۲۰۱۸؛ سالی سرنوشت‌ساز برای تجارت آزاد
روزشمار سال نو میلادی آغاز شده و طبق روال، فرصتی است برای بررسی و جمع‌بندی آنچه در یک سال گذشته بر کشورها گذشته و پیش‌بینی آنچه ممکن است امسال رخ دهد. به طور معمول در این دست از پیش‌بینی‌ها هر دو بعد سیاسی و اقتصادی کشورها مورد بررسی قرار می‌گیرد چراکه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این دو از یکدیگر واقعیتی انکارناپذیر است.
آنچه مسلم است جهان در یک سال گذشته هم با تحولات مثبت همراه بوده و هم رویدادهایی که سبب نگرانی کشورها و نهادهای بین‌المللی شده را تجربه کرده است. بهتر شدن شرایط کلی اقتصاد جهان، حرکت بانک مرکزی امریکا به سمت کاهش سیاست‌های حمایتی پولی، نزدیک شدن اقتصاد چین به ثبات، رونق در بازار نفت و رشد نرخ مواد خام برخی از مهم‌ترین رویدادهای مثبت سال گذشته میلادی بود. در مقابل سیاست‌های دولت جدید امریکا در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، افزایش بدهی‌های عمومی دولت‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در شبه‌جزیره کره، رشد اندک بهره‌وری و بروز تنش‌هایی در روابط چین و امریکا ازجمله رویدادهایی هستند که بر اقتصاد جهان تاثیر منفی داشته‌اند و به گفته برخی از تحلیلگران بین‌الملل این تاثیر در سال جدید میلادی نیز ادامه خواهد داشت. با این‌همه بسیاری امسال میلادی را زمانی حساس برای سیاست جهان می‌دانند. این گروه با اشاره به موضوعات برگزیت، نفتا و کره‌شمالی بر این باورند که گفت‌وگوهای برگزیت در پاییز سال آینده میلادی به اوج خواهد رسید و فرجه زمانی برای تصمیم‌گیری پارلمان‌ها در زمان مقرر یعنی فروردین ۱۳۹۸ (مارس ۲۰۱۹) به پایان خواهد رسید هرچند به عقیده این گروه احتمال دست نیافتن به توافق برگزیت بالاست. برخی دیگر از تحلیلگران بین‌المللی بر این باورند که خروج اقتصادهای بزرگ از رکود خبری مثبت برای سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان بوده و هر بار که گزارش‌هایی از بخش‌های مختلف اقتصادی در امریکا، اروپا و ژاپن منتشر میشود بر خطر‌پذیری سرمایه‌گذاران افزوده میشود؛ هرچند باید مراقب ریسک‌های تهدیدکننده روند بهبود شرایط اقتصاد جهان بود؛ ریسک‌هایی مانند تحولات اقتصادی و سیاسی امریکا و سیاست‌های دولت ترامپ که ممکن است از تداوم روندهای حمایت‌کننده از رونق اقتصادی جلوگیری کند. کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور چین ریسک دیگری است که احتمال کاهش فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز را به دنبال خواهد داشت و درنهایت به تعطیلی و ورشکستگی شرکت‌های زیان‌ده این کشور می‌انجامد. در ادامه با کاهش ظرفیت تولید در برخی بخش‌ها ازجمله تولید فولاد و کاهش صادرات چین به دنبال اقدامات ضد دامپینگ اروپا و امریکا شرایط را برای این اقتصاد نوظهور با تغییرات عمده همراه خواهد کرد. از آنجا که چین شریک تجاری بزرگ برای بسیاری از اقتصادهای آسیایی و جهان است کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور پیامدهایی برای دیگر کشورها دارد. با این تعبیر می‌توان گفت؛ هرگونه ریسک که متوجه اقتصاد چین باشد به اقتصاد جهان آسیب وارد می‌کند به‌ویژه کشورهای صادرکننده مواد خام به چین از کاهش نرخ رشد اقتصاد این کشور زیان خواهند دید. از دیگر سو؛ رونق کنونی اقتصاد جهان بر میزان بالای بدهی مبتنی است و هنگامی که نرخ رشد کمتر شود شرکت‌ها برای پرداخت اصل و سود این بدهی‌ها به شدت دچار مشکل خواهند شد. این موضوع را می‌توان ریسک بعدی اقتصادهای جهان در امسال میلادی دانست. تا آنجا که گفته میشود حتی در صورت مساعد بودن وضعیت اقتصاد جهان، باز بازارهای مالی دچار مشکلاتی خواهند شد. واقعیت این است که در سال گذشته میلادی بخشی بزرگ از رشد شاخص‌های مالی در بورس امریکا حاصل پیش‌بینی رونق اقتصاد و تحقق وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ بوده است. تحلیلگران بارها نسبت به اصلاح شدید شاخص‌های مالی در ماه‌های آینده هشدار داده‌اند. این بار اگر اقتصاد جهان دچار رکود شود، چین نمی‌تواند مانند گذشته عامل نجات باشد. با این تفسیرها می‌توان گفت؛ ۲۰۱۸ سالی سرنوشت‌ساز برای تجارت آزاد در جهان خواهد بود.
عاطفه خسروی / سردبیر روزنامه گسترش تجارت
ارسال نظر