|
کدخبر: 10143

ارتقای جایگاه دریانوردان با اجرای قانون کار دریایی

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته معتقد است اجرای قانون کار دریایی، شرایط کار را برای دریانوردان ارتقا می‌دهد اما ممکن است برای کارفرمایان حوزه حمل‌ونقل دریایی و صاحبان کشتی، شرایط را دشوارتر کند.

به گزارش پایگاه خبری گسترش تجارت، روزنامه «گسترش تجارت» نوشت: در روزهای اخیر، لایحه قانون کار دریایی در هیات دولت به تصویب رسیده؛‌ لایحه‌ای که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و اجرایی شدن، شرایط حقوق و کار کروی کشتی را براساس استانداردهای مشخصی، تعیین خواهد کرد.

تصویب این لایحه، اقدامی در راستای اجرای کنوانسیون کار دریایی است که در سال ۲۰۰۶میلادی (۱۳۸۵ شمسی) در مراجع بین‌المللی به تصویب رسیده و کشورهای مختلف به مرور زمان به آن پیوسته‌اند. اگرچه اجرای این قانون ممکن است هزینه‌هایی به مالکان کشتی تحمیل ‌‌کند اما به گفته کارشناسان، این هزینه‌ها به دلیل ایجاد رضایت بیشتر در نیروی کار، در بلندمدت به سود مالکان کشتی و کسب‌وکار آنها خواهد بود.

کنوانسیون کار دریایی (MLC ۲۰۰۶) با هدف کمک به تحقق شرایط کاری مناسب برای نیروی انسانی شاغل در کشتی ایجاد شده است. این کنوانسیون، حقوق اساسی و اصولی که دریانوردان در شرایط کار و زندگی روی کشتی با آن روبه‌رو هستند را برمی‌شمرد.

جمهوری اسلامی ایران، اواخر خرداد ۹۳ سند پیوستن به این کنوانسیون را به سازمان بین‌المللی کار تسلیم کرد و بر همین اساس، به‌طور رسمی به این کنوانسیون پیوست.

مسعود پل‌مه در پاسخ به روزنامه «گسترش تجارت» درباره علت تاخیر تصویب این لایحه با توجه به چند سالی که از پیوستن ایران به این کنوانسیون می‌گذرد، اظهار کرد: برای پیوستن به لایحه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، به‌طور قطع پس از اینکه دولت اظهار تمایل می‌کند و بررسی‌های لازم انجام می‌شود، در ادامه باید این موضوع در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته و بر اساس زمان‌بندی توافق شده میان کشورها با سازمان ناظر، این قانون می‌تواند شکل عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد.

به گفته وی، هر معاهده بین‌المللی، از جمله قانون کار دریایی، حداقلی از اعضا را نیاز دارد که به آن بپیوندند تا پس از آن، اجباری شود.

پل‌مه در بیان مزیت‌های قانون کار دریایی برای جامعه دریایی کشور گفت: به‌طور قطع هر کنوانسیون، معایب و مزیت‌های ویژه خود را دارد. با اجرای این قانون، از یک نظر شرایط برای دریانوردان بسیار بهتر می‌شود زیرا سطح استاندارد خدمات و فعالیت‌های اجرایی تمامی افرادی که در کشتی‌ها با عنوان «کرو» کار می‌کنند، ثابت می‌شود و بر اساس یک نظام جامع بین‌المللی خواهد بود.

رییس فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران افزود: از سوی دیگر برای کارفرمایان حوزه حمل‌ونقل دریایی و صاحبان کشتی، شرایط سخت‌تر می‌شود. درواقع نظارت بر عملکرد آنها در حوزه تسهیلات رفاهی، قوانین تامین اجتماعی، حقوق و مزیت‌های مادی و... شرایط را برای کارفرمایان در کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی دشوار می‌کند. به نظر می‌رسد برای آن دسته از کارفرمایانی که به‌طور سنتی و محلی شناورهای خود را اداره می‌کنند، سختی‌های اجرای این نوع کنوانسیون‌ها بیشتر خواهد بود.

این فعال حوزه حمل‌ونقل دریایی تاکید کرد: کنوانسیون‌ها حدود و چارچوب‌های مشخصی برای فعالیت تعیین می‌کند و در حوزه دریا، به دلیل سختی و تخصصی بودن کار، چارچوب‌های بیشتر می‌شود.

پل‌مه ادامه داد: در قانون کار ایران، تعریف جامع و مستقلی برای فعالیت‌های دریایی در سطح کرو و خدمه کشتی‌ها نداشتیم، اما کنوانسیون کار دریایی این موضوع را به طور ویژه تشریح کرده است؛ بنابراین طبیعی است برای اشخاصی که در این بخش از حمل‌و‌نقل دریایی فعالیت می‌کنند، اجرای قانون کار دریایی شرایط بسیار مطلوبی ایجاد خواهد کرد.

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در بیان ضمانت اجرایی این قانون در ایران گفت: به‌طور قطع ضمانت اجرایی لایحه کار دریایی در صورت تبدیل شدن به قانون، به مراجع ناظر دولتی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی بازمی‌گردد. عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی تا امروز نشان داده این سازمان در حوزه اعمال تخصصی قوانینی که در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی و ناظر بر عملکردهای دریایی قرار می‌گیرند، بسیار جدی است، بنابراین به نظر می‌رسد در اجرای قانون کار دریایی نیز همین روند ادامه خواهد داشت.

ارسال نظر