موفقیتی که به یاری همگان نیاز دارد

چندی پیش ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرام خود نوشت: «مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی در سال‌های اخیر «اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهای پولی غیرمجاز» بوده است که به مثابه دو سر یک طیف باید با هم مدیریت می‌شدند.»

مدیریتی که در کارنامه بانک مرکزی در ۲ سال گذشته نشان‌دهنده موفقیت در ساماندهی نهادهای پولی غیر‌مجاز بوده هرچند حرکت در این مسیر همچنان در ابتدای راه است و هنوز برای اصلاح نظام بانکی برنامه‌های بسیاری باید تدوین و اجرایی شود. سال‌هاست که یک سر ریسمان مشکلات اقتصاد ایران به نظام بانکی گره خورده و همواره در بررسی مشکلات اقتصادی، پای بنگاهداری بانک‌ها، نرخ تامین مالی و هزار و یک مسئله دیگر به میان کشیده می‌شود. اینکه چند درصد مشکلات اقتصادی به طور واقع گره خورده با مسائل بانکی است و چرا این‌گونه است، محور اصلی این نوشتار نیست اما نکته قابل تامل آن است که نظام بانکی ایران در سال‌های گذشته به هدف حمله مخالفان بدل شد و هجمه تمام مشکلات بر سر شبکه بانکی آوار می‌شود. گویی همه مسئولیت فاصله طبقاتی، نظام دستمزد، مشکلات تولید، مسکن، برجام و... بر‌عهده نظام بانکی بوده و هر وقت هر مشکلی سر باز‌می‌کند، تیر مقصریابی به سمت کاستی‌ها و قوانین نظام بانکی نشانه می‌رود. این‌چنین است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی را از ضرورت‌هایی دانستند که می‌تواند برای برداشتن بار مقصریابی از دوش شبکه بانکی یاریگر باشد. دولت یازدهم نیز از همان نخستین روزهای تحویل دولت، اصلاح نظام بانکی را جزو یکی از برنامه‌های ویژه اقتصادی خود قرار داد، هرچند که تا پایان عمر دولت این لایحه وارد فاز عملیاتی نشد و حالا ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی در سال‌های اخیر، «اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهای پولی غیرمجاز» بوده است. هرچند لایحه اصلاح نظام بانکی هنوز در راهروهای مجلس در رفت‌و‌آمد است و هر بار با بیان ایرادهایی برای رفع نواقص به دولت بازگردانده می‌شود اما کارنامه سال‌های گذشته بانک مرکزی نشان از حرکت در مسیر اصلاح دارد. در برنامه‌های اصلاح نظام بانکی، معضلات نظام بانکی در۳ لایه طبقه‌بندی شده است: لایه نخست معضلات بنیادین بوده که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، گستره عمیق دخالت‌ها، سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و ضعف زیرساخت‌های وام‌دهی از نمونه‌های مهم این حوزه است. لایه دوم، مشمول معضل کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌ها می‌شود که به اختصار انجماد دارایی‌ها نامیده می‌شود. لایه سوم نیز معضل جریان نقدینگی بانک‌ها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسه‌های مالی نمایان شده است. بااین تعریف نگاه گذرا به روند فعالیت و برنامه‌های اجرایی بانک مرکزی در سال‌های گذشته موید گام برداشتن در مسیر اصلاح نظام بانکی است و بسیاری از معضلات یاد‌شده رفع شده یا در حال رفع است؛ چنانچه ثبات و سلامت نظام بانکی کشور بدون پاک‌سازی نهادهای پولی غیرمجاز ممکن نبود و بانک مرکزی همزمان با برخورد جدی با نهادهای غیرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم تاکید کرد. بدون شک برای ساماندهی و مقابله با روند یادشده، نه مسیر همواری پیش رو بود و نه همگان آماده همراهی بودند، تا آنجا که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: «از یک سو، دامنه دخالت‌ها و توصیه‌ها به منظور کند کردن اقدامات اصلاحی بانک مرکزی حد و مرزی نداشت و از سوی دیگر، برخی از مدیران اصرار به ادامه ارائه صورت‌های مالی غیر‌شفاف داشته و نسبت به اجرای دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی که هدف اصلی آن شفافیت و رفع ابهام از صورت‌های مالی بانک‌ها بود، مقاومت می‌کردند.» تجربه و دانش جهانی نشان می‌دهد رفتار مصلحت‌گرایانه با رویه‌های نادرست بانکی و اقتصادی، زخم‌های قابل درمان را به دُمل‌های چرکینی بدل می‌کند که تحملش هولناک‌تر و درمانش پرهزینه‌تر است. این تجربه بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و هر بار طعم ناخوشایند دخالت‌ها و چشم‌پوشی‌ها و مصلحت‌گرایی‌ها، هم کام حاکمیت و هم کام مردم را تلخ کرده است. اما امروز مرور برنامه‌های مردان اقتصادی دولت یازدهم و در ادامه سیاست‌های تکمیلی دولت دوازدهم گویای آن است که حرکت در مسیر اصلاح نظام بانکی با تمام کاستی‌ها آغاز شده، اما موفقیت در این حرکت بزرگ ملی یاری همگان را می‌طلبد.

عاطفه خسروی / سردبیر