اما و اگرهای انتقال نقدینگی از بانک به بازارهای موازی
سیدحمید میرمعینی - کارشناس بازارسرمایه
چندین بار است دولت میخواهد به روش دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهد که متاسفانه ازسوی بانکها دور زده و اجرا نمیشود. اقتصاد ایران در شرایط کنونی نمیتواند کاهش نرخ سود را بپذیرد؛ بسترهای این کار آماده نیست و نرخ سود بانکی باید با شرایط اقتصادی تطبیق داشته باشد، این اتفاق دستوری رخ نمیدهد. از سوی دیگر در صورتی که شرایط آماده نباشد امکان دوام آوردن کاهش دستوری نرخ سود بانکی، بسیار کم است. تجربه هم این مسئله را ثابت کرده است.
این درحالی است که فعالان بانکی و بازار موازی ازجمله بازار سرمایه، مسکن و ارز نیز چندان خوشبین نیستند که نرخ سود بانکی کاهش یابد. درصورتی که سود بانکی ۱۵ درصدی اجرا شود، بازارهای موازی ظرفیت پذیرش این موج نقدینگی آزاد شده بانکها را ندارند. این بازارها کوچکتر از این حجم پول هستند، از سوی دیگر به دلیل ریسک بالای سرمایهگذاری بهویژه در بازار سرمایه قاطعانه نمیتوان گفت که کاهش دستوری نرخ سود بانکی تغییر ملموسی در بازار ایجاد کند. این بازار عمق پایینی دارد و میزان شناوری سهام در آن پایین است، تعداد شرکتهای فعال آن نیز اندک است. این موارد باعث میشود درنهایت ۱۰ درصد از حجم پول سپردهها را جذب کند.
به دلایل مشکلات ساختاری در بازارسرمایه، ریسک سرمایهگذاری افزایش یافته و بازده چشمگیری ندارد. بازده این بازار نزدیک به ۱۵ درصد است، بیش از این رقم نمیتوان برای آن سودی متصور شد. وقتی بازده بازار سرمایه ۱۵ درصد باشد و سود بانکی هم ۱۵ درصد باشد سرمایهگذار ریسک پایینتر را میپذیرد. به این ترتیب به نظر میرسد در صورت اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی هم، تغییر مسیر نقدینگی به سمت بازار سرمایه به سرعت رخ نخواهد داد و این بازار در شرایط کنونی نمیتواند از آن بهرهمند شود. نرخ سود تنها عامل تعیینکننده در جهت رشد بازار سرمایه نیست. شاخصهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارند که از اهمیت بالایی برخوردارند. شاخصهایی همچون تورم، رونق اقتصادی، نرخ ارز و... نقش بسزایی در جهتگیریهای آینده بازار سرمایه دارند. شاید با تغییر این شاخصها و ظهور دلایل مضاعف بر کاهش نرخ سود بانکی امیدوار باشیم که بازار از رکود خارج شود. به طور مثال تغییرات نرخ ارز بر سودآوری شرکتهای صادراتمحور تاثیر بسزایی دارد.
این درحالی است که برای بهبود وضعیت ساختار بورس، اقدامات بازار سرمایه و متولیان سازمان بورس نیز در این مورد بسیار مهم است. ازجمله این موارد میتوان به افزایش عرضههای اولیه، کاستن از ریسک سرمایهگذاری و افزایش شفافیت مالی اشاره کرد. در پاسخ به استدلال برخی کارشناسان مبنی بر اینکه ساماندهی موسسههای مالی، رقابت پولی بانکها را کاهش میدهد و این مسئله بر تثبیت نرخ سود ۱۵ درصدی اثرگذار میشود، باید گفت؛ به نظر نمیرسد موسسههای مالی و اعتباری غیرمجاز تنها مانع کاهش نرخ سود بانکی باشند تا با کاهش نرخ سود سرمایهها به بازارهای موازی برسند. بسترهای اقتصادی این اجازه را به فعالان اقتصادی نمیدهد تا سرمایه خود را از بانکها خارج کنند. دارندگان وجوه مازاد، افرادی هستند که با اصول اقتصادی آشنا هستند. همه شرایط را در نظر میگیرند، نرخ بازده، نرخ سود و نرخ ریسک را جمع میکنند و بعد درباره سرمایه خود تصمیمگیری میکنند. این شرایط بازارهاست که اجازه تغییر مسیر نقدینگی را نمیدهد. از طرف دیگر نظام بانکی هم با مشکلات ساختاری روبهرو است. پول جدید وارد اقتصاد نشده است، بانکها هم زیر بار خروج نقدینگی از ساختار خود نمیروند. پس از کاهش نرخ سود، بانکها با ترفندهای مختلف ازجمله تغییر مفاد قراردادها تلاش میکنند نقدینگی را در ساختار نگه دارند و بهنوعی کاهش دستوری نرخ سود را دور میزنند. به این ترتیب رقابت همچنان رقابتی درونی باقی خواهد ماند. رقابت بین بانکها خواهد بود و نقدینگی از بانکی به بانکی دیگر جابهجا میشود. این مسائل قابلکنترل نیست و نمیشود با این ساختار، نظارت خاصی هم بر آن اعمال کرد.
ارسال نظر