد کریمی‌قدوسی و حسینعلی شهریاری درباره علت خرید لوله‌های بدون درز برای محموله شرکت‌های نفتی از خارج به ویژه کشور چین با وجود ظرفیت صنایع داخلی، گفت: ما باید لوله‌های بدون درز استفاده کنیم، این لوله‌ها در فشار بالا درون چاه یا برای انتقال نفت کاربرد دارند. وی افزود: واقعیت این است که سال‌های گذشته جز درباره غرب‌کارون که کار مختصری داریم و پارس‌جنوبی که در حال نهایی کردن طرح‌هایی درباره آن هستیم، در تمامی سرمایه‌گذاری‌های دیگر در بخش بالادستی نفت و پالایش نزدیک به توقف هستیم و کمبود منابع یکی از مشکلات اصلی ما برای تقاضا و عقد قرارداد است.

وزارت نفت بی‌پول شده است وزیر نفت با بیان اینکه این وزارتخانه به ظرفیت و ساخت داخل توجه دارد، گفت: ما یک قرارداد ۵۶۰ میلیون یورویی با یک شرکت اروپایی و داخلی برای خرید لوله نفتی امضا کردیم که بزرگترین قرارداد تولیدی است که پس از ساخت کمپرسور در بخش نفت، منعقد شده است. زنگنه اضافه کرد: ما برای ساخت لوله‌های CRA که لوله‌های پیچیده است در زمان تحریم مشکل داشتیم؛ ضمن اینکه کارخانه لوله‌گستر اسفراین که نماینده سؤال‌کننده به آن اشاره کردند در حال واگذاری است و مدت‌هاست به‌دنبال این هستند که آن را واگذار کنند؛ بنابراین این کارخانه باید واگذار شود و صاحب پیدا کند. وی با اشاره به اظهارات نماینده سوال‌کننده درباره انعقاد ۴۸ هزار تن لوله CRA قرارداد از سوی وزارت نفت، افزود: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در مجموع ۴۰ میلیارد دلار پول در سرمایه‌گذاری نفت هزینه شد در حالیکه این رقم در امسال به ۱/۵ میلیارد دلار هم نمی‌رسد چراکه ما بی‌پول شده‌ایم و منابع نداریم. باید مناقصه برگزار شود زنگنه با اشاره به مذاکرات خود با نماینده اسفراین، گفت: من از آقای نعمت‌زاده که درحال‌حاضر مشاور من هستند درخواست کردم موضوع مربوط به لوله‌های نفتی را بررسی کنند. ایشان یک گزارش ۴بندی نوشت که یک بند آن تامین ۱۵ هزار تن لوله با شرکت خارجی بود، اما من در این زمینه نوشتم باید مناقصه برگزار شود زیرا مجلس شورای اسلامی مصوب کرده برای خرید کالا مناقصه برگزار کنیم.زنگنه تصریح کرد: اگر یک شرکت توانمند در ایران برای تولید وجود دارد من نمی‌توانم بدون مناقصه از او کالا بخرم، زیرا این کار با ترک تشریفات عملی نیست؛ ضمن اینکه در مناقصه باید رقابت شود.وی ادامه داد: من به مسئولیت خودم گفتم قیمت‌ها در خروجی گمرک مقایسه شود تا به سود کارخانه‌های ایرانی باشد، بیش از این نمی‌توان کاری انجام داد، اما من هر کمکی از دستم بر بیاید انجام می‌دهم.زنگنه همچنین اظهار کرد: ما ۱۰ قلم کالای اصلی را تعیین کردیم که ساخت داخلی آنها را داشته باشیم و در بسیاری از موارد قراردادها بسته شده است. همچنین مناقصه‌ای برای ساخت لوله بدون در برگزار کردیم. من هم حاضرم به لوله‌سازی اسفراین کمک کنم، اما برای خرید باید در مناقصه رقابت ایجاد شود. به هر حال من وزیر نفت کشور هستم و پیشینه‌ام نشان می‌دهد چقدر به دنبال توسعه فناوری و قرارداد داخلی بوده‌ام، اما رقابت باید باشد تا شرکت‌ها کیفیت محصولات‌شان را بالا ببرند. رهاسازی به جای خصوصی‌سازی چندی پیش از این منصور معظمی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به مشکل طلب شرکت لوله‌گستر اسفراین از شرکت نفت اشاره کرده و گفته بود: این شرکت ۱۶۰ میلیارد تومان از شرکت ملی نفت طلب دارد که انتظار می‌رود شرکت نفت به پرداخت تعهدات خود هرچه زودتر عمل کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات انجام شده برای حمایت از تولیدات داخلی و خرید از داخل در صنایع مانند تولید لوله‌های بدون درز شرکت لوله‌گستر اسفراین بیان کرده بود: معتقدیم وقتی توان تولید داخلی وجود دارد، بی‌انصافی است از بیرون واردات داشته باشیم. خصوصی‌سازی در کشور ما انحراف دارد و ۶۵ درصد از واگذاری کارخانه‌های سازمان گسترش و نوسازی، رهاسازی صنایع بود. قرار بود با اجرای خصوصی‌سازی در کشور انقلاب اقتصادی ایجاد کنیم اما به جای خصوصی‌سازی، رهاسازی انجام شده است. پیمانکاران توجهی به تولید داخلی ندارند هادی قوامی که درباره این موضوع‌ها از وزیر نفت سوال کرد، چندی پیش از شیوه‌نامه وزیر نفت به شرکت‌های پیرو این وزارتخانه برای خرید لوله بدون درز از شرکت لوله‌گستر اسفراین خبر داده بود. هادی قوامی با اشاره به تولید لوله‌های بدون درز در داخل کشور گفته بود: تنها کارخانه‌ای که در کشور لوله‌های بدون درز یا کربن استیل تولید می‌کند، شرکت لوله‌گستر اسفراین است. او که پیش از این نیز از وزیر نفت در این باره پرسشی داشت، توضیح داد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که شرکت‌های مجموعه وزارت نفت و پیمانکارانی که پروژه‌های وزارت نفت را انجام می‌دهند تقاضای مورد نیاز خود را از شرکت‌های داخلی تامین کنند و آنها ملزم هستند براساس قانون استفاده از حداکثر توان داخلی، از لوله‌گستر خرید کنند. متاسفانه تعدادی از پیمانکاران خصوصی و خصولتی که پروژه‌های وزارت نفت را انجام می‌دهند از چین لوله وارد کردند در حالیکه تاکید صریح رهبر معظم انقلاب این است که واردات این محصولات شرعی و قانونی نیست و از این رو از این شرکت‌ها انتظار بیشتری برای رعایت دستور رهبر معظم انقلاب در استفاده از تولیدات داخلی می‌رود.

زنگنه کارت زرد گرفت در ادامه جلسه روزگذشته مجلس شورای اسلامی پرسش دیگری از وزیرنفت مطرح شد که او نتوانست نمایندگان را قانع‌کند. وزیر نفت در جریان طرح سوال یک نماینده درباره اجرای طرح برندینگ از مجلس کارت زرد گرفت. سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر از وزیر نفت در جلسه علنی روز گذشته درباره طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت، در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان پس از استماع اظهارات نماینده سوال‌کننده و توضیحات وزیر نفت اعلام کردند از این توضیحات قانع نشده‌اند. بر این اساس پس از اینکه حسینعلی حاجی دلیگانی از پاسخ‌های وزیر نفت قانع نشد، سوال از زنگنه به رای گذاشته شد و نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر به وزیر نفت کارت زرد دادند.

خرید از لوله‌گستر افزایش یافته است حسن خاکسار، مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین نیز درباره این مشکلات توضیح داد: پیش از دستور وزیر نفت، شرکت‌های نفتی که نیاز به لوله‌های بدون درز داشتند، تعهدی برای استفاده از محصولات لوله‌گستر اسفراین نداشتند و این شرکت در وندورلیست وزارت نفت نبود. با این حال برخی از شرکت‌ها از محصولات لوله‌گستر اسفراین استفاده می‌کردند. اکنون با دستوری که وزیر نفت داد، میزان استفاده از محصولات این شرکت به طور قطع بیشتر خواهد شد و حمایت از تولیدات داخلی در زمینه لوله‌های بدون درز پررنگ‌تر می‌شود. وی با اشاره به اینکه لوله‌گستر حدود ۱۰۰ هزار تن در سال می‌تواند محصول تولید کند، گفت: این در حالی است که بهترین سال کاری این شرکت ۹۵ بود که با تولید ۲۵ هزار تن محصول سپری شد. همچنین باید این موضوع را در نظر داشت که از ۲۵ هزار تن محصول تولیدی ظرفیت فروش برای ۱۸ هزار تن محصول به وجود آمد. مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین با بیان اینکه در شرایطی که محصول مورد نظر در داخل کشور تولید می‌شود باید مانع واردات شد، افزود: با اینکه حدود ۷ هزار تن محصول تولید شده در سال ۹۵ به فروش نرسیده شاهد واردات لوله‌های بدون درز و محصولات تولیدی این کارخانه بودیم. خاکسار خبر داد: امسال با توجه به افزایش حمایت‌های دولت از بخش‌های تولیدی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر نفت قول‌هایی به نماینده اسفراین دادند که از محصولات تولید شده در اسفراین استفاده بیشتری خواهند کرد و تا جایی که این کارخانه ظرفیت تولید داشته باشد از محصولات آن استفاده خواهد شد. وی بیان اینکه سیاست‌های حمایتی اینچنینی کمک بزرگی به واحدهای صنعتی است، گفت: در صورتی که این موضوع اجرایی شود، میزان تولید اسفراین نیز بیشتر خواهد شد. البته باید این موضوع را هم در نظر داشت که هنوز با استفاده از تمام ظرفیت لوله‌گستر اسفراین فاصله زیادی داریم. اکنون حدود ۷۵ هزارتن از ظرفیت این کارخانه بدون استفاده است.