در گفتوگو با کامران ندری، معاون پژوهشکده پولی و بانکی مطرح شد
اهداف سیاسی پشت پرده شایعه ورشکستگی بانکها
دولت سالهاست در پی کندن دندان لق موسسههای غیرمجاز از ریشه نظام بانکی است اما حجم سرمایه موجود در این موسسهها و گستردگی آنها تا حدودی مانع اجرای طرح ضربتی برای جمعآوری آنها شده است. البته درنهایت بانک مرکزی با وجود تمام مشکلات و تبعاتی که در پی دارد تصمیم گرفته تا سرانجام ساماندهی موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز را نهایی و به تکلیفی که قانون به گردن آن گذاشته عمل کند.
به گفته مسئولان بانک مرکزی تاکنون ۱۳۴ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور ساماندهی شدهاند که با تعیین تکلیف ۴ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز باقیمانده تا آخر سال پرونده این موسسهها بسته خواهد شد اما در این مسیر مقاومت برخی موسسههای غیرمجاز در مقابل ساماندهی منجر به چالشهایی برای نظام بانکی کشور شده است.منافع شخصی و سیاسی پشت پرده این موسسهها باعث شده تا برخی با پخش شایعه ورشکستگی بانکها و تشویش اذهان عمومی نظام بانکی را دچار چالش کنند تا در روند ساماندهی موسسههای غیرمجاز اختلال ایجاد شود. درحالحاضر ۱۰ درصد نقدینگی کشور در دست موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز است به همین دلیل بانک مرکزی در تلاش است با کمترین هزینه برای نظام بانکی اقدام به ساماندهی این موسسهها کند. در همین راستا پایگاه خبری گسترش گسترش در گفتوگو با کامران ندری، معاون پژوهشکده پولی و بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) به چالشهای پیش روی نظام بانکی و شیوههای ساماندهی موسسههای غیرمجاز پرداخته است.
موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز در یک دهه اخیر چگونه توانستهاند بدون مجوز تا این حد از نظر شعبهها و جذب نقدینگی فعالیت خود را گسترش دهند؟ موسسههای غیرمجازی که اکنون در حال فعالیت هستند و به بزرگترین معضل بانک مرکزی تبدیل شدهاند هیچکدام در دولت یازدهم تاسیس نشدهاند. تاریخ شکلگیری موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز به قبل از وضع قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و به دولتهای گذشته برمیگردد.در آن زمان خلأ قانونی وجود داشت که هر کسب و کاری تنها با کسب مجوز از نیروی انتظامی میتوانست اقدام به فعالیت کند. در این میان هیچ استثنایی نیز بین موسسههای مالی و اعتباری با سایر کسب و کارها وجود نداشت. در همین راستا بانک مرکزی ابزاری برای جلوگیری یا نظارت بر این موسسهها نداشت بنابراین قانون ساماندهی بازارهای متشکل پولی به تصویب رسید اما در آن زمان موسسهها بسیار رشد کرده بودند و به راحتی امکان برخورد با آنها وجود نداشت، از همان زمان بحث ادغام موسسهها مطرح شد که بسیاری از بانکها که اکنون فعالیت میکنند ناشی از ادغام همان موسسهها هستند.
چرا با توجه به وظایف قانونی تعریف شده، بانک مرکزی در این سالها نتوانسته به طور کامل این موضوع را ساماندهی کند؟ قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی سالهاست بانک مرکزی را مکلف کرده که وضعیت موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز را ساماندهی کند و دولت باید بسیار زودتر اقدام به این امر میکرد چون دولت هر زمان سراغ این موسسههای مالی و اعتباری میرفت با این واکنشها و این وضعیت روبهرو میشد. اکنون بانک مرکزی بر سر یک دوراهی قرار دارد؛ از سویی تکلیف قانونی دارد و از سوی دیگر سختگیری بانک مرکزی در این امر هزینههایی دارد که ممکن است این موسسهها به عمد یا ناخواسته مشکلاتی برای سپردهگذاران ایجاد کنند چون به راحتی تن به انحلال و تسویه با مشتریان نخواهند داد. بانک مرکزی باید با مدیریت این موضوع هم موسسهها را ساماندهی کند و هم از تبعات و پیامدهای منفی در جامعه جلوگیری کند. اطلاعیه بانک مرکزی نیز گواه بر همین نکته است که در این روند تمام تلاش به کار گرفته شد تا کمترین آسیب به سپردهگذاران وارد شود.
بانک مرکزی برای مقابله و ساماندهی موسسههای غیرمجاز چه راهکارهایی پیش رو دارد؟ یکی از روشهایی که بانک مرکزی در مواجهه با این موسسهها در سالهای اخیر در پیش گرفت هشدار دادن به مردم برای مراجعه نکردن به موسسههای مالی و اعتباری و تاکید بر زیرپوشش بانک مرکزی نبودن این موسسهها بود اما متاسفانه نرخ بالای سود تسهیلات بر هشدار بانک مرکزی غلبه کرد و مردم با وجود تذکر بانک مرکزی اقدام به سپردهگذاری کردند. اکنون بانک مرکزی ۳راه پیش رو دارد؛ ابتدا فشار برای انحلال و تعطیل کردن این موسسهها که با توجه به حجم سپردههای مردمی تبعات منفی در پی خواهد داشت و امکان تسویه تمام بدهیها وجود ندارد، اقدام دیگر ادغام موسسههای غیرمجاز است تا با ادغام بتوانند شرایط بانک مرکزی را برای تبدیل شدن به بانک بهدست بیاورند. راهکار سوم نیز خریداری این موسسهها از سوی بانکهای بزرگ است.
بر سر راه اجرای این راهکارها چه چالشهایی وجود دارد؟ اتخاذ هر تصمیمی برای سرنوشت موسسه منوط به نظر رای مجمع سهامداران آن موسسه است بنابراین بهمنظور فروش موسسه تصمیمگیری و قانع کردن تمام اعضای برای فروش سهام به یک بانک بزرگ کار چندان آسانی نیست و از آن پیچیدهتر ادغام موسسههاست. راضی شدن مجمع موسسهها به سهم هر بخش از سهام کل مجموعه و تصمیمگیری برای چگونگی ادغام از مشکلاتی است که روند ساماندهی را کند و پیچیده میکند.
آیا موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز حق امتناع از ادغام شدن را دارند؟ موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز حق امتناع از ادغام شدن را دارند اما از سوی دیگر بانک مرکزی این حق را دارد که به آنها فشار وارد کند تا در صورت امتناع از ادغام یا فروش موسسه سرمایه کافی را تهیه کرده و تبدیل به بانک شوند یا موسسه را منحل کنند.
درحالحاضر با پخش شایعه ورشکستگی بانکها در جامعه روبهرو هستیم. این موضوع چقدر صحت دارد و پخش این شایعه با چه هدفی انجام شده است؟ ساماندهی موسسههای غیرمجاز به طور قطع به مذاق برخی خوش نخواهد آمد و در این مسیر موسسهها برای متهم کردن بانک مرکزی در اخلال امور نظام بانکی ممکن است برای طلبکاران که اغلب سپردهگذاران هستند مشکلاتی ایجاد کنند و این مشکل را به گردن بانک مرکزی بیندازند تا هزینههای ساماندهی را برای دولت افزایش دهند.بنابراین با توجه به تلاش دولت یازدهم در ساماندهی این موسسهها بخشی از غوغای به وجود آمده جنبه سیاسی دارد.درحالحاضر با توجه به اطلاعات موجود مشکل جدی که نظام بانکی را در آستانه یک بحران نشان دهد وجود ندارد و شایعه ورشکستگی بانکها فقط به منظور افزایش هزینه ساماندهی و جلوگیری از ادغام و خرید موسسههای مالی و اعتباری است به عبارت دیگر برخی موسسهها در تلاش هستند تا مشکلات به وجود آمده در موسسه خود را به تمام نظام بانکی تعمیمدهند.البته به این نکته نیز باید توجه کرد که در بهترین حالت یک سیستم بانکی قدرتمند اگر تمام سپردهگذاران اقدام به برداشت موجودی کنند هیچ بانکی در دنیا توانایی پرداخت تمام بدهی خود به سپردهگذاران را نخواهد داشت بنابراین مهمترین اصل در ساماندهی وضعیت بانکی کشور خونسردی و آرامش جامعه است.
بهتازگی موضوع ادغام نه تنها برای موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز بلکه در راستای افزایش سرمایه و ارتقای استانداردهای جهانی در میان بانکها نیز مطرح شده است؟ بانکها درحالحاضر با مشکلاتی مواجه هستند که کمترین نتیجه آن نداشتن سرمایه کافی، وجود مطالبات معوق بیش از حد استاندارد و پر اشکال بودن صورتهای مالی است به همین دلیل امکان تعامل با بانکهای خارجی را ندارند. یکی از راهحلهای این معضلات ادغام بانکها با یکدیگر است تا سرمایه آنها به استاندارد جهانی نزدیک شود.وقتی بانکها ادغام شوند نسبت مطالبات معوق به داراییها کاهش و کفایت سرمایه آنها افزایش پیدا میکند اما نکته اصلی امکان ادغام این بانکهاست چون پیچیدگی ادغام بانکها به مراتب از موسسههای مالی و اعتباری بیشتراست.تجربههای گذشته در ادغام بانکها نیز چندان موفق نبوده و به جای ادغام بیشتر تجمیع شده و هنوز به طور کامل این ادغامها انجام نشده است.
آیا با ارزیابی چالشهای ادغام و مزایای آن انجام ادغام به صرفه خواهد بود؟ علاوه بر بحث کفایت سرمایه ادغام منجر به کاهش هزینهها خواهد شد، با ادغام از نظر فیزیکی نسبت به ساختار سازمانی اندازه بنگاه کوچک میشود.در مقابل اندازه سازمانی افزایش پیدا میکند بنابراین، این امر منجر به سرشکن شدن هزینهها خواهد شد در نتیجه هم ازنظر اقتصادی و هم از منظر فنی و مالی مزایای ادغام بیشتر است اما همانطور که گفته شد تمام این مزایا به امکانپذیر بودن اجرای درست ادغام در سیستم بانکی کشور بستگی دارد بنابراین ذات ادغام مناسب است اما اکنون تشکیک در امکان اجراست.
مهمترین اولویت بانک مرکزی پس از ساماندهی موسسههای غیرمجاز برای اصلاح نظام بانکی در چه موضوعاتی است؟ نبود بحران فروپاشی در نظام بانکی به معنای نبود مشکلات در بانکهای کشور نیست، دولت اگر تا چند سال آینده مشکلات بانکهای کشور را حل نکند ممکن است وضعیت تبدیل به یک بحران شود بنابراین پس از ساماندهی موسسهها بانک مرکزی باید اقدام به اصلاح نظام بانکی کشور کند.در این مسیر مشکلات و چالشها بسیار است؛ از بدهیهای معوق بانکی و نرخ سود تسهیلات و سپرده گرفته تا داراییهای مسموم و غیرقابل نقد در ترازنامه بانکها. درنتیجه بانکهای کشور با تنگنای اعتباری در کشور روبهرو هستند.به عبارت دیگر بانکها درحالحاضر توانایی مالی دارند اما دچار کمبود نقدینگی هستند بنابراین اصلاح نظام بانکی یک امر اجتنابناپذیر است که حل این مشکلات نیاز به حمایت فراقوهای از اجرای طرح تحول در نظام بانکی کشور دارد.
ارسال نظر