مزیت قانون کار دریانوردان برای جامعه دریایی

دبیرکل پیشین اتحادیه مالکان کشتی معتقد است اجرای قانون کار دریایی در مجموع به سود کسب‌و‌کارهای دریایی و کشتیرانی است.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، حسن تیمورتاش در گفت‌وگو با روزنامه «گسترش تجارت» اظهار کرد: اجرای این قانون موجب اعمال شرایطی می‌شود که وضعیت زندگی دریانوردان را تا سطح قابل‌قبولی ارتقا می‌دهد و کارفرما نیز موظف به اجرای این شرایط است.

وی ادامه داد: سودمندی اجرای قانون کار دریایی، دوطرفه است و به سود خود مالک هم خواهد بود. وقتی کارفرما برای آرامش نیروی‌کار خود، اقدامات بیشتری انجام می‌دهد، این کار در عملکرد آنها و در نتیجه وضعیت نگهداری تجهیزات و کشتی تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

تیمورتاش با بیان اینکه در حقیقت اجرای این قانون به سود مالک کشتی است، یادآوری کرد: بنابراین نباید گفت اجرای قانون کار دریایی هزینه‌های بیشتری بر مالک کشتی تحمیل می‌کند زیرا در بلندمدت، هزینه‌های او را کنترل می‌کند و نباید به آن به چشم هزینه اضافی نگاه کرد. هزینه‌هایی که در قالب این کنوانسیون بر مالک تحمیل می‌شود، هزینه‌های مرسوم است و غیرمعمول نیست اما اگر مالک‌ یک کشتی نخواهد این هزینه‌ها را پرداخت کند، قانون کار دریایی جلوی او را می‌گیرد.

این فعال حمل‌و‌نقل دریایی تاکید کرد: وقتی مالک کشتی مراقب و نگران کروی خود باشد، اجرای قانون کار دریایی شرایط غیرمعمولی برای او ایجاد نخواهد کرد اما برای مالکی که نیروی کار خود را در سختی نگه داشته و برای او هزینه‌ای نمی‌کند، از اجرای این قانون نگران خواهد شد. از سوی دیگر رسیدگی نکردن به نیروی کار دریایی، احتمال بروز اهمال‌کاری و سهل‌انگاری در وظایف کرو را افزایش می‌دهد و در عمل، تاثیر منفی روی کسب‌و‌کار فرد می‌گذارد.

تیمورتاش درباره احتمال تصویب نهایی و لازم‌الاجرا بودن لایحه کنوانسیون کار دریایی اظهار کرد: این قانون لازم‌الاجراست و به‌طور حتم در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب می‌رسد. دریانوردان سختی کار زیادی دارند و مدت‌های طولانی روی آب هستند، دور از خانواده زندگی می‌کنند و برخی از کشتی‌ها نیز شرایط چندان مناسبی ندارند، بنابراین بدون شک رسیدگی به آنها، عملکرد کسب‌وکارهای مربوط به کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی را بهبود خواهد بخشید.