موانع سرمایهگذاران خارجی در بورس انرژی
برآورد نرخ انرژی در دنیا همواره با نبود اطمینان بالایی همراه بوده است؛ اما همچنان سرمایهگذاری در بخش انرژی دارای جذابیت است چرا که برای شرکتهای نفتی آنچه اهمیت دارد اقتصاد تولید نفت است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: زمانی که تولید نفت در میدانهای پرهزینه صرفه اقتصادی هم داشته باشد شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری به دنبال انتخاب گزینه مناسبتر خواهند بود. به عکس اگر نرخ انرژی کاهش یابد سرمایهگذاری در پروژههای ارزان نرخ از جمله خاورمیانه و ایران جذابیت بیشتری پیدا خواهد کرد. به گفته کارشناسان بورس انرژی با توجه به رفع تحریمها، ایران نیز میتواند بستر مناسبی برای سرمایهگذاران خارجی فراهم کند، درحالی که بورس انرژی هنوز در ابتدای راه است، جذب سرمایهگذار خارجی به رونق این بورس کمک میکند. تمرکز بر ابزارهای مالی از دیدگاه اقتصاد کلان سرمایهگذاری خارجی به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود، در بخش سرمایهگذاری غیرمستقیم برای بهرهمندی از بخش انرژی، سرمایهگذاران خارجی دو شیوه در اختیار دارند. نخستین روش برای خرید قراردادهای تحویل فیزیکی کالاهایی از قبیل نفت خام، گازهای طبیعی، میعانات گازی، حلالها و برق... با قیمتهای رقابتی از راه نظام معاملات بورس انرژی و بهرهمندی از کیفیت شناختهشده منابع انرژی ایران است. شیوه دوم، سرمایهگذاری خارجی در بورس انرژی و تمرکز بر ابزارهای مالی است که در بورس انرژی طراحی شدهاند (از قبیل قراردادهای آتی بر روی کالاهای حامل انرژی، قراردادهای اختیار معامله). در این شیوه هر سرمایهگذار قانونی با کمترین سطح سرمایه میتواند در بازارهای بورس انرژی مشارکت داشته و از فرصتهای موجود در منابع انرژی کشور بهرهمند شود.حسین سالاروند تحلیلگر بورس انرژی در اینباره گفت: در سرمایهگذاری مستقیم اهداف به صورت دائمی یا بلندمدت هستند. در چنین شرایطی سرمایهگذار صاحب حق رای در تصمیمگیری مدیریت شرکت خواهد بود، در حالی که دیده میشود سرمایهگذاران خارجی تمایل چندانی نسبت به اینگونه سرمایهگذاریها نشان نمیدهند، مگر آنکه این مشارکت، وسیلهای برای فروش بیشتر آنها در زمینه ماشینآلات، مواد اولیه یا دانش فنی باشد، به این معنی که سرمایهگذار خارجی این سرمایهگذاری را به منظور فروش آسانتر محصولات و خدمات خود انجام میدهد و به گونهای عمل میکند که سهم خود را از سرمایهگذاری با سود حاصل از فروش تامین کند و درحقیقت منابع مالی جدیدی به طرحهای سرمایهگذاری خود تزریق نکند. سالاروند، مهمترین مزایای ورود سرمایهگذاری به طور مستقیم در عرصه انرژی را، ورود فناوری و به اشتراک گذاشتن دانش فنی برشمرد و در این باره گفت: تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای طرحهای در دست اجرا از یک سو و تجهیزات فنی، قطعات اضافی و یدکی و فناورانه غربی برای پروژههایی که به بهرهبرداری رسیده و اکنون نیازمند پشتیبانی، نگهداری و سرویسهای دورهای هستند، میتواند نقش سرمایهگذاران خارجی را پررنگ کند. او افزود: دستیابی به دانش فنی بدون بهرهگیری از تجربههای شرکتهای بینالمللی اگر غیرممکن نباشد به آسانی هم ممکن نیست و هزینه و وقت فراوانی را به خود اختصاص خواهد داد. از این رو با ورود سرمایهگذاران خارجی میتوان انتظار داشت مشارکت شرکتهای مطرح بینالمللی و همکاری سطوح مختلف اجرایی پروژه در کشور (پیمانکاران عمومی، پیمانکاران اجرایی، مشاوران مهندسی، سازندگان و... ) افزایش یابد. سالاروند، مهمترین موانع ورود سرمایهگذاران خارجی در عرصه سرمایهگذاری مستقیم را انرژی دولتی، مصرف انرژی در کشور، نرخ پایین انرژی، ریسک سرمایهگذاری و ضامن معتبر دانست که میتوانند میزان انتفاع سرمایهگذاران خارجی را تحت تاثیر قرار دهد. بنگاههای وظیفهمحور و اداری بنگاههای تولیدکننده انرژی و سوخت، سمت عرضه بازار انرژی را تشکیل میدهند، از آنجایی که این بنگاهها در مالکیت دولت فعالیت میکنند به طور حتم بر مبنای معیارهای اقتصادی تصمیم نمیگیرند. این تحلیلگر بورس کالا ادامه داد: گاه تصمیم این بنگاهها در تعیین سطح تولید و میزان و ترکیب نهادههای تولید (نیروی کار، مواد اولیه مانند نفت و گاز و... ) در فرآیندی غیراز بیشینه کردن سود اقتصادی تعیین میشود. بنابراین بنگاهها بیش از آنکه در تخصیص منابع، سودمحور و تجاری باشند، وظیفهمحور و اداریاند. مصرف انرژی در کشور در طول سالهای مختلف نرخ پایین انرژی به همراه رشد سطح عمومی قیمتها سبب شده نرخ نسبی این کالا کاهش پیدا کرده و خانوار و بنگاه به مرور زمان وزن مصرف انرژی را در سبد مصرفی خود افزایش دهند. نتیجه این رفتار به گونهای بوده که باعث شده فاصله زیادی بین نرخ انرژی در ایران با نرخ جهانی آن ایجاد شود و میزان مصرف خانوارهای ایرانی نیز از استاندارد جهانی آن فاصله زیادی پیدا کند. سالاروند افزود: تقاضا به مرور زمان افزایش یافته و عرضه داخلی در بهترین شرایط با فرض از دست نرفتن ظرفیتهای قبلی تولید، به طور تقریبی در سطح مشخصی ثابت مانده است. نتیجه این فرآیند کمبود سوخت در کشور و تامین آن از بازارهای جهانی بوده است. برای نمونه بررسی شدت مصرف گاز نشان میدهد با وجود آنکه ایران از نظر مالکیت ذخایر گاز جهان در جایگاه دوم (۱۶ درصد از کل ذخایر گاز جهان) قرار دارد اما از نظر مصرف آن در رتبه سوم (بعد از روسیه و امریکا) است و حتی در مقاطعی ایران به کشور واردکننده گاز تبدیل میشود. قیمت پایین انرژی این تحلیلگر ارشد انرژی تثبیت نرخ در سطحی نازل در کنار تورم که هزینهها را به طور دائم افزایش میدهد را عاملی برشمرد که امکان توسعه ظرفیت را فراهم نمیکند. او افزود: بازار انرژی با علامتدهی قیمتهای پایین در سمت تقاضا با رشدی بسیار بالا و در سمت عرضه با ضعف افزایش ظرفیت روبهرو است. در مجموع این بنگاهها نه حاشیه سود مناسبی برای سرمایهگذاری به منظور رشد و ارتقای فناوری دارند و نه از نظر ساختار سازمانی و حاکمیت شرکتی از انگیزه کافی برای ارتقای سازمان و سوددهی برخوردارند. به گفته سالاروند، در اینصورت میزان تولید در این بنگاهها در سطح معینی ثابت خواهد ماند و در شرایطی که بنگاههای تولیدکننده انرژی از نظر مالی توانایی اصلاح زیرساختهای مستهلکشده خود را نداشته باشند، حتی ممکن است ظرفیتهای تولید در این بنگاهها نیز کاهش یابد. ریسک سرمایهگذاری به گفته سالاروند، برای سرمایهگذار خارجی که قدرت انتخاب بین کشورهای مختلف را دارد، ایران در جایگاه کشورهای با ریسک بالا قرار میگیرد. یعنی اگر سرمایهگذار خارجی در کشورهای بدون ریسک انتظار سود ۱۰درصدی را از سرمایهگذاری خود دارد، با اعمال ضرایب ریسک ایران، سود مورد انتظار او به مراتب بیشتر است و ممکن است به بیش از ۳۰درصد در سال برسد. ضامن معتبر از جمله بعضی از ارکان معمول که در بازارهای بینالمللی در بازار پول و سرمایه کشور وجود ندارد میتوان به رکن امین(custodian) اشاره کرد. این نهاد در بازارهای مطرح دنیا نقش امین و ضامن را برای سهامداران ایفا میکنند. این کارشناس بازار انرژی افزود: این نقش را به طور معمول بانکهای خصوصی بزرگ بر عهده میگیرند و خدماتی مانند نگهداری امانتی سهام، دریافت سود شرکتها با اطلاعرسانی در رابطه با سهام و غیره را برای مشتریان برعهده دارند. بانکهای خصوصی کشور قادر به ارائه این نوع خدمات سودآور و بدون ریسک هستند که ارائه اینگونه خدمات باعث کمشدن ریسک سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران خارجی که شناخت کامل از بازار ندارند، میشود. او در ادامه با اشاره به میزان سرمایهگذاری خارجی کشور در سالهای گذشته تصریح کرد: ایران به طور متوسط نتوانسته بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کند؛ رقمی که کمتر از ۰/۱۷درصد از کل سرمایهگذاری خارجی انجام شده در جهان است، این میزان از سرمایهگذاری موفق نبودن کشور در این زمینه را روشنتر میکند. در سال ۲۰۱۶ با کاهش ۲۸ درصدی در کل سرمایهگذاری خارجی در دنیا، مقدار این نوع از سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه نیز کاهش چشمگیری داشته است، به همین دلیل رتبه ایران در جذب سرمایه به ۷۱ رسید که پایینتر از کشورهایی مانند کنگو و تانزانیا بوده است، این در حالی است که بانک سرمایهگذاری گولدمن امریکا در سال ۲۰۰۷ ایران را جزو ۱۱ بازار پرظرفیت نوظهور دنیا معرفی کرده بود. به گفته این تحلیلگر ارشد بورس انرژی، با نگاهی واقعبینانه به شرایط بازار میتوان گفت که بازار آمادگی ورود سرمایههای کلان خارجی را ندارد و قوانین فعلی تنها پاسخگوی سرمایهگذار داخلی است. اما ناگفته نماند با ثبات سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین توجه به نیازهای سرمایهگذاران خارجی میتوان احساس نداشتن اطمینان سرمایهگذاران خارجی را کمتر کرد و به استقبال آنها رفت.
ارسال نظر