نواقص قانونی اوراق مشارکت

در بیشتر کشورهای دنیا برای تامین کسری بودجه دولت و کنترل نقدینگی از عملیات «بازار باز» مانند اوراق قرضه استفاده می‌شود تا پایه پولی تغییر نکند.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در ایران همزمان با اجرای قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۳، فروش اوراق قرضه به دلیل ماهیت ربوی آن متوقف شد، اما در سال ۱۳۷۳ مقررات خرید و فروش اوراق قرضه که به اوراق مشارکت تغییر نام داده بود ازسوی شورای پول و اعتبار تصویب شد. بدین ترتیب انتشار اوراق مشارکت یکی از روش‌های استفاده از منابع مالی جامع و بکارگیری آن در پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی شد. این اوراق نوعی ابزار تامین اعتبار طرح‌های عمرانی دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی به شمار می‌رود و منبع آن اندوخته‌ها و منابع مالی مردم است. صمت در این گزارش به بررسی وضعیت انتشار اوراق مشارکت پس از تحولات تازه بازار سرمایه با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی پرداخته است. کارشناسان معتقدند انتشار اوراق مشارکت باید به سمت تامین مالی پروژه‌ها با قدرت بیشتری سوق یافته و منجر به گشودن دست‌کم بخشی از گره‌های بخش تولید شود. از سوی دیگر گفته می‌شود اوراق مشارکت باید برای سرمایه‌گذار جذاب باشد که در حال حاضر با توجه به نقایصی که در قانون و مقررات این اوراق وجود دارد، این بازار خیلی جذاب نیست. تصمیم‌های صفر و یکی به‌طور کلی تامین مالی یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه اقتصاد است. مهم‌ترین مسئله بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی موضوع تامین مالی برای پروژه‌هاست. در دنیا هم مباحث و روش‌های بسیار متنوعی برای تامین مالی وجود دارد. در کشور ما از دیرباز مهم‌ترین منبع تامین مالی شرکت‌ها گرفتن تسهیلات و وامگیری از بانک‌ها بوده است که درحال حاضر با توجه به بحرانی که در بانک‌ها به ‌وجود آمده، این تامین مالی مشکل شده است. علیرضا قدرتی، مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری و استاد دانشگاه در تشریح وضعیت انتشار اوراق مشارکت در کشور، گفت: در دنیا برای تامین مالی کوتاه‌مدت از بانک‌ها و برای تامین مالی بلندمدت از ابزارهای بازار سرمایه استفاده می‌شود. در ایران در چند سال‌ گذشته توجه دولت یا مسئولان دولتی و شرکت‌ها به بازار سرمایه معطوف شده است و از مزیت‌ها و ظرفیت‌های خوب بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده می‌شود، به‌طوری که دولت در برنامه ۵ ساله جایگاه ویژه‌ای برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته است. وی افزود: این موضوع در ۲، ۳ سال گذشته در بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه می‌دهد، نیز مشخص شده و نقش تامین مالی از طریق بازار سرمایه چه از راه انتشار اوراق مشارکت یا اوراق خزانه دیده شده است. به نظر می‌رسد سال جاری هم از راه انتشار انواع اوراق در بازار سرمایه تامین مالی انجام شود. قدرتی در بیان چشم‌انداز انتشار اوراق مشارکت در کشور گفت: نگاه دولت و شکل‌گیری تصمیم‌های دولت به این سمت خواهد رفت که استفاده از این ابزارها برای تامین مالی از بازار سرمایه، هر روز پررنگ‌تر و قوی‌تر شود. تقویت این بخش جزو الزام‌هایی است که دولت در نظر گرفته است. این کارشناس تامین مالی، تاکید کرد: به نظر می‌رسد سال جاری بیش از سال گذشته به این بخش توجه شود اما باید دقت کرد، تصمیم‌گیری‌ها بیشتر صفر و یک است و به میانه آن، که در نظر گرفتن ظرفیت، توان و فرهنگ بازار سرمایه کشور است، توجه نداریم.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد استفاده از این بازار برای تامین مالی با تعقل، تامل و تدبیر بیشتری انجام شود، اگر به یکباره همه نیازهای تامین مالی کشور را به سمت بازار سرمایه بیاوریم به‌طور قطع دچار شکست خواهیم شد، بنابراین دولت باید متناسب با ظرفیت‌‌های موجود و درک درست از ظرفیت فعلی و آینده بازار سرمایه اقدامات لازم را انجام دهد. اینکه ما نتوانستیم و نمی‌توانیم از طریق بازار پول تامین مالی داشته باشیم، به دلیل سیاست‌های غلط گذشته است و نباید برای انتشار اوراق مشارکت همه فشار را به بازار سرمایه بیاوریم. قدرتی با اشاره به سیاست‌های غلطی که در بازار پول اعمال شده است، گفت: اگر در بازار سرمایه هم این سیاست‌ها ادامه داشته باشد، این بازار هم به سرنوشتی مشابه سرنوشت بازار پول دچار خواهد شد و ما نمی‌توانیم یک بازار مالی پویا، قوی و فعال داشته باشیم که در آن بازار برای پروژ‌ه‌های مختلف پربازده و سوده‌ تامین مالی کنیم. وی از انتشار اوراق مشارکت در برخی طرح‌های کم بازده به‌عنوان ایرادی جدی یاد کرد و افزود: دولت برای برخی طرح‌ها که بازدهی لازم را نداشته و برخی پروژه‌ها که برای امور جاری دولت بوده، اقدام به استقراض و تامین مالی از بازار سرمایه کرده است. طرح انتشار اوراق سلامت به جای اجرای پروژه‌های عمرانی یکی از آن موارد است. تامین مالی بنگاه‌های خصوصی به گفته این کارشناس بازار سرمایه، به نظر می‌رسد بازار سرمایه به سمت تامین مالی خوب، مناسب و بلندمدت برای بنگاه‌های اقتصادی باشد. وی توصیه کرد: سعی کنیم از تامین مالی دولتی برای بازار سرمایه پرهیز کرده و کمتر وارد آن شویم، زیرا اگر بازار سرمایه کشور بتواند تامین مالی مناسب و پایداری برای بنگاه‌های خصوصی داشته باشد، به طور قطع نتایج بسیار زیادی برای کشور خواهد داشت؛ بنابراین دولت باید به بازار سرمایه به‌عنوان محلی برای تامین پول برای هرگونه طرحی مربوط به دولت صرف‌نظر کند و اجازه دهد این بازار محل مناسبی برای تامین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های اقتصادی سودآور کشور باشد. قدرتی افزود: بسیاری از شرکت‌های خصوصی و بورسی در ۳، ۴ سال گذشته توانستند با انتشار انواع اورق صکوک در بازار سرمایه تامین مالی انجام دهند که به‌تدریج نتایج آن مشخص می‌شود، اما مقایسه تامین مالی دولت از بازار سرمایه با تامین مالی بخش خصوصی نشان می‌دهد کفه ترازو به سود دولت شده و دولت بی‌مهابا نسبت به انتشار اوراق در بازار سرمایه اقدام کرده است؛ البته به شرط رعایت موازنه اشکال ندارد اما باید جایی برای رقیب خود که بخش خصوصی است بگذارد. نبود تقارن اطلاعاتی این کارشناس تامین مالی از نبود تقارن اطلاعاتی و یکسان نبودن فعالان در بازار سرمایه، به‌عنوان یکی از دلایل کاهش رغبت مردم برای سرمایه‌گذاری در این اوراق برشمرد و افزود: برخی افراد اطلاعات بسیار بیشتری دارند. انتشار اوراق مشارکت یک کار چند جانبه و نیازمند فرهنگ‌سازی و فراهم کردن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. قدرتی افزود: به نظر می‌رسد بازار سرمایه دست‌کم در ۱۰ سال گذشته بیشترین رشد را بین سایر بخش‌های اقتصاد کشور داشته است. از همه ابعاد اگر شاخص‌ها را نگاه کنیم شاید جزو بهترین بازارهای موجود در اقتصاد کشور بوده و خیلی رشد داشته، اما هنوز این رشد آن‌طور که مورد نظر بوده و قابل قبول باشد، نیست و جایگاه بازار سرمایه کشور باید خیلی وسیع‌تر باشد. وی تاکید کرد: دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی بیشتر از این بازار استفاده کند تا خود دولت، اگر این اتفاق بیفتد با توجه به سیاست‌های دولت در حوزه سپرده‌های بانکی به تقویت تامین مالی از طریق بازار سرمایه کمک می‌شود. اگر این تدبیر لازم اندیشیده شود و دولت دست ‌اندازی نکند و تصمیم‌های عجولانه نگیرد، آینده خیلی خوبی برای تامین مالی بازار سرمایه می‌توان متصور شد. نقایص مقرراتی حسین سالاروند، کارشناس و فعال بازار سرمایه با بیان اینکه تهیه و تصویب مقررات اوراق مشارکت، از نقایص و ابهام‌هایی برخوردار است، درباره برخی از این ابهام‌ها گفت: به‌دلیل نبود فرصت کافی و اقدام‌های منتشرکنندگان، انتشار اوراق در مدت محدودی اتفاق می‌افتد. ضوابط و مقررات مرتبط با گواهی مشارکت به‌طور کامل رعایت نمی‌شود و در بیان اهداف نارساست و حوزه عملکرد، نظارت بر عملکرد و جایگاه قانونی بانک مرکزی در انتشار اوراق مشارکت، نامشخص است. وی با اشاره به نامشخص بودن جایگاه اوراق مشارکت در سیاست‌های پولی و اعتباری، نامشخص بودن حجم اوراق مشارکت منتشر شده در هر سال و ارتباط آن با حجم کل اوراق مشارکت موجود در جامعه، افزود: چگونگی تبدیل اوراق مشارکت سهم، ابهام در تبیین سود قطعی طرح و نیز نحوه نگهداری مزیت‌های اختصاص یافته به دارندگان اوراق مشارکت، ابهام در نحوه اجرای طرح از دید تامین مالی، مشارکت نداشتن دارندگان اوراق مشارکت در زیان طرح به واسطه تضمین اصل و سود علی‌الحساب اوراق مشارکت ازسوی عامل، از جمله این نواقص و ابهام‌ها هستند. کاهش جذابیت اوراق مشارکت این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه دولت تا پایان سال جاری می‌تواند ۱۵ میلیارد تومان دیگر اوراق مشارکت منتشر کند، افزود: این در شرایطی است که برای این اوراق مشارکت مشتری وجود داشته باشد، زیرا بازارهای مالی مانند بورس از بازده مناسبی برخوردار است. البته کاهش سود بانکی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد، هر چند هنوز رقم سود برخی بانک‌ها برای سپرده‌های رقم بالا حتی بیش از ۱۸ درصد است و منطقی به نظر می‌رسد مردم به جای خرید اوراق مشارکت چند ساله، پول خود را به مدت یک سال در بانک‌ها سپرده کنند. وی تاکید کرد: از همین رو اگرچه انتشار اوراق مشارکت می‌تواند در تامین مالی دولت کمک‌کننده باشد اما به نظر می‌رسد اقبالی برای خرید این اوراق با نرخ سود‌های اعلام شده وجود ندارد و سرمایه‌گذاری‌های موازی مانند بانک، بازار سرمایه و حتی بازار مسکن سود بیشتری را نصیب سرمایه‌گذاران کند.