راه پر پیچ و خم «اصلاحات ساختاری»

دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور معتقد است «برای برون‌رفت از شرایط موجود نیاز به شکل‌گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه‌حل‌های جامع داریم». این نگاهی است که مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور دارد.

وی در همایش اقتصاد ایران که در نخستین روز هفته جاری برگزار شد از ۴ سناریوی پیش روی اقتصاد ایران با توجه به ویژگی‌های عملکرد بلندمدت اقتصاد کشور نام برد که به عقیده وی همگی سناریوهای نامطلوب هستند. وجه اشتراک یا نکته ویژه هر یک از این سناریوها، «اصلاحات ساختاری» است که به گفته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و از جمله دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور باید در اقتصاد بیمار ایران اجرایی شود و برای اجرای آن نیز به شکل‌گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه‌حل‌های جامع نیازمندیم. اگر بپذیریم که اقتصاد ایران همواره با دو معضل وابستگی به درآمدهای نفتی و دولتی بودن روبه‌رو بوده، به این مهم می‌رسیم که برای اجرای «اصلاحات ساختاری» باید در گام نخست به اصلاح ساختار نهادی پرداخت. بدین معنا که منافع بخش‌های مولد تولیدی مورد توجه قرار گرفته و جایگزین منافع غیرمولدها در اقتصاد شود. در نتیجه تقویت سیاست‌های حمایت از تولید در صدر نیازهای کشور قرار می‌گیرد؛ به طوری که تنها از راه ارتقای بنیه تولیدی کشور می‌توان از دور باطل رکود تورمی خارج شد و با رونق تولید در نهایت به توسعه اقتصاد رسید. اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش میزان قدرت مالیات‌ستانی از دیگر بایدهایی است که اجرای آن «باید» در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین حفظ استقلال بانک مرکزی ، اجرای خصوصی‌سازی واقعی، ارز تک نرخی، اصلاح ساختار بانکی، قاعده‌مند کردن سیاست‌ها در اقتصاد در کنار مدیریت درآمدهای نفتی و تغییر کارکرد صندوق توسعه ملی از دیگر راهکارهایی است که برای برون‌رفت از شرایط موجود مطرح می‌شوند. اجرای هر یک از این برنامه‌ها نیاز به الزاماتی دارد که عزم جدی دولت برای تحقق هریک لازم است اما کافی نیست چنانچه پیش از این هم دولت‌های پیشین برای حرکت در مسیر برنامه‌های یاد شده گام‌های جدی برداشته‌اند اما در نهایت نتیجه به‌دست آمده، اقتصاد ایران را آنطور که باید، در مسیر توسعه قرار نداده و حاصل آن تکرار نسخه‌ها و توصیه‌های قدیمی است. به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان، ساختار اقتصاد ایران مجموعه قوانین حاکم بر اقتصاد کشور است که با ترکیب عرف و قوانین نانوشته به هدایت اقتصاد می‌پردازد، پس اصلاحات ساختار اقتصادی کشور، اصلاح مجموعه قوانین اقتصادی یعنی قوانین بانکی، قوانین پولی، قوانین مربوط به قدرت سیاست‌گذاری دستگاه‌های اجرایی و... است که برخی از آنها مانند لوایح برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسند، ولی برخی دیگر فقط معطوف به اراده دولت هستند؛ بنابراین می‌توان گفت همانطور که دولت در سال‌های گذشته موفق به برداشتن گام‌هایی در راستای اصلاح ساختاری عمیق مانند کاهش وابستگی بودجه به دلارهای نفتی شده؛ می‌تواند به سمت موانع‌زدایی از مسیر توسعه اقتصادی رفته و ساختارهای اقتصادی را به‌گونه‌ای باز مهندسی کند که با توجه به شرایط سیاسی، جغرافیایی، منطقه‌ای و مذهبی کشور به اقتصاد با بهره‌وری بالا دست پیدا کنیم هر چند توجه به این نکته نیز ضروری است که کشف ساختار اقتصاد ایران نیاز به مطالعه گسترده دارد و نمی‌توان با نسخه‌های از پیش نوشته به‌دنبال اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود. دولت باید در هنگام سکانداری اقتصاد کشور به تعمیر این کشتی پرداخته و بدون توقف، به اصلاحات بپردازد. در این بین تشکیل نهادهای مطالعات ساختاری و تدوین دوباره نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و حذف رانت و بازارهای پنهان نیز از اولویت‌های تدوین اصلاح ساختاری هستند. در نهایت می‌توان گفت؛ گرچه اصلاحات ساختاری در ذات خود موضوع بلندمدت بوده و به زمان زیادی برای وقوع نیاز دارد، اما اصلاحات ساختار اقتصادی به‌عنوان یک استثنا از جنس کوتاه‌مدت هستند و تحقق آنها در صورت برنامه‌ریزی دقیق و همدلی نهادهای مختلف میسر بوده و منوط به اراده دولت و مجلس شورای اسلامی است؛ راهی پر پیچ و خم که می‌تواند در عین سختی با سهولت نیز پیموده شود و تنها نیاز به شناسایی دقیق ساختار اقتصاد ایران، برنامه‌ریزی و همدلی دارد.

عاطفه خسروی / سردبیر