«پایگاه خبری گسترش» بررسی میکند
برنامه شریعتمداری در بخش صنعت و بازرگانی
مهمترین عامل در برنامهریزی تعیین هدف است. برای رسیدن به یک هدف خاص شامل اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت نیاز است که همه در طول هم باشند یعنی اهداف کوتاهمدت باید بخشی از اهداف میانمدت را تکمیل کند و اهداف میانمدت باید در راستای اهداف بلندمدت باشد.
برنامهریزی راهبردی چارچوبی برای عملی ساختن تفکر راهبردی و هدایت عملیات برای دستیابی به نتایج مشخص برنامهریزی شده است. آنچه از یک برنامه راهبردی انتظار هست اینکه مشخص، اندازهپذیر و قابل دستیابی، واقعگرایانه و زمانمند باشد. در بررسی برنامه محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی انسجام کلی در برنامه به وضوح قابل مشاهده است و آنچه به عنوان اهداف کوتاهمدت و میانمدت در این برنامه میبینیم در یک چارچوب هماهنگ با چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ قرار گرفته است. در برنامه ارائه شده از سوی شریعتمداری برای عملی کردن تفکر راهبردی تولید ملی و حمایت از صنعت داخلی و دستیابی به فناوری روز دنیا در بخش اهداف در نخستین بند ارتقای بهرهوری و افزایش رقابتپذیری صنعتی کشور دیده شده و این موضوعها آماده کردن صنعت کشور برای ورود به بازارهای جهانی است. بهطور قطع با افزایش بهرهوری کاهش نرخ و رقابتپذیری کالاهای داخلی بهدست میآید. در بخش دیگر نگاه به افزایش سهم ارزشافزوده صنعت از تولید ناخالص داخلی به طور ویژه در برنامه دیده شده و این موضوع باعث سرعت بیشتر صنعتی شدن کشور و افزایش سهم ارزشافزوده صنعتی کشور در ارزشافزوده صنعتی جهان خواهد شد. یکی از بندهایی که در برنامه کلی نظام در افق ۱۴۰۴ دیده شده، توسعه اشتغال پایدار است ولی برای اینکه در صنعت این موضوع به نتیجه برسد نیاز است با جذب سرمایهگذاری خارجی، ارتقای سهم بخش خصوصی، افزایش کارآیی نظام توزیع کالا و خدمات اتفاق بیفتد. این مقوله را به عنوان یک ویژگی در برنامهای که اهداف راهبردی آن خوب نگاشته شده است، میبینیم، که هم بیانکننده جامع دارد و هم بر پایه اصول کلی داخلی برنامه ۱۴۰۴ قرار دارد. در یک برنامه راهبردی توصیف دقیق و قابل اندازهگیری اهداف که همان اهداف کمی است توجه خاص میخواهد. در برنامه محمد شریعتمداری اهداف کمی بخشهایی مانند صادرات غیرنفتی (صنعتی، معدنی)، جذب سرمایهگذاری خارجی، سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص داخلی به جهت ارزشافزوده بالای آن و ارزشافزوده صنعت، معدن و تجارت دیده شده است و برای اینکه در معیار جهانی این اهداف مقایسه بینالمللی شود شاخصهایی مانند فضای کسب و کار در جهان و رقابتپذیری صنعتی در جهان، به عنوان یکی از معیارهای اصلی درنظر گرفته شده است. در بخش دیگر از برنامه شریعتمداری اهداف کمی برخی فعالیتهای مهم زیرساختی در جدول جداگانهای مورد توجه قرار گرفته و تقویتکننده این موضوع است که اهداف کمی بیان شده است. اعلام کردن برنامه رشد ۷۰درصدی برای ساماندهی شرکتهای پخش و توزیعی، توسعه کسب و کارهای اینترنتی و رشد ۴۳درصدی در بهرهبرداری از شهرکهای فناوری و بقیه عنوانها به صورت مشخص برای ۴ سال آینده دقت و اجرایی بودن برنامه را تایید میکند. در برنامه شریعتمداری به اهداف کمی رشتههای منتخب صنعتی و معدنی نیز اشاره شده و نگاه ویژه به صنایع پتروشیمی که دو برابر شدن فعالیت در این بخش به دلیل پرهیز از خامفروشی فرآوردههای نفتی، تولید خودرو با رشد ۵۰درصد و ۵/۳ برابر شدن رشد در تولید خودروهای سنگین و ۱۰ برابر شد تولید واگن باری (توسعه حملونقل داخلی) و همچنین در تولید کشتی و سکو حدود ۸ برابر تجهیزات صنعتی که ۴۳درصد رشد درنظر گرفته شده همه این موارد نشان میدهد اهداف کمی در راستای اهداف کلی دیده شده است. برای انجام یک برنامه راهبردی باید سیاستها نیز در همان چارچوب قرار گیرد. سیاستهایی مانند توسعه فعالیتهای اقتصادی بخش صنعت، معدن و تجارت، تشویق و حمایت از سرمایهگذاری مستقیم، صنایع نوین و پیشرفته با فناوری به روز با مشارکت سازمانهای توسعهای و شرکتهای خارجی و بقیه سیاستها کمک میکند این برنامه همراه با اهداف کلی و کمی با پشتوانه سیاستهای مناسب به نتیجه برسد. در یک برنامه راهبردی توجه به متغیرها و محیط خارجی مانند فشارها و روندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی و همچنین ابزار رقیبان مانند فشارهای رقابتی و فشارهای مساعد توجه به ذینفعان باید درنظر باشد و در محیط داخلی عملکرد که در آن باید نتایج و تاریخ، راهبردهای موجود موقعیتهای عمومی و کارکردهای واحد درنظر باشد و همه اینها با نگاه به منابع شامل مردم، اقتصاد، اطلاعات و صلاحیت و توانمندیها دیده شود. در برنامه شریعتمداری، اولویت بخشهای صنعت، معدن و تجارت با توجه به تاکید برنامه ششم توسعه کشور مانند ایجاد صنایع پیشرفته، تولید ماشینآلات و تجهیزات مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، برق و کشاورزی، اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، تولید قطعات وسایل نقلیه، تولید پوشاک و صنایع نساجی، تولید محصولات غذایی، آشامیدنی، لاستیکی و پلاستیکی در محیط داخلی دیده شده است و در محیط خارجی هم توجه به معیارهای جهانی تولید، بهرهوری، همکاری با شرکتهای بینالمللی برای حرکت مناسب در نظر گرفته شده است. از نگاه ارزیابی برنامه راهبردی ارائه شده برای وزارتخانهای استراتژیک که صنعت، معدن و تجارت را پوشش میدهد، میتوان یک برنامه بینقص دانست که خوب نگاشته شدن آن به طور حتم اجرای آن را آسان میکند و با توجه به حضور شریعتمداری در سالهای قبل به عنوان وزیر بازرگانی و معاون اجرایی رئیسجمهوری انتظار چنین برنامه منسجمی هم وجود داشت.
ارسال نظر