بازی با نظام تعرفهای خودرو راهبرد نامناسب حمایت
غلامعلی رموی - کارشناس اقتصاد
درحالحاضر برخی از خودروهای وارداتی به صورت نیمهساخت، قطعات منفصل یا ساخت خودروسازان داخلی وارد و عرضه میشود و افزایش برندهای مشابه وارداتی در عمل سیر رشد تقاضا برای برندهای داخلی آنها را فراهم میکند و از آنجا که سهم تولید آنها در بازار مشخص است، افزایش شدید تقاضا باعث ایجاد بازار سیاه و افزایش نرخ خواهد شد که این موضوع با توجه به شرایط موجود امری بدیهی است. برخی از صاحبنظران عرصه صنعت خودرو معتقدند که بخشنامه ابلاغی دولت تنها در راستای حمایت از صنعت خودروسازی داخلی اتخاذ نشده بلکه مولفههای دیگری همچون توجه به تراز تجاری کشور، کنترل نرخ ارز و لحاظ کردن مولفههای دیگر که حاصل خرد جمعی کارشناسان و صاحبنظران در عرصه خودرو بوده با توجه به اقتضائات بازار اتخاذ شده و این موضوع را باید مد نظر قرار داد که بخشی از افزایش نرخ خودرو ناشی از افزایش نرخ ارز بوده و نباید این افزایشها را به حساب سیاستهای تعرفهای گذاشت. البته ابلاغ این بخشنامه خالی از اشکال نیست و میتوانست با تدابیر مناسبتری روند افزایش تعرفه واردات خودرو را مدیریت کند تا واکنشهای زیادی در بازار خودرو نداشته باشد. با توجه به موارد گفتهشده به نظر میرسد تدابیر ویژه و جدی در حوزه تعرفه واردات خودرو با توجه به واقعیات موجود بازار و حمایت همزمان از جریان مصرف و تولید اندیشیده نمیشود بلکه برخوردهای غیرکارشناسی با موضوع تعرفه، ثبت سفارش و واردات خودرو میتواند موجب تحمیل هزینههای متنابهی بر دوش مردم و فعالان این عرصه شده و زمینههای نارضایتی اجتماعی را فراهم کند چراکه افزایش ناگهانی نرخ خودرو میتواند کسانی را که خودروهای وارداتی خود را در شرایط قبل از ابلاغ بخشنامه وارد کردهاند صاحب سود هنگفت و بادآوردهای کند و البته مصرفکنندگان و خریداران بیدفاع را با یک موج جدید گرانی غیر قابل پیشبینی و اجحاف روبهرو سازد. از سوی دیگر افزایش ۴۰ تا ۹۰میلیونی نرخ خودروهای وارداتی سطح متوسط، آسیبی است که آثار خود را بر صنعت خودروسازی داخلی خواهد گذاشت و هزینههای مترتب بر این امر در آینده بردوش مصرفکنندگان سنگینی خواهد کرد. به نظر میرسد بازی با نظام تعرفهای در بازار خودرو تنها راهبرد مناسب و موثر برای حمایت از خودرو ساز داخلی نیست چراکه اگر این اهرم در نزدیک به ۴ دهه موثر بود میتوانست صنعت خودروسازی را از این بلاتکیفی نجات دهد. روند کند، سنگین و غیر چابک صنعت خودروسازی داخلی با همه حمایتهای جدی هنوز موجبات رضایتمندی مصرفکنندگان کمتوقع داخلی را فراهم نکرده و البته راهبردهای حمایتی دولت از این صنعت نیز به شیوه دایه دلسوزتر از مادر کمکی به این طفل نوپای صنعت انحصاری که در مرحله میانسالی است نکرده و تنها زمینه ایجاد رانت و ثروتهای بادآورده را برای برخی فراهم کرده است. علاقه به رشد و بالندگی صنعت کشور برای هر ایرانی در هر نقطه از جهان باعث مباهات بوده و میتواند نام سرزمین پرافتخار ایران اسلامی را بر سر زبانها در تمام عالم طنینانداز کند اما این موضوع را نیز نباید از نظر دور نگه داشت که حمایتهای غیر کارشناسانه، غیر هدفمند و غیر موثر نتایج مناسب و مفیدی را نصیب این صنعت نخواهد کرد. شاید لازم باشد دولت در کلان موضوع، یک بار برای همیشه با نگاهی به گذشته این صنعت در ایران و آسیبشناسی آن راهکاری علمی و مناسب را برای برونرفت از این چالش پیدا کرده و با اتخاذ تدابیر مناسب بارقه امید را در اذهان جامعه زنده نگه دارد. بیشک اتخاذ هرگونه سیاست تعرفهای یکجانبه یا مقطعی در این حوزه میتواند نتایجی مانند شرایط موجود را نصیب کشور کند. نگرانی جامعه بزرگ مصرفکننده از اتخاذ تصمیمات یکجانبه ازسوی متولیان امر نشان میدهد به جای اتخاذ شیوههای کارآمد و مناسب برای حل مشکلات موجود در این صنعت به استفاده از راهکارهای میانبر و مقطعی در این حوزه اندیشیده میشود و هزینه این نوع سیاستها آسیب جدی نظام اقتصادی کشور به زیان مصرفکننده در مرحله نخست و این صنعت در مرحله بعد خواهد شد.
ارسال نظر