|
کدخبر: 32110

۶ خودرو رنو در ایران تولید می‌شود + جزییات قرارداد

معاون توسعه صنایع حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به مشارکت خودرویی این سازمان و رنو فرانسه، از عرضه ۶ خودروی جدید در چهار سال آینده به بازار ایران خبر داد که همه آنها قادر به پاس کردن استانداردهای سازمان ملی استاندارد هستند.

گسترش نیوز: بهزاد اعتمادی درباره قراردادهای خودرویی پسابرجام گفت: تنها قرارداد خودرویی که ایدرو درگیر آن است، با شرکت رنو فرانسه بوده که قرار است در ۲ مرحله به انجام برسد.به گفته این مقام مسئول، فاز نخست این قرارداد به ظرفیت تولید ۳۰ دستگاه خودرو در ساعت پس از ثبت شرکت کلید می‌خورد که امید می‌رود تا یک ماه آینده اجرایی شود؛ در این مرحله ۲ خودروی جدید و به روز تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: فاز دوم این قرارداد نیز به ظرفیت ۳۰ دستگاه در ساعت با چهار مدل جدید خودرویی عملیاتی خواهد شد و در مجموع به ظرفیت سالیانه ۳۰۰ هزار دستگاه تولید خواهد رسید.

اعتمادی بیان کرد: عرضه خودروهای به روز که برخی از آنها تا ۲ سال آینده وارد بازار اروپا می‌شوند، ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و شروع داخلی‌سازی از ۳۰ درصد که طی یک برنامه چهار ساله تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد، از جمله ویژگی‌های این قرارداد است.

معاون ایدرو اضافه کرد: در پی این قرارداد، شبکه صنعت قطعه‌سازی کشور به رنو متصل خواهد شد و در صورت برخورداری از استانداردهای مورد نیاز می‌تواند به سایر سایت‌های رنو در دیگر نقاط جهان نیز قطعه صادر کند.

ETEMADI.jpg

معاون توسعه صنایع حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یادآوری کرد: طبق این قرارداد، برای نخستین بار مهندسان ایرانی در بخش تحقیقات، نوآوری و توسعه (R&D) رنو فعال می‌شوند و خدمات خود را به این شرکت می‌فروشند.

وی همچنین با اشاره به داخلی‌سازی ساخت گیربکس و شاسی در این قرارداد، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن کامل این قرارداد گام بلندی برای انتقال فناوری‌های نوین به داخل، رقابت‌پذیری قیمتی خودروها و خدمات پس از فروش است.

اعتمادی گفت: هفته گذشته ۲۳ نفر از کارشناسان و مهندسان رنو طی سه روز از سایت «بُن رو» ساوه بازدید کردند و برنامه بازدیدی در هفته جاری نیز پیش‌بینی شده است.

به‌ دنبال امضای تفاهمنامه همکاری مشترک ایدرو و رنو در فرانسه، قرار است تولید محصولات جدید رنو در سایت بن‌رو انجام شود.

این مقام مسئول سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطرنشان کرد: طبق این قرارداد پسابرجامی، شمار قطعه سازان ایرانی که توان صادراتی داشته باشند، به ۶۰ قطعه ساز افزایش می‌یابد، همچنین تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات پس از فروش به ۱۰۰ مورد افزایش خواهد یافت.

اعتمادی اظهارکرد: همه ۶ خودروی جدیدی که با این قرارداد در داخل تولید می‌شوند، استانداردهای ۸۵ گانه مد نظر سازمان ملی استاندارد را پاس خواهند کرد.

معاون توسعه صنایع حمل‌ونقل ایدرو گفت: «معتقدم برخی موارد موجود در استانداردهای یاد شده سختگیرانه است و باید استانداردها متناسب با نرخ خودرو اعمال شود»؛ در هر حال حفظ امنیت جانی مردم جزو اولویت‌های ماست اما درخصوص زمان اجرای استانداردها با سازمان ملی استاندارد مشغول رایزنی هستیم.

به گزارش ایرنا، پس از اجرای مرحله نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ماه ۱۳۹۶، خودروسازان تولید و واردات برخی خودروهای غیراستاندارد را از دستور کار خارج کردند.

تا ابتدای دی ماه پارسال خودروسازان باید مدارک استاندارد ۵۵ گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می‌دادند و خودروهایی که قادر به پاس کردن این استانداردها نبودند، از دور خارج می‌شوند.

از این تاریخ به بعد، اگر هر یک از این خودروها بخواهد دوباره به خط تولید بازگردد، باید استانداردهای ۶۳ گانه را پاس کند؛ یعنی علاوه بر استانداردهای پیشین، هشت استاندارد دیگر نیز اضافه شد.

این مهلت تا اول دی ماه سال آینده (۱۳۹۷) برای این خودروها باقی است اما از زمستان آینده، ۲۲ استاندارد دیگر نیز اضافه می‌شود و پشت سر گذاشتن ۸۵ استاندارد الزامی است.

khodro.tolid.jpg

لزوم ارتقای صنعت قطعه سازی

معاون توسعه صنایع حمل‌ونقل ایدرو در ادامه با اشاره به اینکه ۸۵ درصد نرخ یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: اگر کیفیت قطعات و قطعه سازان ایرانی بالا برود و از فناوری و دانش فنی برخوردار شوند، کمک شایانی به ارتقای کیفی خودروها خواهد شد.

اعتمادی از پیگیری شاخصی با عنوان «IQS» در ایدرو خبر داد که نشان می‌دهد در سه ماه نخست تحویل هر خودرو به مشتری، چه ایرادها و نواقصی ظاهر می‌شوند و نتیجه مشخص کرد ۵۲ درصد ایرادها مربوط به قطعات خودرو است.

وی همچنین با اشاره به «شورای رقابت» و نقش و سهم آن در قیمتگذاری خودروهای کمتر از ۴۰ میلیون تومانی، خاطرنشان کرد: تا زمانی که تعرفه‌های سنگین بر واردات خودروهای خارجی وجود دارد، وجود این شورا توجیه داشته و به نوعی متعادل‌کننده نرخ است.

این مقام مسئول تاکید کرد: باید قیمت‌ها در شورای رقابت معقولانه تعیین شوند.

سهم ۲.۹ درصدی خودروسازی در تولیدناخالص داخلی

وی در ادامه با اشاره به اشتغالزایی حدود ۱۰۰ هزار نفری مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده در ایران خودرو و سایپا، همچنین زنجیره بزرگی که به تولیدات این شرکت‌ها خدمات می‌دهد، یادآوری کرد: سال گذشته ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به صنعت خودروسازی بود؛ بر این اساس باید به رفع ایرادها و اشکالات موجود در این صنعت بپردازیم.

اعتمادی تصریح کرد: تعرفه‌های خودرویی باید کم کم برداشته شود تا خودروسازان داخلی بتوانند در یک فضای رقابتی به فعالیت بپردازند؛ فراموش نکنیم که هیچ خودروسازی در هیچ کجای جهان تنها قائل به بازار داخلی خود نیست که در این صورت محکوم به فناست.

وی ادامه داد: باید ضمن تامین نیاز داخلی، به معیارهایی همچون گیربکس اتوماتیک، ایمنی بالا، آپشن‌های جدید، بحث خودروهای برقی و هیبریدی و غیره نیز چشم داشت و نیازهای مشتریان را تامین کرد.

خودروهای برقی و هیبریدی

به گفته اعتمادی، توانایی مشارکت با خودروسازان خارجی در خصوص ساخت خودروهای برقی وجود دارد، اما پیش از هر چیز باید به تامین زیرساخت‌های لازم و همچینن مطالعه کشش بازار این خودروها پرداخت.

معاون توسعه حمل‌ونقل ایدرو یادآوری کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت، هر خودروی برقی نیازمند ۱.۵ ساعت زمان و جریانی ۳۶ آمپری برای شارژ است که با در نظر گرفتن حجم خودروهای مورد نیاز برای بازار، در شرایط فعلی چنین زیرساختی مهیا نیست.

وی گفت: استفاده از خودروهای هیبریدی کمک آنچنانی به رفع آلودگی‌های موجود در کلانشهرها نمی‌کند و اگر قرار است جهشی در صنعت خودروسازی داشته باشیم، باید به سمت خودروهای برقی حرکت کنیم.

منبع:ایرنا

ارسال نظر